أبو طه: العاملين في دار الشفاء سيواصلون فعالياتهم الاحتجاجية

رام الله- معا- أكد عبد الهادي أبو طه عضو الأمانة العامة لاتحاد نقابات عمال فلسطين، والمكلف بمتابعة الخلاف الناشب بين إدارة شركة دار الشفاء والعاملين فيها الذين يطالبون بزيادة رواتبهم وتعديل نظام أجورهم.
وأضاف ان الاتحاد سيواصل متابعته لهذه المشكلة حتى نجد حلاً لها يرضي كافة العمال والموظفين، ويعيد الأمور داخل الشركة على طبيعتها، من خلال الحوار الجماعي البناء مع الشركة، بما في ذلك إلغاء كل الاجراءات المتخذة بحق النقابيين من العمال.
إلى ذلك أكد عبد الرحيم العاروري سكرتير الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في محافظة رام الله والبيرة، على أن الموظفون ملتزمون بالاحتجاج السلمي المشروع رغم تعنت الإدارة ورفضها لكافة مطالبهم تقريباً، بحجة أنها تتعرض لضغوط ومضايقات مالية خارجية.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن عمال الشركة المذكورة باشروا فعاليتهم على نحو سلمي – يوم أول من أمس – استناداً لحقهم المشروع في الاحتجاج والإضراب، كما من حقهم إجبار صاحب العمل على نظم اتفاقية عمل جماعية معهم تكفل لهم حقهم في العمل الآمن والأجر العادل المجسد للقوانين السارية في فلسطين فيها قانون العمل ونظام الحد الأدنى للأجور.
ووصلت الأمور إلى هذا الحد وفقاً للعاروري بعد أن قررت نقابة العاملين في مصنع الشركة، الرد على تعسف الإدارة وتجبرها، بالدعوة لوقفة احتجاجية أمام مقرها في رام الله، للمطالبة بزيادة أجور العاملين والعاملات في مصنع الشركة وبمطالب عمالية أخرى، لكن إدارة الشركة تعاملت مع العمال المحتجين على نحو مخالف للقانون ففصلت "أحمد سمحان" رئيس نقابة العاملين في الشركة من عمله، كما قام "باسم خوري" في وقت لاحق بفصل كافة الموظفين من عملهم وإغلاق الشركة.
إلى ذلك جدد الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، صباح هذا اليوم 20 شباط 2019 مطالبته لشركة دار الشفاء بالعدول عن قرارها، وفتح حوار مسؤول معهم يجنب الشركة مزيداً من التصعيد، ويحقق العدالة للجميع.