المنظمات الاهلية تحذر من التداعيات الخطيرة للقرصنة على اموال الشعب

ووصفت الخطوة بالقرصنة التي تتعدى اهدافها المعلنة من وقف تمويل الاهالي تحت حجج واهية، وانما لها اهداف اقتصادية وسياسية بعيدة المدى على مستوى الاقتصاد الفلسطيني والمجتمع الفلسطيني وتضييق الخناق عليه بشتى السبل .
ودعت الشبكة في بيان صادر عنها قبل ظهر اليوم لاستمرار الايفاء بالالتزامات التي قطعتها السلطة على نفسها بدفع رواتب الاسر والعائلات التي يشملها هذا القرار الخطير لسلطات الاحتلال من جهة، والتحرك على كافة المستويات الاقليمية والدولية لشرح الابعاد الخطيرة الناجمة عنه، ومطالبة العالم بوقف الغطرسة الاسرائيلية الهادفة للضغط على الشعب الفلسطيني للقبول بحلول تنتقص من حقوقه المشروعة المكفولة بالقانون الدولي من جهة اخرى، وياتي استهداف الاسرى في هذه المرحلة بالذات على ضوء تصاعد الاعتداءات التي تقوم بها ادارات السجون بشكل منهجي ومباشر وشبه يومي في تبادل للادوار وفي اطار ذات المنهجية .
واكدت الشبكة في بيانها اهمية العمل رسميا وشعبيا لمواجهة هذا القرار المرفوض وسرقة حقوق شعبنا دون اي اكتراث من دولة الاحتلال بامكانية محاسبة المسوؤلين فيها عن هذا القرار، وسلسلة الجرائم التي تقوم بها في الاراضي الفلسطينية.

وفي هذا الاطار دعت الشبكة لوضع خطة متوافق عليها على المستوى الوطني، وبمشاركة كافة الجهات ذات العلاقة رسمية واهلية للتحرك على المستوى الدولي لفضح هذه الاجراءات، وهو ما يتطلب موقفا واضحا لتطبيق قرارات المجلسيين الوطني، والمركزي بالتحلل من الاتفاقات الاقتصادية والسياسية والامنية مع الاحتلال، واهمها اتفاقية باريس الاقتصادية ، ووقف تبعية الاقتصاد الفلسطيني للاسرائيلي وفق هذا الاتفاق الجائر الذي يتحكم في مناحي اساسية من الاقتصاد والحياة اليومية للشعب.
ودعت الشبكة لايجاد معالجات جادة لهذا القرار لوضع خطة واضحة لتقوية الاقتصاد المحلي دون فرض اجراءات ضريبية جديدة، وانما عبر خطط تقشف واضحة، وتحديدا في المصروفات الادارية والوظائف العليا والعمل على سياسات اقتصادية مغايرة تقوم على تقوية صمود الناس، وعدم الرضوخ للاحتلال واجراءاته الهادفة لتقويض اسس الاقتصاد الفلسطيني وضرب اي مقومات للتنمية، والتوجه لاوسع حملات المقاطعة لمنتجات الاحتلال، وهي مسالة في غاية الاهمية لا يتم استخدامها على نحو مؤثر على مستوى المجتمع الفلسطيني، والتركيز على استهلاك المنتجات الفلسطينية، وهو يترتب عليه من القطاع الخاص الفلسطيني بتحمل جزء من العبء في المتطلبات الاقتصادية الوطنية وانتهاجه توجهات تنموية انتاجية لسد حاجات السوق الفلسطيني .
واكدت الشبكة مجددا في بيانها ان هذا القرار لن ينجح في كسر ارادة الاسرى وعائلات الشهداء والجرحى ولن يثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة التمسك بالحقوق المشروعة التي تكفلها قرارات الشرعية الدولية
يذكر ان حكومة الاحتلال قررت اعتبارا امس تطبيق قرار سابق باقتطاع 502 مليون شكيل من عائدات الضرائب والمخصصة لاهالي الشهداء والاسرى والجرحى في محاولة لوسم النضال الوطني بالارهاب ومع ارتفاع حمى الدعاية الانتخابية في اسرائيل .