خالد: نتنياهو يجب ان يدفع الثمن ومقاطعة البضائع يجب أن تكون شاملة
نشر بتاريخ: 22/02/2019 ( آخر تحديث: 22/02/2019 الساعة: 11:22 )
رام الله- معا- قال تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن على رئيس الوزير الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ان يدفع ثمن جريمة القرصنة التي قررها مجلسه الوزاري المصغر (الكابنيت) باستقطاع مبلغ من أموال المقاصة الفلسطينية يساوي المستحقات التي تدفعها السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية لأسر الشهداء والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي.
وأضاف أن رد الفعل الفلسطيني يجب أن يكون متناسبا مع هذه الجريمة بالتأكيد على أن اسرى الشعب الفلسطيني في معسكرات الاعتقال الجماعية التي أقامتها اسرائيل خلف الخط الأخضر خلافا للقانون الدولي والمواثيق الدولية هم اسرى حرية ومقاتلون شرعيون يدافعون عن حق الشعب الفلسطيني في التحرر من الاحتلال العسكري والاستيطاني الاستعماري التوسعي، وأن الوقت قد حان لتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي الفلسطيني بشأن تحديد العلاقة مع اسرائيل باعتبارها دولة معادية تحتل اراضي دولة فلسطين، بدءا بوقف جميع اشكال التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال مرورا بسحب الاعتراف الفلسطيني بدولة اسرائيل، وانتهاء بوقف العمل باتفاق باريس الاقتصادي بإلغاء الغلاف الجمركي والنظام الضريبي الموحد المعمول به وفقا للاتفاق الموقع بين الطرفين عام 12994 ووقف استيراد البضائع من خلال وسيط اسرائيلي وقفا شاملا وفرض المقاطعة الشاملة على جميع البضائع الاسرائيلية ومنعها من دخول الاسواق الفلسطينية .
ودعا خالد القوى والهيئات والشخصيات الوطنية والديمقراطية والإسلامية الى عمل منسق وموحد يحول مقاطعة البضائع الاسرائيلية، ومنع دخولها الى الاسواق الفلسطينية الى ثقافة يومية ونمط حياة يعيشها المواطن الفلسطيني والى ممارسة دورها الرقابي على الدوائر والمؤسسات والوزارات الفلسطينية المعنية ودعوة التجار الفلسطينيين الى التخلص من البضائع الاسرائيلية في مخازنهم ومتاجرهم خلال فترة زمنية محددة، والى تصعيد رد الفعل الفلسطيني على جريمة القرصنة الاسرائيلية بخطوات فك ارتباط مع سلطات الاحتلال متدرجة وصولا الى العصيان الوطني الشامل ودعوة المجتمع الدولي والمحافل الدولية المعنية الى التدخل وممارسة الضغط على حكومة اسرائيل ودفعها الى احترام التزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال واحترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة كأساس وحيد لتسوية الصراع الفلسطيني – الاسرائيلي.
