قراقع: الانسحاب الاحادي من غزة لا يعفي اسرائيل من مسؤولياتها

بيت لحم- معا- رداً على إعلان وزير الجيش الإسرائيلي أيهود براك بأنه ينوي التحقيق فيما إذا كان القانون الدولي يسمح بالرد على مصادر النيران التي تطلق من مناطق آهلة بالسكان المدنيين وان لجنة من مكتبه ستبحث هذا الأمر برئاسة وزير العدل وذلك لتبرير المجزرة الدامية التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي ضد السكان الأبرياء في قطاع غزة وإعطائها غطاءاً قانونياً، قال النائب في المجلس التشريعي عيسى قراقع ان هذه المحاولة تثير السخرية لأن حكومة إسرائيل ومنذ احتلالها عام 1967 لم تلتزم ولا أي مرة بالقانون الدولي الإنساني بل لم تعترف بانطباق اتفاقيات جنيف على الأرض المحتلة وتصدت لكل المحاولات التي تدعو إلى تطبيق القانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار قراقع: ان حكومة إسرائيل تعتبر قطاع غزة "كياناً معادياً" في الوقت الذي تقوم باحتلالها وسيطرتها الفعلية عليها، فقطاع غزة محتل وواقع تحت السيطرة الإسرائيلية من كافة الجوانب مثل باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة وان تنصل إسرائيل السياسي من قطاع غزة وانسحابها أحادي الجانب لم تؤدي إلى انسحاب الاحتلال والحصار ووقف العدوان المتواصل وبالتالي فهي ملتزمة باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني وتتحمل المسؤولية الكاملة في صورة الإخلال بتلك القواعد حيث ورد في الماد (6) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على أنه (يتوقف تطبيق هذه الاتفاقية في أراضي أي طرف في النزاع عند انتهاء العمليات الحربية بوجه عام) وان (دولة الاحتلال تلتزم بإحكام مواد أساسية للاتفاقية طوال مدة الاحتلال ما دامت هذه الدولة تمارس وظائف الحكومة في الأراضي المحتلة).

وأضاف ان امتناع حكومة إسرائيل عن تطبيق أحكام الاتفاقية على الأراضي الفلسطينية المحتلة من إعفاء إسرائيل من المسؤولية الدولية عن كافة الأفعال والتصرفات والذي يمثل القيام بها خرقاً وانتهاكاً ثابتاً لأحكام ومبادئ الاتفاقية.

وأوضح قراقع: ان استخدام القوة الهائل من قبل إسرائيل والذي أدى إلى مجازر فظيعة في قطاع غزة جرمته المادة الثامنة في الفقرة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة التي أكدت على تجريم الحرب والاستخدام اللا مشروع للقوة.

واعتبر قراقع ان بحث إسرائيل عن نص قانوني يسمح لها بسفك دماء السكان المدنيين سابقة خطيرة لم تحدث في التاريخ ومحاولة لخداع المجتمع الدولي لكسب التأييد والحشد لصالحها وتجنب الاستنكار الدولي لها وحتى تتملص من الالتزامات القانونية على أفعالها الخطيرة في قطاع غزة.

وقال: ان جميع الأفعال التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة مخالفة لاتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949 وخاصة المادة 147 من الاتفاقية الرابعة والتي تعتبر هذه الأفعال جرائم حرب سواء الحصار والتجويع وعدم تقديم الخدمات للقطاع وفرض الحصار الاقتصادي والبري والبحري وتجويع السكان المدنيين والقتل العمد والاغتيالات والتصفيات الجسدية.

وان اتفاقيات جنيف الأربع تنص على حماية المدنيين حتى في أوقات الحرب وكذلك قواعد لاهاي لعام 1907 وميثاق بريان كيلوغ لعام 1928.

وأكد قراقع ان اسرائيل رفضت أيضاً العديد من قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة التي تنص على وجوب تطبيق اتفاقيات جنيف على الأراضي المحتلة.

وقال: ان أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين منذ عام 1967 من قبل القوات الإسرائيلية لا يزالان يحملان هذه الصفة حسب قواعد القانون الدولي على الرغم من توقيع اتفاقيات أوسلو وقيام السلطة الوطنية، لأن قوى الاحتلال ما زالت تسيطر عليها بسلطان القوة العسكرية وإجراءات الأمر الواقع.

وأضاف ان قوات الاحتلال ما زالت تسيطر على معظم محاور سيادة السلطة الوطنية من أمن ودفاع وإدارة اقتصادية ومن حيث التحكم في دخول البضائع والأشخاص من والى الأراضي الفلسطينية المحتلة وان وجود السلطة لا يعفي حكومة الاحتلال من مسؤولياتها وتحمل أعباء استمرار احتلالها للشعب الفلسطيني.