الأربعاء: 02/10/2024 بتوقيت القدس الشريف

الضمير تستنكر استهداف اسرائيل البنية التحتية لمدن القطاع

نشر بتاريخ: 05/03/2008 ( آخر تحديث: 05/03/2008 الساعة: 14:34 )
غزة- معا- اعتبرت مؤسسة الضمير لحقوق الانسان العدوان الإسرائيلي على شرق مدينة جباليا و استهداف البنية التحتية و تدمير شبكات المياه و مياه الصرف الصحي ، هو استهداف مباشر لحقوق المواطنين والخدمات التي يستفيدون منها ، و انتهاكاً لحق المدنيين الفلسطينيين في العيش في بيئة صحية و غير ملوثة.

وقالت الضمير في بيان وصل لوكالة معا ان تعطيل وشل عمل الآبار ينذر بكارثة بيئية وصحية وإنسانية في قطاع غزة،حيث ستتسبب بتفشي الأمراض وخاصة بين الأطفال، إلى جانب وصول مياه غير صحية لبعض المناطق، و عدم قدرة الموطنين من توفير المياه الصالحة للشرب و الطهي و النظافة الشخصية، في ظل نقص الإمكانيات المتاحة أمامهم.

واستنكرت الضمير استمرار الأوضاع اللانسانية التي يعيشها سكان القطاع والناتجة عن الاجتياحات و التوغلات المستمرة ،و إغلاق ومحاصرة الاحتلال للقطاع، والذي ينتهك حقوق الإنسان المنصوص عليها في منظومة الحقوق في المعاهدات والاتفاقيات الدولية، معتبرة ذلك عقابا جماعيا ضد المدنيين ، ويشكل انتهاكاً واضحا لقاعد القانون الدولي الإنساني، وعلى وجه التحديد انتهاكا للمادة (55) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ،و انتهاكا للمادة (54 ) من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1977 التي تحظر مهاجمة أو تدمير أو تعطيل الأعيان و المواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين و مثالها المواد الغذائية و المناطق الزراعية التي تنتجها و المحاصيل و الماشية و مرافق مياه الشرب و شبكاتها و إشغال الري.

وطالب مؤسسة الضمير المجتمع الدولي العمل على منع الاحتلال الإسرائيلي من استهداف البنية التحتية الفلسطينية ، وتوقف عمليات الاجتياح و التوغلات المستمرة التي تنفذها قوات الاحتلال في جميع محافظات قطاع غزة، و تمكين الجهات المختصة من إصلاح الأضرار الناجمة عن الاجتياح الإسرائيلي لشرق جباليا لمنع تفاقم الأزمة البيئية و تعطيل خدمات المياه و مياه الصرف الصحي للمواطنين المدنين الفلسطينيين في المنطقة المنكوبة.

كما تدعو مؤسسة الضمير المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف انتهاكاتها التي تعرقل عمل وصيانة آبار المياه الموجودة في قطاع غزة ، وذلك من خلال منع استمرار الاحتلال اتخاذ إجراءات تقليص إمدادات الوقود و الكهرباء للقطاع، والسماح بإدخال الأدوات اللازمة لصيانة آبار المياه.