مركز حقوقي يطالب بسحب شكوى النيابة ضد الصحفية حرب

وطالب أجهزة الأمن والجهات القضائية باحترام حرية الصحافة وعدم فرض قيود عليها، والامتناع عن استدعاء أو توجيه أي اتهام للصحفيين دون وجود جريمة حقيقة وادلة قاطعة.
وعقدت محكمة صلح غزة اليوم الثلاثاء جلسة محاكمة جديدة للصحفية هاجر حرب، صحفية حرة، ومراسلة لقناة المسيرة اليمنية، على خلفية قيامها بنشر تقرير استقصائي حول فساد في إدارة التحويلات الطبية للمرضى في قطاع غزة.

وادان المركز استمرار محاكمة الصحفية حرب، ويؤكد أن النيابة العامة ما كان لها أصلاً أن تحول الملف إلى القضاء، وأن حرية العمل الصحفي يجب أن تحترم من قبل الجهات القضائية.
ووفق افادة الصحفية حرب، فقد تم تأجيل جلسة المحاكمة التي عقدت اليوم الساعة العاشرة صباحاً إلى يوم 7 مارس 2019. وتشمل لائحة الاتهام التي وجهتها النيابة العامة للصحفية ما يلي: قدح وزارة الصحة واتهامها بالفساد، نشر خبر غير صحيح، عدم توخي الدقة والنزاهة والموضوعية، وانتحال شخصية الغير.
وكانت الصحفية حرب أعدت تحقيقاً استقصائياً بتاريخ 25 يونيو 2016، حول شبهات فساد في ملف التحويلات الطبية. وفي افادتها للمركز، ذكرت حرب أنه وبعد أسبوع من النشر، قامت النيابة العامة باستدعائها بناء على شكويين، إحداهما مقدمة من طبيب يدعي تضرره من التحقيق، والثانية من مكتب الاعلام الحكومي. وأضافت أنه تم التحقيق معها حول التقرير الصحفي، علماً بأن الطبيب مقدم الشكوى لم يرد ما يشير اليه في التقرير، على أن تقدم المواد الخام في التقرير للنيابة العامة لمتابعة شبهة الفساد، مقابل حفظ الشكاوى المقدمة. وأضافت حرب أنها اضطرت بعد ذلك للسفر خارج البلاد لظروف علاجية. وخلال علاجها في الخارج، تفاجأت حرب بأن المحكمة عقدت جلسة غيابية ونظرت في الدعوى، التي حركتها النيابة ضدها بالتشهير، واصدرت حكماً غيابياً بحقها بتهمة القدح بتاريخ 4 يونيو 2017، وذلك بالسجن الفعلي 6 شهور، وغرامة مالية 1000 شيكل.
وعند عودة الصحفية حرب إلى غزة مطلع العام الماضي، قدمت طلباً لإلغاء الحكم الغيابي، والخضوع لمحاكمة حضورية، وقُبِل الطلب. وعقدت المحكمة سبع جلسات حضورية كانت آخرها اليوم، وسبقها جلسة عقدت بتاريخ 10 فبراير الماضي، حيث تم تأجيلها من قبل المحكمة إلى اليوم.
وما زالت المحاكمة مستمرة لتدخل في شهرها العاشر، بما تلقيه من أعباء وتخوفات لدى الصحفية وهو ما ينعكس على عملها وعلى الحريات الصحفية ككل، مما يثير تخوفات لدى الصحفيين العاملين في قطاع غزة من مواجهة نفس المصير في حال أقدموا على كشف شبهات الفساد.
وأكد المركز أن قيام النيابة بتوجيه تهم للصحفية هاجر حرب، يعتبر تعسفاً في استخدام النيابة لحقها في توجيه الاتهام، حيث أن ما قامت به لا يعدو أن يكون ممارسة طبيعية لحقها في حرية العمل الصحفي، وكان الأجدر بالنيابة التحقيق في شبهات الفساد التي كشف عنها التقرير.