الحكومة تصدر ردا توضيحيا على أرقام نشرها ناصر اللحام

رام الله- معا- أصدرت حكومة تسيير الاعمال توضيحا وتصحيحا لبعض المعلومات التي تتصل بعمل الحكومة خاصة على صعيد الوضع الاقتصادي ويتم تناقلها عبر مواقع صحفية ووسائل إعلامية، وكان قد تطرق اليها الصحفي د. ناصر اللحام رئيس تحرير وكالة معا الأسبوع الماضي خلال برنامج تلفزيوني ، ونظراً لحجم الأخطاء وعدم الدقة في البيانات والارقام والمعلومات التي تم تقديمها، ترى الحكومة انه من الواجب تصحيح كل ذلك والتوضيح لابناء شعبنا الحقيقة والمعلومة الصحيحة ، وقد تم الاستناد في ذلك الى معلومات الجهاز المركزي للاحصاء.
فحينما يتم الإشارة الى انخفاض نسبة الودائع في البنوك بنسبة ٧٪؜، تؤكد البيانات الصادرة عن سلطة النقد غير ذلك تماماً، اذ ان الى الارتفاع يصل الى نسبة ٢٪؜ حيث ارتفعت الودائع من ١١ مليار ٩٨٢ مليون دولار خلال عام ٢٠١٧ الى ١٢ مليار ٢٢٧ مليون دولار خلال عام ٢٠١٨.
كما يتم تناقل معلومات تتصل بالبنك الدولي وتفيد بأن النمو في الناتج المحلي سينخفض هذا العام وأن كافة المؤشرات في الاتجاه سلبية في ظل تراجع نصيب الفرد من الناتج الاجمالي ، ولكن الحقيقة تؤكد أن توقعات الجهاز المركزي للاحصاء وسلطة النقد وصندوق النقد الدولي تشير الى نمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة تصل الى ١،٩٪؜ خلال عام ٢٠١٩ حسب توقعات البنك الدولي ، كما ان هناك ارتفاع بإجمالي الاستثمارات هذا العام يصل الى ٣،٥ مليار دولار.
اما فيما يتصل بنسبة النمو السكاني فالحقيقة انها بلغت ٢،٥٪؜ وليس ٣،٨٪؜ وذلك استنادا الىنتائج التعداد العام للسكان والمساكن عام ٢٠١٧.
كما اكدت الحكومة في توضيحها والتصحيح الذي تقدمه على ان الحديث قد يدور عن تباطؤ في معدل النمو وليس تراجعاً في الناتج المحلي الاجمالي وذلك استناداً الى إحصاءات وبيانات دقيقة قدمتها دراسات لواقع الاوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة تحت الاحتلال ، ففي عام ٢٠١٨ ارتفع الناتج المحلي الاجمالي في فلسطين بنسبة نمو ٠،٧٪؜ وعند مقارنتها بنسبة النمو في عام ٢٠١٧ نجد انها بلغت ٣٪؜ وهذا يعني تباطؤ في معدلات النمو، والسبب الرئيسي هو الانخفاض الحاد في قطاع غزة والذي بلغ ٨٪؜ بينما ارتفع في الضفة بنسبة ٢،٣٪؜ .
اما على صعيد البطالة فالحقيقة وما تؤكده البيانات والدراسات العلمية هو انخفاض معدل البطالة في الضفة الغربية مقابل ارتفاع حاد في قطاع غزة، اذ بلغ في قطاع غزة خلال عام ٢٠١٨ / ٥٢٪؜ مقابل ٤٤٪؜ في عام ٢٠١٧ ، بينما بلغ المعدل في الضفة الغربية ١٨٪؜ بعد ان كلن ١٩٪؜ .
وفي هذا الإطار يجدر التنويه الى انه لا يجوز الحديث عن معدلات البطالة في فلسطين ككتلة واحدة (كما جرى تناقله) لأن ذلك لا يعكس اي جانب من الحقيقة.
وعلى صعيد أخر تشير الحكومة في تصحيحها الى ان عدد العمال في اسرائيل ومستعمراتها بلغ (١٢٧) الف عامل وليس (٢٠٠) الفاً كما تم تناقله دون سند او وثيقة ودون الاعتماد على منهج علمي ، ولا يمكن افتراض اضافة هؤلاء العمال الى معدلات البطالة في الضفة الغربية ، دون ان ينفي ذلك ان هناك نسبة بطالة مرتفعة في فلسطين بين الشباب الخريجين في الضفة والقطاع.
وتسجل الحكومة توضياً آخر وتصحيحاً لما يذكر تحت عناوين مثل ازدياد التبعية لاسرائيل ، فان الحقيقة لدينا تثبت عكس ذلك نظراً لازدياد الانفتاح التجاري الواسع على العالم الخارجي وذلك حسب خطط وضعتها الحكومة من اجل تقليل الاعتماد على الاحتلال ودعم وتعزيز المنتج المحلي ، وفي هذا الإطار انخفضت نسبة مساهمة التبادل التجاري مع اسرائيل خلال السنوات الاخيرة من ٧٠٪؜ الى ٦٠٪؜ وبالمقابل زادت مع باقي العالم من ٣٠٪؜ الى ٤٠٪؜.