اطلاق حملة "الحماية حق" في محافظات الضفة

بيت لحم- معا- اعلن الائتلاف للمطالبة بإقرار قانون حماية الأسرة من العنف، يوم الخميس، انطلاق حملة تحت شعار (الحماية حق)، للمطالبة في تسريع إقرار قانون حماية الأسرة من العنف.
وضم ائتلافات من أنحاء الضفة وقطاع غزة والقدس (منتدى مناهضة العنف ضد المرأة ، الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، تجمع المؤسسات النسوية التنموية في بيت لحم، الائتلاف النسوي للعدالة والمساواة (ارادة )، ائتلاف عدالة ، شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية، ائتلاف تحالف أمل في غزة)،
وشملت حملة الحماية حق العديد من الفعاليات الإعلامية والجماهيرية، سواء على الشبكة العنكبوتية أو عبر الإذاعات والتلفزيونات المحلية والفضائية الفلسطينية، تهدف للتوعية بلماذا نريد هذا القانون؟، وأهميته للمراة والفتاة والأسرة والمجتمع الفلسطيني ككل.
وشملت حملة اعلامية على صفحات التواصل الاجتماعي، والأفلام القصيرة والحلقات الحوارية والأسئلة التفاعلية، وعرض لقصص نساء ناجيات من العنف، ونشرات الكترونية ومطبوعات، وأوراق حقائق، ووقفة جماهيرة أمام مكتب الرئيس أبو مازن لمطالبته بالتسريع في إقرار قانون حماية الأسرة من العنف، الذي هو حق للنساء والفتيات الفلسطينيات خاصة، والأسرة الفلسطينية عامة.
كما ستنظم المؤسسات العضوة في الحملة ورشات توعية في مختلف محافظات الضفة والقطاع والقدس، جميعها تهدف لتوعية النساء والمجتمع ككل بأهمية القانون ومحتواه، والخدمات التي هي حق يقرها القانون للنساء والفتيات الفلسطينيات والأسرة، وكذلك التوعية بالنصوص القانونية والإجراءات التي يجب اتباعها والجهات المختصة في تنفيذ القانون وتقديم الخدمات، وكذلك العقوبات المترتبة على خرق هذا القانون من أي طرف كان.
جاء ذلك ايماناً وسعيا للوصول إلى فلسطين موحدة ومجتمع تسوده العدالة الاجتماعية المستندة للمساواة، وبناء على عملنا الدؤوب للقضاء على كافة أشكال التمييز والعنف الممارس ضد النساء والفتيات، وتعزيز النظام الأسري الديمقراطي المحترم للحقوق الفردية والجماعيةوالخالي من العنف،وارتكازاً على الاتفاقيات والقرارات الأممية التي وقعت عليها دولة فلسطين، والتي تنص على تحقيق المساواة ونبذ العنف والتمييز، وتحث على صون حقوق النساء والفتيات، وخاصة اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة ( سيداو)، والقرار "1325" الذي ينص على حماية النساء في مناطق النزاع وتحت الاحتلال. ودعماًلسيادة القانون واستقلالية القضاء، وترسيخ مبادىء حقوق الإنسان والديمقراطية والمساواة الكاملة بين كافة أفراد المجتمع نساء ورجالا وأطفالا وطفلات وفتيات وفتيه وذوي الإعاقة، في الحقوق والمسؤوليات والواجبات وتكافؤ الفرص والوصول للمصادر والتحكم بها.