بعد دمج القنصلية بالسفارة- 3 دول تقاطع برنامج "الامن الامريكي"

القدس - معا - اكدت مصادر لـ وكالة الأناضول التركية، ان تركيا وكندا وبريطانيا، أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية وقف المشاركة في برنامج "منسق الأمن الأمريكي" بعد دمج القنصلية بالقدس، مع السفارة الأمريكية بالقدس.
أبلغت عدة دول، بينها تركيا، الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأيام القليلة الماضية، بقرارها رفض مواصلة المشاركة في برنامج لدعم الأمن الفلسطيني انطلاقا من القنصلية الأمريكية العامة في القدس، بعد دمجها اليوم الاثنين بالسفارة الأمريكية بإسرائيل.
وقالت مصادر دبلوماسية، رفضت الكشف عن اسمها، لوكالة الأناضول إن تركيا وكندا وبريطانيا، أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية أنه لن يكون بإمكانها العمل في برنامج "منسق الأمن الأمريكي" بعد دمج القنصلية بالقدس، مع السفارة الأمريكية في إسرائيل.
وكانت دول العالم، بما فيها تركيا والاتحاد الأوروبي وكندا، قد عارضت قرار الولايات المتحدة الأمريكية نهاية العام 2017 بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقلها السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس في شهر أيار الماضي.
وبدأت، اليوم الاثنين، وزارة الخارجية الأمريكية بدمج القنصلية الأمريكية العامة بالسفارة الأمريكية، تحت اسم "وحدة الشؤون الفلسطينية" في السفارة الأمريكية.
وأنشئ برنامج "المنسق الأمني الأمريكي" في آذار 2005 بهدف تقديم المساعدة المهنية لأجهزة الأمن الفلسطينية.
ويضم البرنامج 45 شخصا، بما في ذلك ضباط من الجيشين الأمريكي والكندي إلى جانب ضباط بريطانيين وأتراك ومدنيين أمريكيين.
ومنذ انطلاقه، يتخذ البرنامج من مقر القنصلية الأمريكية العامة في القدس الغربية مقرا له.
وتابعت المصادر:" وعد السفير الأمريكي ديفيد فريدمان، بالعمل على حل هذه الإشكالية".
وأكملت المصادر:" حتى ايجاد حلول مقبولة، فإنه لن يتم العمل انطلاقا من أي مؤسسة ترتبط بالسفارة الأمريكية".
ويشمل البرنامج، تدريب قوات الأمن الوطني الفلسطينية، ومساعدة وزارة الداخلية الفلسطينية، في عملية التخطيط الاستراتيجي لبناء القدرات.