"المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي" يشـيد بتقرير لجنة تقصي الحقائق

رام الله- معا- أشاد مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي على جهود لجنة تقصي الحقائق المستقلة في التحقيق في انتهاكات القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، في سياق مسيرات العودة واصدار تقريرها الأولي يوم الخميس الموافق 28 شباط والذي تناول عدة جوانب تتعلق بمسيرات العودة الكبرى بما فيها نشأتها والانتهاكات التي تعرّض لها المدنيين من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي وقضية المساءلة ومحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات.
وأعرب مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي عن امتنانه وتقديره لتجاوب لجنة تقصي الحقائق مع ملاحظاته بضرورة تسليط الضوء على الانتهاكات التي تعرّضت لها النساء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة،  فقد جاء التقرير مراعيا لقضايا النوع الاجتماعي وقضايا المرأة وموليا اهتماما خاصا للانتهاكات التي تعرضت لها النساء والفتيات في قطاع غزة، آخذا بعين الاعتبار البعد الجنسوي وقضايا النوع الاجتماعي وفق توصيّات المركز.
هذا وقد عمل مركز المرأة عن كثب مع لجنة تقصي الحقائق لتضمين قضايا المرأة والنوع الاجتماعي مستندا على المعلومات الموثّقة التي قدمها المركز وكغيره من المؤسسات الحقوقية الفلسطينية الأخرى، قام مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي بتقديم تقرير مفصل تحت عنوان "مسيرات العودة في غزة: الأثر الجنساني المترتب على الاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الاحتلال الاسرائيلية ضد المدنيين" كما التقى المركز بأعضاء اللجنة في أيلول الماضي من أجل اطلاعهم على أوضاع النساء في قطاع غزة وتأثير الاحتلال على حياتهنّ اليومية، بالإشارة إلى الانتهاكات المباشرة وغير المباشرة التي ارتكبها الاحتلال بحقهن خلال مسيرات العودة، علما بأن التقرير الذي قدمه مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي كان مستندا على إفادات مباشرة من النساء وبيانات قائمة على أدلة قام بجمعها من النساء اللواتي تعرّضنّ بشكل مباشر أو غير مباشر لانتهاكات أثناء مشاركاتهنّ في مسيرات العودة في مواقع حدودية مختلفة، إضافة إلى تسهيل عمل اللجنة في جمع المعلومات عن طريق المقابلة المباشرة لأولئك النساء.
ومن جانبها بيّنت اللجنة في تحقيقها أن الجيش الاسرائيلي استخدم القوة المفرطة ضد المتظاهرين الفلسطينيين بشكل متعّمد يصل لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مطالبة المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بإحالة التقرير إلى المحكمة الجنائية الدولية.