"مفتاح" تناقش التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات بفلسطين

رام الله- معا- عقدت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح"، يوم الاثنين، جلسة نقاش خاصة حول ضمانات دخول تعديلات وإصلاحات مقترحة على قانون الانتخابات بما يعزز المساواة والإنصاف للمشاركة السياسية للمرأة والشباب.
ويأتي تنفيذ "مفتاح" لهذه الجلسة في إطار برنامج حوار السياسات والحكم الصالح، وضمن مشروع "تعزيز المشاركة السياسية للمرأة في الحياة العامة"، بالتعاون مع الممثلية النرويجية، بحضور تمثيل متخصص بقضايا الانتخابات، ومنها لجنة الانتخابات المركزية، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ائتلاف أمان، المرصد العربي للانتخابات والديمقراطية، الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، وعدد من المختصين والأكاديميين.
وتم خلال الجلسة مناقشة الاولويات المقترحة اتجاه اجراء تعديلات واصلاحات ضمن قانون انتخابات الهيئات المحلية بالاستناد إلى كافة الجهود التي قامت بها مؤسسة "مفتاح"، ومؤسسات المجتمع المدني الأخرى والأحزاب ، وبما يشكل أولوية باتجاه تبنيها في قانون انتخابات الحكم المحلي، استنادا إلى الورقة البحثية التي أعدتها "مفتاح" عام 2018 للبحث في السبل المتاحة لإدخال تعديلات على النظام الانتخابي في فلسطين، وذلك متابعة لجلسة السياسات العامة التي عقدت في شهر نيسان من العام الماضي، والتي خرجت بجملة من التوصيات والمقترحات أكدت في حينه على ضرورة إجراء تعديلات على النظام الانتخابي، بما يعزز المناخ الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة،
وأكد المشاركون في جلسة اليوم على ثلاث أولويات: أولاها: تعزيز مبدأ المساواة في الانتخابات بالنسبة لمشاركة المرأة وبما لا يقل عن 30% كحد أدنى، وثانيها، رفع القيد عن سن الترشح، أما ثالثها فيتمثل في تخفيض نسبة الحسم من 8% إلى 5%.
كما تخلل النقاش، التطرق إلى النظام الانتخابي الأنسب ضمن السياق الفلسطيني ( نظام التمثيل النسبي) بما يعزز التعددية والمشاركة و الانصاف.
وخرج اللقاء، بتشكيل لجنة مصغرة لمراجعة المسودة الأخيرة التي تضمنت إصلاحات على قانون انتخاب الهيئات المحلية المعدل رقم (10) لسنة 2005، والعمل على إعداد ورقة مطلبية تؤكد على التعديلات المتوافق عليها، للضغط باتجاه تكاثف الجهود من قبل المجتمع المدني والاحزاب السياسية لدعم وصول المطالب الى طاولة صنع القرار وصولاً الى تبنيها.
وسيتم استكمال العمل على توسيع نطاق التشاور والحوار مع مختلف الجهات ذات العلاقة بما يعزز، ويؤصّل التعددية والمساواة في المشاركة السياسية والعملية الانتخابية.