"العمل الصحي" تدعو لحماية النساء وتكييف المنظومة القانونية المحلية

رام الله- معا- تحتفل المرأة الفلسطينية مع نساء العالم بالثامن من آذار يوم المرأة العالمي وهي تعيش ظروفاً إستثنائية منذ أكثر من سبعين عاماً بسبب الاحتلال وما نجم عنه من تشريد كانت أبرز ضحاياه وأكثر من دفعوا ثمنه لتصبح لاجئة في خيام اللجوء وتعاني من ويلات طردها من وطنها وأملاكها، ومن بقي من نساء فلسطين في وطنهن كن الأكثر عرضة للاضطهاد والقتل والاعتقال وتضييق سبل العيش عبر هدم المنازل ومصادرة الأراضي وإعتقال الزوج والإبن والشقيق والقريب أو إغتيالهم وتصفيتهم.
وبحسب الجهاز المركزي للاحصاء فإن عدد النساء، يوم الخميس، يصل إلى عدد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة حيث بلغ عدد السكان المقدر في منتصف عام 2019 في فلسطين، حوالي 4.98 مليون فرد؛ منهم 2.53 مليون ذكر ورغم تحقيق بعض التقدم في مجالات الأمية فيما يخص المرأة ورغن أن 10% من الأسر تعيلها وترأسها إمرأة إلا أن هناك فجوات واضحة بينها وبين الرجل في الحياة العامة، ومنذ العام 1967 دخلت معتقلات الاحتلال أكثر من ستة عشرة ألف إمراة بقي منهن اليوم حوالي 49 معتقلة من بينهن 20 أم و6 جريحات لعل حالة الإسيرة الجريحة إسراء الجعابيص تعد الشاهد الأبرز على معاناتهن وخلال الإنتفاضة الإخيرة جرى قتل العديد منهن برصاص جنود الاحتلال ومستوطنيه بعضهن من الفتيات والأمهات والجدات.
ومع كل هذا قدمت المرأة الفلسطينية في مسيرة النضال الوطني وتقدمت الصفوف فكانت إلى جانب الرجل في كل المحطات ولم تأل جهداً في تعزيز حضورها ووجودها في العمل العام وأثبتت جدارتها رغم وجود العديد من المعوقات وفي مقدمتها الاحتلال وإجراءاته العنصرية من قتل وإنتهاك لحقها في الحياة وإعاقة حركتها في الحركة والتنقل والوصول للخدمات الصحية والتعليمية والتواصل الاجتماعي بفعل الحواجز العسكرية وجدار الفصل العنصري، والفقر الممنهج الممارس بحق الشعب الفلسطيني وما يترتب عليه من آثار نفسية عليها وعلى أطفالها وعائلتها.
والمرأة في قطاع غزة تعد الصورة الأكثر معاناة تحت الحصار وشح الإمكانات والموارد المالية والإعاشية في سجن مطوق من جهاته الأربع في ظل الصمت الدولي والعجز العربي.
وفي الشتات حيث يقبع أكثر من نصف الشعب الفلسطيني زادت معاناة المرأة الفلسطينية مع الصراعات والحروب التي تشهدها العديد من دول الجوار ما أجبرها على التشرد من جديد بما يعنيه ذلك من غرق في البحار أو إحتجاز في مراكز الإيواء أو الوقوع في دائرة الحرب كهدف للقتل المباشر، عدا عن مواصلة بعض الدول المضيفة سلبها حقها في حياة كريمة بفعل قوانين جائرة.
وعلى الصعيد الداخلي لا زالت النساء الفلسطينيات يعانين من قصور القوانين الوطنية في حمايتهن فجرائم القتل على خلفية ما يسمى بالشرف تتواصل ويستفيد الجناة مما يسمى بالعذر المخفف، والعاملات في بعض المرافق يتقاضين ما دون الحد الأدنى للأجور مع غياب لإجراءات السلامة والتمييز ضدهن على أساس جندري متواصل رغم إنضمام فلسطيت لإتفاقية سيداو وإقرار قانون حماية الأسرة والطفل من العنف يراوح مكانه والعاملات في المستوطنات يتعرضن للاستغلال بكل أشكاله.
وفي يوم المرأة العالمي اكدت مؤسسة لجان العمل الصحي على ضرورة تفعيل القوانين الخاصة بمنح المرأة حقوقها ووقف سياسة الخصخصة للخدمات الصحية رغم الاستثناء الأخير الذي أقرته وزارة الصحة والقاضي بسريان التأمين الصحي للحوامل والأطفال حديثي الولادة دون الانتظار لتسعين يوماً لسريان التأمين الصحي.
وتطالب بتجنيب المرأة الفلسطينية تبعات الإنقسام السياسي وتدعو لرفع الحصار الظالم عن قطاع غزة وفضح جرائم الاحتلال ضد الشعب وفي المقدمة منه النساء وإعداد لوائح إتهام ضد قادة إسرائيل لمقاضاتهم وملاحقتهم دولياً.
ودعت المؤسسة العالم الحر للتصدي لإجراءات التمييز العنصري بحق اللاجئات في العالم ضحايا العنف في دولهن ومن ذلك سياسات الإدارة الإمريكية وجدرانها العنصرية على حدودها.
وجددت وقوفها إلى جانب الأسيرات في سجون الاحتلال حتى تحررهن مع باقي أسرى الشعب ومع نضالات المرأة في مواجهة القوى الإستعمارية والتكفيرية التي تستهدف إنجازاتهن وإستقرار بلدانهن.
واوضحت "في يوم المرأة العالمي لا يسعنا في مؤسسة لجان العمل الصحي ومن منطلق قيمي وعقائدي نتبناه ونؤمن به إلا أن نبرق للمرأة الفلسطينة ولكل نساء العالم بالتحية والتأكيد على دفاعنا عن حقهن في الحياة الكريمة ولا ننسى أن نبرق بالتحية للنساء والمؤسسات التي تساند حق شعبنا في الحرية والاستقلال".