عشراوي تؤكد أهمية تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي بشأن المرأة

وقالت إن المرأة الفلسطينية هي الشريك الأساسي في بناء الدولة والمجتمع والمكون الأصيل في صيانة التجربة الديمقراطية الفلسطينية والتعددية على قاعدة وثيقة الاستقلال التي تنص على العدل الاجتماعي والمساواة، وعدم التمييز في الحقوق العامة على أساس العرق أو اللون أو الدين، أو بين المرأة والرجل في ظل دستور يؤمن بسيادة القانون.
ولفتت عشراوي إلى دور المرأة الفلسطينية المميز ونضالها ضد الإجحاف المتراكم من مختلف مواقعها بحيث شكلت الأطر النسوية والمنظمات الحقوقية وشبكات للتمثيل والتدخل والتضامن والضغط والمناصرة، وخاضت الانتخابات بمختلف أنواعها ووصلت إلى أعلى مستويات صنع القرار، كما وساهمت في نضال الصمود والمقاومة، وفي إطلاق مبادرات السلام داخلياً وخارجياً وواجهت التطرف والعنف برؤى نسويه جريئة ومتدخلة وفاعلة، وصاغت خطط عمل وطنية وضغطت باتجاه مواءمة التشريعات مع الاتفاقات والمعاهدات الدولية، إضافة إلى إنجازاتها المختلفة عربيا ودوليا.
وأكدت على أهمية وجود تشريعات منصفة ونظام قانوني يساهم في حماية المرأة وتعزيز نظام الرقابة والمساءلة، ومواءمة القوانين المحلية مع الاتفاقيات الدولية بما فيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" والقرار الأممي 1325، وإعلان بيجين وخطة العمل المنبثقة عنه عام 1995، وقبله إعلان مكسيكو عام 1975، وكوبنهاغن عام 1980، ونايروبي عام1985 ، والعمل على ضمان تنفيذ وتطبيق هذه القوانين في مختلف المجالات، ومساءلة جميع الجهات التي تجحف بحقها، وإقرار قانون العقوبات وقانون الأحوال الشخصية والعائلة بشكل عاجل ومواجهة العنف ضد المرأة وسوء استخدام الدين والعادات والتقاليد لتبرير الظلم المركب الواقع عليها بهدف إقصائها وتهميشها.
وشددت على أهمية التنفيذ الفوري لقرارات المجلسين الوطني والمركزي بشأن تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 30% في جميع مؤسسات دولة فلسطين، وضرورة التدخل الإيجابي عبر تكريس العمل بـ " الكوتا" النسائية في الانتخابات والتوظيف ورفعها الى نسبة 40% انسجاما مع اتفاقية سيداو.
كما أكدت على ضرورة صياغة خطة وطنية لتمكين المرأة وإنهاء العنف ضدها وتكوين مجموعات ضغط ومناصرة لدعمها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وتعزيز مشاركتها الفاعلة في العمل السياسي ومواقع صنع القرار، وترسيخ الوعي المجتمعي العام تجاه حقوقها ومواجهة جميع أنواع التمييز المجحفة بحقها من قبل مجتمعنا الذكوري، مشيدة في هذا السياق بالشراكة البناءة بين المرأة والرجال المتنورين الذين يدعمون حقوقها ويؤمنون بان قضيتها قيمية وليست عددية باعتبارها أساسا لتمكين الوطن بكامل مكوناته ومتطلبا أساسيا لحق تقرير المصير.

وأضافت" إن تحصين المجتمع لا يتم إلا بتحصين المرأة، وإن السلم والأمن المجتمعي لا يكون إلا بوجود امرأة متسلحة بكامل حقوقها".
وفي نهاية بيانها، أشارت عشراوي الى أن يوم المرأة العالمي يأتي هذا العام كمثيله من الأعوام السابقة منذ النكبة وهزيمة الـ67 النكراء، فالنساء الفلسطينيات ما زلن يعانين بفعل ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وسياساته، إضافة إلى معاناتهن جراء الفقر والحصار وتصاعد وتيرة الإرهاب المنظم من قبل المستوطنين، داعية في هذا الصدد إلى تفعيل العمل بالقرار ألأممي 1325 حول المرأة والأمن والسلام، ومحاسبة إسرائيل ومساءلتها على جرائمها، والتدخل الفوري لتوفير الحماية الدولية العاجلة لشعبنا، وخصوصا للنساء الفلسطينيات، ووضع إسرائيل أمام مسؤولياتها القانونية والأخلاقية.