النيابة تختتم مشاركتها بورشة حول دور أقسام الطوارئ بالمستشفيات

رام الله- معا- بتوجيهات من مسير أعمال النائب العام اكرم الخطيب اختتمت نيابة حماية الأسرة من العنف مشاركتها في ورشة عمل حول دور أقسام الطوارئ في المستشفيات الحكومية والخاصة في التعامل مع حالات العنف الجنسي والعنف المبني على النوع الاجتماعي وسبل تطويرها لموائمة المعايير الدولية.
ومثل النيابة العامة كل من رئيس نيابة حماية الأسرة من العنف دارين صالحية، ووكيل النيابة العامة د. نضال العواودة، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ووزارة الصحة الفلسطينية ضمن مشروع حياة، وبحضور أطباء من الطب العدلي.
واستهدفت الورشة ضباط اتصال برنامج مناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي ورؤساء أقسام الطوارئ (أطباء وتمريض) من المستشفيات الحكومية والخاصة والذين يعدون المستجيب الأول لضحايا العنف الجنسي المبني على النوع الاجتماعي، حيث تم مناقشة كيفية كتابة التقارير الطبية بما يتناسب مع أغراض الطب العدل.
وقدمت النيابة العامة مداخلتين في الورشة التي استمرت مدة أربعة أيام في كل من رام الله وبيت لحم، عرضت فيها اختصاصات النيابة العامة والشرطة والقضاء بشكل عام والأدوار المناطة بهد لدى التحقيق بقضايا الاعتداءات الجنسية خاصة وآلية التنسيق بينهم وتم عرض أهم المعيقات التي تواجه القطاع الصحي، والتي كانت من أهم مخرجات لقاء الشركاء الذي عقدته النيابة العامة على مدار سنتين في جميع المحافظات، وتم بيان الإطار القانوني الناظم بضرورة التبليغ للطواقم الطبية مقدمة الخدمات الصحية وأهم الإشكاليات في تنظيم التقارير الطبية الأولية، وخرجت التوصيات بضرورة توقيع مذكرة تفاهم بين النيابة العامة والصحة حول واجب التبليغ من جانب وضرورة تدريب الطواقم الطبية على كتابة التقارير الأولية بالتنسيق مع الطب الشرعي من جانب آخر.