الخارجية: الحماية الدولية لشعبنا ضرورة قصوى للجم الاحتلال

واكدت أن هذا الوضع الاحتلالي غير قانوني وغير مقبول على الإطلاق ولا يجب أن يستمر، فحياة المواطنين في خطرٍ متواصل وهم بحاجة قصوى للحماية.

وطالبت بتوفير الحماية الدولية للشعب  وهو ما تم ترجمته من خلال قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند متحدون من أجل السلام. 

وواصلت الوزارة مطالبتها للأمم المتحدة وأمينها العام بتقديم المقترحات العملية لكيفية تطبيق وتنفيذ ذلك القرار على الأرض، لإنهاء حالات الإعدام الميدانية، ولتوفير أشكال الحماية الدولية للشعب ما دام الإحتلال جاثم على أرضنا، هذه المطالبة ستأخذ أشكال مختلفة وعلى عديد المستويات من أجل توفير الحد الأدنى من الحماية الدولية للشعب.
واشارت الوزراة الى انه في الآونة الأخيرة تكثفت جرائم الاعدامات الميدانية التي ترتكبها قوات الاحتلال وأجهزتها المختلفة بحق أبناءالشعب بأوامر وتعليمات واضحة من المستوى السياسي في دولة الاحتلال. مسرح هذه الجرائم مصائد الموت على الطرقات ومفارقها بين المدن والبلدات الفلسطينية، وتستخدم قوات الاحتلال الحواجز العسكرية سواء أكانت دائمة أو متحركة مصائد موت لتنفيذ إعداماتها الميدانية لقتل أكبر عدد ممكن من المواطني تحت حجج وذرائع واهية، لدرجة بات معها خروج المواطن الفلسطيني في أي مركبة على تلك الشوارع مخاطرة ورحلة مجهولة المصير قد تودي بحياته دون أن يشكل أي خطر على جنود الاحتلال، هذا بالإضافة لميليشيات المستوطنين الإرهابية الذين يتنقلون بكل حرية بأسلحتهم، وينصبون الكمائن ويهاجمون المواطنين سواء بإطلاق النار عليهم أو بالحجارة بهدف القتل كما حصل مع المواطنة الأم عائشة الرابي.

 ووفقاً للاعلام العبري وتقارير منظمات حقوقية محلية وإسرائيلية كثيرة هي الحالات التي أعدمت فيها قوات الاحتلال مواطنين دون سبب أو مُبرر الا رغبتهم في القتل واستهتارهم بحياة المواطنين، آخر تلك الجرائم ما حصل فجر اليوم عندما أقدمت قوات الاحتلال على إعدام الشاب سلامة كعابنة "22 عاما" على حاجز عسكري في الأغوار المحتلة.