المنظمات الاهلية تؤكد محورية القضايا الوطنية وتعزيز دورها

اريحا- معا- اكدت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية على ان الاساس لعملها يتمحور حول ايلاء المزيد من الاهتمام تجاه القضايا الوطنية الراهنة على ضوء التحديات الماثلة، ودورها الاساس ضمن اهدافها التي تأسست من اجلها اواخر العام 1993 من القرن الماضي بوصفها ائتلافا اهليا ينضوي في اطارها المؤسسات الاهلية ذات التاريخ الطويل، والعمل ضمن وضع شائك تتداخل فيه القضايا ذات المضمون الوطني والقضايا المجتمعية بشقيها الاقتصادي والاجتماعي ،وايضا قضايا الديمقراطية والحريات العامة.
وجرى خلال الاجتماع الذي عقد في اريحا مراجعة المرحلة السابقة لعمل الشبكة، واقرار خطة العمل لانشطة الشبكة للعام الجاري 2019 بمشاركة اللجنة التنسيقية للشبكة والطاقم التنفيذي، وتم التاكيد على ان العام 2018 يعتبر بمثابة عام التحول النوعي في عمل الشبكة، واستعادة زمام المبادرة ودورها في صدارة العمل الاهلي بالرغم من الصعوبات التي واجهتها من عدة محاور من بينها العلاقة مع الجهات الحكومية التي شهدت تقدما ملوحظا في الفترة القريبة الماضية رغم الحاجة لاستكمال هذا المسار بشكل اوضح وعلى اسس محددة، وكذلك على صعيد العلاقة مع المانحين والتي تحتاج لاليات جديدة واهمية تظافر الجهود للتاثير على سياسات الممولين، ويقع ضمنها ايضا سياسات بعض الممولين والهجمة التي تتعرض لها مؤوسسات المجتمع المدني من قبل ادوات الاحتلال ومحاولة وسم عملها بالارهاب، وتحطيم مقومات وجودها والتاثير على اتجاهات الممولين.
كما افرد التقرير الاداري اهمية كبيرة لتعزيز العلاقة مع قطاع غزة وتطويرها استمرارا للجنة التنسيقية الموحدة التي تشكل مرجعية لعمل الشبكة،وتعمل رغم الانقسام المتواصل في الحالة الفلسطينية، والتاكيد على مضاعفة الجهود لانهاء الانقسام واستعادة الوحدة.
كما جرى التاكيد على اهمية توسيع العمل في القدس ومحيطها امام المخاطر التي تتعرض لها من قبل سلطات الاحتلال وسياساتها فيها، ومد المؤسسات المقدسية بالدعم اللازم لاستمرار عملها في كافة المجالات،واهمية توطيد اسس العمل القطاعي للشبكة ورفع درجة التنسيق مع الاجسام المجتمعية ضمن مجلس تنسيق العمل الاهلي الذي تلعب الشبكة دورا رئيسيا فيه واستمرار العمل على زيادة العضوية في اطار الشبكة حيث اشار التقرير لزيادة العضوية بنسبة ملحوظة العام الماضي، وايضا اشارت الشبكة انها تنظر بايجابية لتشكيل التجمع الديمقراطي مؤخرا كتجربة جديدة في اطار النظام السياسي الفلسطيني لخلق حالة من التوزان، ومحاولة كسر حالة الاستقطاب الحاد في المجتمع الفلسطيني من جهة وتطوير ادوات لتوسيع المقاومة الشعبية وتحديدا في المناطق المصنفة "ج" والعمل من خلالها بما فيها حملات المقاطعة ووقف التطبيع التي تعتبر الشبكة احد الاجسام المؤسسة لها، وتتبنى معايير المقاطعة بشكل واضح، وجرى التاكيد ضمن نقاش واسع على العمل على الصعيد الدولي واعادة بناء حركة التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني بضمنها حركة عربية واقلمية نشطة لوقف التطبيع العربي مع دولة الاحتلال وهي عوامل هامة لاستنهاض دور الشبكة وتعزيز حضورها محليا واقليميا ودوليا.
وتم الاتفاق على تفعيل دور الشبكة على المستوى المؤسساتي، ومتابعة سياسات الحكومة، وخططها تجاه القضايا الاقتصادية والاجتماعية من خلال اللجان القطاعية المنبثقة عن الشبكة في الصحة،والتعليم والزراعة، وحقوق الانسان،والمراة والشباب وكذلك الرقابة على التشريعات والسياسات.
وجرى خلال الورشة اقرار خطة الانشطة وتخويل الطاقم التنفيذي وضع خطة تنفيذية مفصلة اعتبارا من الشهر الجاري وحتى نهاية العام يتم استخلاص مضومنها بناء على الصعوبات والتحديات التي واجهت العمل خلال الفترة الماضية بما فيها عام 2018، وتتركز على العمل على تفعيل دور الاعلام، وحملات الضغط والمناصرة تجاه القضايا التي تمثل اولويات الشبكة في المحاور الثلاث الوطنية ، والسياساتية وحوار السياسات مع الاطراف المختلفة، وايضا تجاه حماية الحريات العامة واستقلالية العمل الاهلي.
وبدأت الورشة باستعراض التقرير الاداري والمالي قدمه رئيس اللجنة التنسيقية السابق عصام العاروري، والرئيسة للدورة الحالية شذى عودة فيما قدم امين الصندوق د. محمد العبوشي عرضا للتقرير المالي مع استعراض تفصيلي قدمته حنين رابي المديرة المالية للشبكة، وتولى تسهيل الورشة فؤاد ابو سيف عضو اللجنة التنسيقية.
ودعاء قريع المديرة التنفيذية، وجرى خلالها مناقشة عميقة لمختلف الملفات واهمية تطوير البنى والهياكل بما يخدم استراتجية العمل للمرحلة المقبلة ويعكس دور الشبكة في المجتمع الفلسطيني، وتفعيل دور مؤسسات الهيئة العامة، وتعزيز الشراكة مع المؤسسات والاجسام المجتمعية المختلفة، ومواجهة الهجمة التي تشنها دولة الاحتلال على المستوى الدولي لتشويه مسيرة العمل الاهلي الفلسطيني.