وزارة الأسرى المقالة: اعتقال النواب سياسي بالدرجة الأولى

غزة- معا- أكدت وزارة شؤون الأسرى والمحررين في الحكومة المقالة بان اعتقال نواب المجلس التشريعي في سجون الاحتلال هو اعتقال سياسي بالدرجة الأولى، وان استمرار اختطافهم يشكل انتهاكاً فاضحاً لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية، كما ويشكل أيضاً عدواناً سافراً على المؤسسات الشرعية الفلسطينية، وحقوق الإنسان وحصانة النواب والوزراء.

وقال د. عاطف عدوان وزير شؤون الأسرى والمحررين في الحكومة المقالة بان سلطات الاحتلال تواصل اختطاف (51) من النواب والوزراء وفي مقدمتهم رئيس المجلس التشريعي د. عزيز دويك، في محاولة منها لإذلال رموز الشعب الفلسطيني، وخلط الأوراق على الساحة الفلسطينية، وتعطيل الحياة البرلمانية ، حتى يبقى المجلس التشريعي بعيداً عن اتخاذ القرارات التي تكفل التمسك بحقوق الشعب الفلسطيني وعدم التفريط في ذرة من تراب الوطن.

وأوضح د. عدوان أن تقديم النواب إلى المحاكم العسكرية هو استخفاف بكل الأعراف والاتفاقيات الدولية التي تمنع من الأساس اعتقال نواب وممثلين منتخبين بشكل ديمقراطي ، وتمنحهم المواثيق حصانة لا يمكن تجاوزها ، إلا أن الاحتلال وبغطاء رسمي عبر الصمت العالمي يضرب بعض الحائط كل الاتفاقيات ويتجاوز كل الخطوط الحمراء ، ويصر على الاستمرار فى اختطاف النواب بل ويقدمهم إلى المحاكم لمحاولة إضفاء صبغة قانوينة وشرعية على هذا الاعتقال.

واستهجن د. عدوان الموقف الرسمي من المجتمع الدولي الذي يدعى الديمقراطية وحقوق الإنسان، ويدعي التحضر، في الوقت الذي يمارس فيه الاحتلال كل الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وأسراه، وينتهك كافة الأعراف والمواثيق التي تتباهى تلك الدول بتطبيقها والمحافظة على أخلاقياتها، ولا يجد من يقول له "كفى"، ان هذا المجتمع الدولي أصبح أسيراً لدى الاحتلال وأصبحت مواقفه المعلنة مرهونة برضى الاحتلال وموافقته على مضمون تلك المواقف.

وأوضح وزير الأسرى بان النائبة د. (مريم صالح) 55 عاما ،التي يقدمها الاحتلال إلى المحكمة اليوم، بعد أن كان قد اصدر بحقها حكماً بالسجن الإدارى لمدة 4 شهور، قضتها في سجن هشارون، هي أول نائبة في المجلس التشريعي تتعرض للاعتقال، في سابقة هي الأولى عبر التاريخ, وقد أصيبت خلال الاعتقال بمرض ضغط الدم جراء التعذيب والاعتقال التعسفي والضغط النفسي الذي تعرضت له خلال فترة التحقيق في معتقل المسكوبية ، وهى أم لستة من الأبناء من بينهم ابن معاق جسدياً، واعتقلتها قوات الاحتلال قبل أربعة شهور بعد مداهمة منزلها في مدينة البيرة برام الله وتفتيشه بشكل تعسفي، والاعتداء على ابنها المعاق.

ودعت وزارة الأسرى المؤسسات الحقوقية إن يكون لها موقف شجاع من تلك الممارسات التعسفية الإسرائيلية بحق أسرانا ونوابه المنتحبين، وان ترفع صوتها بعدم جواز اعتقال النواب وتقديمهم للمحاكم.