آخر قرارات في آخر جلسة للحكومة

رام الله - معا - رحب مجلس الوزراء خلال جلسته مجلس الوزراء الأخيرة التي عقدها اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله برئاسة الدكتور رامي الحمدالله رئيس الوزراء بقرار الرئيس محمود عباس تكليف الدكتور محمد اشتية بتشكيل الحكومة الفلسطينية الثامنة عشر، متمنياً له ولأعضاء الحكومة الجديدة التوفيق والنجاح في إنجاز المهام الواردة في كتاب التكليف، في ظل الظروف السياسية والاقتصادية والمالية التي نمر بها، والتحديات التي تواجه قضيتنا ومشروعنا الوطني، والبناء على ما تم تحقيقه من إنجازات تساهم في تعزيز صمود شعبنا، وترسيخ قدرته في البقاء على أرضه، وبما يمكنه من نيل حقوقه وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره، وتجسيد سيادته الوطنية على دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس على حدود عام 1967.
وأعرب رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمدالله عن تقديره وامتنانه لسيادة الرئيس على وقوفه ودعمه ومساندته وتوجيهاته لرئيس الحكومة وأعضائها، كما أعرب عن شكره لأعضاء الحكومة واعتزازه بالجهود التي بذلوها طيلة فترة عملهم في ظل ظروف استثنائية، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مهامهم المستقبلية، وأشار إلى الصعوبات والتحديات المعقدة التي واجهت الحكومة خلال فترة عملها على كافة الأصعدة، جراء استمرار حكومة الاحتلال في إجراءاتها في محاولة للمس بقدرة شعبنا على الصمود، وتقويض قدرة الحكومة على توفير مقومات هذا الصمود، عبر المساس بمكانة مؤسساتنا وبقدرتها على الوفاء بالتزاماتها وتقديم الخدمات لمواطنيها. وأكد رئيس الوزراء أنه وعلى الرغم من ذلك كله قامت الحكومة بالعمل بشكل دؤوب للوفاء بالتزاماتها تجاه أبناء شعبنا، من خلال اطلاق "أجندة السياسات الوطنية للأعوام" 2017- "2022 "المواطن أولاً"، والتي ارتكزت على الإصلاح وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز قدرة المؤسسات على النهوض بواجبها الأساسي في رعاية مصالح المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، بالإضافة إلى تعزيز سيادة القانون، وتمكين المرأة وتأمين مستقبل أفضل للشباب الفلسطيني، والنهوض بالزراعة والمجتمعات الريفية، وحماية الهوية والتراث الثقافي الفلسطيني، والسعي نحو الحرية وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وتفعيل آليات مساءلة الاحتلال أمام المؤسسات الدولية، والسعي كذلك نحو تحقيق الوحدة الوطنية، هذا بالإضافة أيضاً إلى تنفيذ مجموعة من التدخلات الهامة والحيوية في مدينة القدس المحتلة، والمناطق المسماة (ج)، وتنفيذ العديد من المشاريع التنموية في مجالات الإسكان، والتعليم الصحة، والكهرباء والطاقة، بالإضافة أيضاً إلى تقديم الدعم الاقتصادي والمعيشي، وتنفيذ مشاريع البنية التحتية، بما فيها شق الطرق، وإقامة شبكات المياه والكهرباء، والمرافق العامة والحدائق، وتقديم الخدمات الاساسية والاجتماعية للمواطنين.
كما عملت الحكومة على ضمان الاستدامة المالية، نتيجة التراجع الكبير في الدعم الخارجي للخزينة العامة، وتطوير السياسة المالية الكلية، وإدارة الدين العام، وإدارة المشتريات، وقامت بتخفيض العبء الضريبي للأفراد، وتحفيز نمو وثبات الشركات الناشئة والصغيرة، وتحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية في تطبيق السياسات الضريبية، واتخاذ إجراءات تحفيزية هادفة الى توظيف واستيعاب الخريجين، وزيادة الإيرادات وتحسين آليات التحصيل، وحشد الدعم الخارجي، وترشيد النفقات، وتقديم الإعفاءات والحوافز الضريبية، بالإضافة إلى دفع المستحقات المترتبة على الديون الخارجية، وتعزيز دور القطاع المالي في اسناد القطاع الخاص.
أما على صعيد إعادة اعمار قطاع غزة، قد هبت الحكومة منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة لنجدة أهلنا بكل الوسائل والإمكانيات، وبادرت فور انتهاء العدوان لعقد مؤتمر القاهرة لحشد التمويل اللازم لإعادة إعمار قطاع غزة وبذلت جهوداً كبيرة لدفع الدول العربية الشقيقة والدول المانحة على تسديد الالتزامات التي تعهدت بها لعملية إعادة الإعمار وأعادت ترتيب أولوياتها، وعلى الرغم من عدم توفر التمويل المطلوب كاملاً، والحصار الإسرائيلي المفروض، وعدم تمكين الحكومة من أداء مهامها في قطاع غزة، ووضع العقبات والعراقيل للحيلولة دون الاضطلاع بمسؤولياتها، فقد تمكنت الحكومة من إعادة بناء وترميم وتأهيل 90% من المنازل والمباني والوحدات السكنية التي هدمت كلياً، وتلك التي تضررت أضراراً بالغة وجزئية، وقامت بإعادة إصلاح وتأهيل البنية التحتية لشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والطرق، وإصلاح المنشآت الزراعية والاقتصادية والمدارس والمستشفيات.
وفي سياقٍ آخر، أدان المجلس اقتحام قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين المتكرر للمواقع الدينية، والمقامات الإسلامية في المدن والقرى والبلدات الفلسطينية، التي كان آخرها اقتحام مسجد النبي يونس في حلحول شمال الخليل، مما أدى إلى إصابة عشرات المواطنين، إضافة إلى اقتحام المقامات الإسلامية في بلدة كفل حارس شمال مدينة سلفيت وترويع سكان البلدة، وأكد المجلس على أن ما تقوم به سلطات الاحتلال من استباحة المقدسات واقتحامات يومية وتنكيل بالفلسطينيين على امتداد الأرض الفلسطينية المحتلة، بهدف تعميق عمليات التهويد للأماكن الدينية وتوسيعها لضم أوسع مساحة ممكنة من الأرض الفلسطينية وتغيير الواقع القانوني والتاريخي القائم، وحمّل المجلس حكومة الاحتلال المسؤولية المباشرة عن تبعات ونتائج الاقتحامات المتكررة، وطالب المجتمع الدولي سرعة التحرك لوقف هذه الاعتداءات ولجم الاحتلال ومستوطنيه.
ورحب المجلس بإعلان جمهورية أندونيسيا عن مساهمتها بقيمة (مليون دولار) لصالح ميزانية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، بما يمثل زيادة ملحوظة في دعم أندونيسيا "للأونروا" تصل إلى خمسة أضعاف، وجدد المجلس دعوته لدول العالم إلى الاستمرار في تقديم الأموال والمساعدات للأونروا، وتجديد وزيادة الدعم المالي خلال هذا العام، حتى تتمكن من مواصلة تقديم خدماتها لأبناء شعبنا اللاجئين في مختلف أماكن تواجدهم.
وصادق مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة على الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة، والذي يهدف إلى تطوير الأداء في القطاع الصحي، وضمان توفير خدمات نوعية للمواطنين في كل من القطاع الصحي العام والخاص. وتعكس الهيكلية أهداف وزارة الصحة التي تم اعتمادها في أجندة السياسات الوطنية للأعوام 2017 – 2022 "المواطن أولاً"، والتي من أهمها توطين الخدمة الصحية، وتخفيض التحويلات للعلاج في المستشفيات الإسرائيلية والخارج من خلال استحداث دوائر وأقسام في المستشفيات ومديريات الصحة وإدارات ووحدات الوزارة المركزية، والأخذ بعين الاعتبار كيفية الوصول إلى تغطية صحية شاملة وتوصيل الخدمة الصحية لكل مواطن فلسطيني بجودة عالية، والتركيز على البرامج الوقائية مع الأخذ بالاعتبار كذلك توصيات منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" الذي انعكس من خلال إيجاد دوائر وأقسام للأمراض المزمنة التي تشكل 80% من الوفيات في فلسطين، وكذلك مراكز الأمومة والطفولة والطوارئ والولادة الآمنة التي تعمل على تخفيض الوفيات للرضع والأطفال والأمهات، والعمل على تحسين المعايير الصحية.
وأشاد المجلس بالجهد الذي بذلته طواقم الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتوجيهات من رئيس الوزراء بالتنسيق والتعاون مع الطواقم الفنية في ديوان الموظفين العام ووزارة الصحة، لإنجاز الهيكل التنظيمي بأقصى سرعة رغم ضخامة العمل، والخروج بهيكل نموذجي وعصري يفتخر به، ويضاهي أمثاله عربياً وإقليمياً، نظراً لأهمية هذا القطاع، وبما يساهم في التسهيل على المواطنين، وتقديم أفضل الخدمات لهم.
كما أهاب المجلس بالمواطنين بضرورة توخي الدقة والحذر بشأن الادعاءات الكاذبة التي يتم تداولها من خلال بعض المؤسسات وعبر بعض وسائل الإعلام بشأن عمل الحكومة، مؤكداً على أن تعزيز النزاهة والشفافية وحق المواطن في المعرفة يتم من خلال مراجعة الجهات الإدارية المختصة لتوضيح وتفسير أي من المعلومات المتعلقة بسير عمل الحكومة خلال فترة عملها، والتي أشادت كافة المؤسسات الدولية بجهودها وبنزاهتها وفي مقدمتها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وغيرها من المؤسسات الدولية العريقة. وأكد المجلس أن حملة التحريض والتضليل وتشويه الحقائق التي تقوم بها بعض الجهات لن تنطلي على المواطن الذي يشهد على الإنجازات الكبيرة التي حققتها الحكومة في كافة المجالات وفي مختلف المناطق.
وفي هذا السياق، استهجن المجلس المعلومات المغلوطة التي وردت في تقرير مؤسسة "أمان" حول قيام الحكومة الحالية بشراء (5 آلاف) مركبة جديدة خلال فترة عملها، وأكد وزير النقل والمواصلات أن العدد الإجمالي لجميع المركبات لدى الدوائر الحكومية بما فيها الأجهزة الأمنية والمؤسسات والهيئات المحلية لا يتجاوز (6 آلاف) مركبة حتى تاريخه، فلا يعقل أن تقوم الحكومة بتجديد جميع القطاع في آن واحد نظراً للأزمة المالية وأن الكشوفات لدى الوزارة تشير وتؤكد على أنه تم شراء (1500) مركبة بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي (30 مليون دولار) على مدار السنوات الست الأخيرة أي بمعدل (5 ملايين دولار) سنوياً، وبالمقابل قامت الوزارة خلال نفس الفترة ببيع ألف مركبة حكومية مستهلكة بمبلغ (10 ملايين دولار) أي أن الحكومة قامت بإنفاق مبلغ (20 مليون دولار) خلال السنوات الست الأخيرة، والتي تشمل كافة المؤسسات المدنية والعسكرية، علماً بأن إعادة صيانة هذه المركبات يحتاج أيضاً إلى ما يقارب (5 ملايين دولار) في حالة عدم بيعها، وأن إعادة صيانتها أمر غير مجدي. ودعا وزير النقل والمواصلات كافة الجهات المعنية بمراجعة الوزارة للتأكد من دقة وصحة هذه المعلومات أو أي معلومات أخرى بالخصوص.
وناقش المجلس التقرير الأول للجنة الخاصة بمقترح تنظيم الوطن ضمن أقاليم تنموية بهدف الارتقاء بالأداء الحكومي والإداري التنموي لتحصين النسيج الوطني، وزيادة مشاركة المواطنين في عملية البناء والصمود، وتوسيع المشاركة الشعبية في عملية التنمية، وتحمّل المسؤولية في عملية الصمود والبناء.
كما صادق المجلس على الاتفاقية الموقعة بين وزارة التربية والتعليم العالي ووكالة التنمية الألمانية، والتي تقوم الحكومة الألمانية بموجبها بتقديم دعم بمبلغ (10 ملايين يورو) للكليات والمدارس الصناعية في وزارة التربية والتعليم العالي والمراكز المهنية التابعة لوزارة العمل إضافة إلى دعم برنامج الدراسات الثنائية في جامعة القدس، بهدف تحسين المؤهلات الفنية والمهنية للشباب الفلسطيني لتحسين حصول الخريجين على فرص عمل في السوق المحلي.
وصادق المجلس على الاتفاقية الموقعة مع مؤسسة فيزو الهولندية ضمن مشروع جسور الذي قامت به وزارة التربية والتعليم العالي بالشراكة مع مؤسسات محلية وغير حكومية وجمعية بيت لحم العربية للتأهيل خلال الأعوام 2015 – 2018 باستهداف الطلبة ضعاف البصر وذوي الإعاقة البصرية من عمر 6 – 12 سنة للمساعدة على دمجهم في المدارس الفلسطينية.
وقرر المجلس تشكيل لجنة لبحث أوضاع المعلمين المتقاعدين ورفع توصيتها إلى مجلس الوزراء.