وشارك في الاجتماع من الجانب الفلسطيني كل من راسم البياري نائب الأمين العام، وساهر صرصور وجويرية سالم عضوي الأمانة العامة، وسمية النموره عضو اللجنة التنفيذية.
يشار الى إلى أن هذه البعثة تزور الأراضي العربية المحتلة عام 1967 (الضفة الغربية وغزة والجولان)، لتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية بحق العمال على أرض الواقع، وهي مكلفة بإعداد تقرير محايد عن الانتهاكات التي يتعرض لها العمال في الأراضي المحتلة، وتقديمه لمدير عام منظمة العمل الدولية، وزيارات هذه البعثة متواصلة للأراضي العربية المحتلة منذ عام ١٩٧ من القرن الماضي.
وأثنى سعد على الدور المهم الذي يجب أن تلعبه منظمة العمل الدولية في توثيق وفضح الانتهاكات الإسرائيلية، والتزامها بمناصرة العمال الفلسطينيين والعاملات، إلى ذلك عرض تلخيصه أمام البعثة من خلال المحاور التالية:
أولاً - حجز الحكومة الإسرائيلية لأموال الضرائب والجمارك الفلسطينية
قال سعد تتطلع الحكومة الإسرائيلية من وراء قيامها بما قامت به، إلى نيل رضى المستوطنين وقوى اليمين العنصري لديها، غير آبهة بالبعد الإجرامي لتصرفها هذا، نظراً لما سيتسبب به من خسائر وأضرار بالغة في الاقتصاد الفلسطيني وبميزان المدفعوات الفلسطينية، لأنها قامت بالسطو مباشرة على (500 مليار شيكل) من أموال الضرائب والجمارك التي تجبيها (إسرائيل) بالنيابة عن الحكومة الفلسطينية، عملاً بأحكام الملحق رقم (5) من برتوكول باريس الاقتصادي الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل.
بذريعة أن تلك القيمة من الأموال هي ما تدفعها السلطة كرواتب ومساعدات للأسرى الفلسطينيين والأسيرات والجرحى، وذلك تطبيقاً منها لقانون (شتيرن - خصم أموال للسلطة الفلسطينية بسبب دعمها للإرهاب)، الذي صادقت عليه الكنسيت بتاريخ 5 آذار 2018م، الذي يشرع السطو على أموال الضرائب والجمارك الفلسطينية، التي تترصد لدى الجانب الإسرائيلي شهرياً.
وتابع سعد حديثه أمام البعثة قائلا: هذا التصعيد الإسرائيلي سيتسبب في ضمور موارد السلطة المالية بلا أدنى شك، وسيؤثر على استقرار الشارع الفلسطيني بصفته المتضرر المباشر من هذا التصعيد الإسرائيلي، لكنه لن يغير أو يبدل في موقف السلطة المبدئي تجاه الأسرى والجرحى والشهداء، وأن إسرائيل انتهكت الاتفاقيات السياسية والاقتصادية الموقعة بينها وبين منظمة التحرير في رابعة النهار، حيث باتت غير مكترثة إلا برضى المستوطنين الذي لا يرغبون برؤية أي فلسطيني في هذه البلاد.
ولم تفت سعد الإشارة إلى أن هذه المرة، ليست الأولى التي تحتجز فيها إسرائيل عائدات الضرائب والجمارك الفلسطينية، حيث قامت بذلك في عام 2000م مع بداية انتفاضة الأقصى، وتواصل احتجازها لتلك الأموال على مدار عامين كاملين، وقامت بذلك ثانية عام 2006 عقب فوز حركة حماس بانتخابات المجلس التشريعي وتواصل حجزها للأموال على مدار ستة عشر شهراً؛ وكررت فعلتها في غير مرة ومرة لفترات قصيرة.
وأضاف وما كان للحكومة الإسرائيلية أن تقوم بذلك لولا الدعم الأمريكي المتتالي لها، لا بل أن الكونجرس الأمريكي نفسه سبق إسرائيل في هذا المضماحيث سن في عام 2017م تشريعاً عرف بقانون "تايلور فورس" وهو الجندي الأميركي الذي قتل خلال زيارته (لإسرائيل)، وبموجبه تم إيقاف متدرج لبرامج المساعدة الأمريكية للسلطة والقطاع الأهلي الفلسطينيان المقدرة بــ (300) دولار.
واضاف إن تنفيذ إسرائيل لقرارها بهذا الخصوص من الممكن أن يكون له تأثيراً على الشارع الفلسطيني بصفته المتضرر المباشر منها، لكنه لن تتمكن من تغير موقفه المبدئي من الشهداء والأسرى وعائلاتهم، ويجب ان يكون معلوما لديكم بأن الحكومة الإسرائيلية سبق وأن قامت بإجراء مماثل، في شهر تموز 2018م عندما حولت مدخرات صندوق المرض الخاص بالعمال الفلسطينيين، والمقدرة بـ 380 مليون دولار لصالح مشاريع تطوير الحواجز العسكرية، بدلاً من اسثمارها في مشاريع متسقة مع الغاية التي حسمت من أجلها؛ وهي صحة العمال لا مضاعفة عذابهم، فإذا كانت الحكومة الإسرائيلية تسعى لنيل رضى المستوطنين وقوى اليمين العنصري لديها، فإنها لن تثير بالمقابل غضب جماهير شعبنا على قيادتها الشرعية؛ لأن لعبتها مكشوفة وعارية من أية لبوس منطقية، لهذا سيتعامل شعبنا مع هذا التطور بمزيداً من الدعم والتأييد لقيادته الرشيدة التي أعلنت على نحو لا لبس فيه بأنها منحازة بالمطلق إلى جانب جماهيرها الذين تمثلهم، وتحرص على مراعاة مصالحهم العليا وفي مقدمتها احتياجات أبناء الشهداء والتخفيف عن الأسرى والأسيرات وبلسمة جراح الجرحى والمصابين.
ثانياً - التضيق والتعطيل، بدلاً من دعم برامج التمنية وخلق فرص العمل
من المعلوم للعالم أجمع، بأن ممارسات الحكومة الإسرائيلية بحق العمال تتسم بالقسوة والمناهضة السافرة لمعايير ونظم العمل السارية على مستوى العالم؛ وهي بهذا تشكل حاضنة للإنتاج المستمر للانتهاكات الفظة والقاسية بحق العمال، بدءاً من حرمانهم من الوصول الحر والآمن لأماكن عملهم، مروراً بإجراءات تفتيشهم المذل داخل المعابر الحدودية العسكرية، وانتهاءً بملاحقتهم بمشاركة الكلاب البوليسية واعتقالاهم أو قتلهم، حيث قام الجيش الإسرائيلي مؤخراً بتكليف شركات أمن خاصة مهمتها الإشراف على هذه المعابر، إذ يقوم موظفي تلك الشركات بإجبار العمال والعاملات على خلع ملابسهم بالكامل لدواعي التفتيش الأمني والتدقيق، ما يتسبب بتأخيرهم عن الوصول المناسب لأماكن عملهم وبالتالي طردهم من عملهم، كما يقوم جنود الاحتلال في كثير من الأحيان بمصادرة وتمزيق تصاريح العديد من العمال يوميا، الأمر الذي يتسبب بحرمانهم من الالتحاق بعملهم أو العثور على فرصة عمل جديدة.
يحدث ذلك في ضوء تلاشي فرص العمل من سوق العمل الفلسطيني، وهي حقيقة تقود مباشرة إلى رفع نسب البطالة ومعدلات الفقر، ما ينذر بوقوع كارثة اجتماعية واقتصادية غير مسبوقة في التاريخ الفلسطيني.
وهذه مشكلة لا تتوقف عن التعمق والاستفحال بسبب منع الاحتلال للحكومة الفلسطينية من العمل بحرية في مناطق (C) وهي التي تشكل حوالي (60%) من مساحة الضفة الغربية، ما يعطل كل مشاريع التنمية ومحاولات النهوض الاقتصادي ويتسبب بالتقويض المستمر والمتتالي لخطط التنمية، مضاف لذلك السيطرة الإسرائيلية على مصادر المياه وما يكتشف من مصادر الطاقة الحفورية ومنعها للمستثمرين المحلين والعرب من العمل بحرية وضمن ظروف آمنة، ما يستبب بهجرانهم لمشاريعهم والتخلي عنها
وقاد ذلك، إلى تحول العمال الفلسطينييون إلى عمال غير مهرة يعملون ضمن ظروف استعباد تامة لدى المستوطنين اليهود، ويتوزع هؤلاء العمال على أربعة مجموعات وهي:
الأولى: العاملون في (إسرائيل) بتصاريح عمل نظامية
الثانية: العاملون في (إسرائيل) بتصاريح عمل تجارية
الثالثة: العاملون في (إسرائيل) عن طريق التهريب
الرابعة: العاملون في المستوطنات
وجميعهم يتعرضون لبطش وتعسف المحتل الإسرائيلي، وخاصة الذين يحاولون الدخول إلى إسرائيل دون تصاريح عمل، فيتم القبض على عدة آلاف منهم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي يقوم بإعادة معظمهم إلى الأراضي المحتلة، وقسم آخر تتم محاكمتهم وإيداعهم المعتقلات الإسرائيلية.
لقد أدت الفوضى العارمة في التعامل مع العمال الفلسطينييون من قبل المشغلون الإسرائيليون إلى إزدهار العديد من الظواهر المصممة على انتهاك حقوق العمال واستغلالهم، وفي مقدمتها ظاهرة بيع التصاريح.
ثالثاً - ظاهرة سماسرة بيع التصاريح
وهي أذون دخول كانت متاحة بالمجان لمن يطلبها، لكن المخيال الإجرامي لدولة الاحتلال الإسرائيلي نقلها إلى مكان آخر وجعل العمل بها يتم تحت جنح الظلام الدامس، في ظله تستغل حاجة العامل الفلسطيني للعمل، فيتم منحه تصريح دخول مقابل المال يصل سعره لـ 3500 شيكل تقريباً، وهذا تدبير يتم بتواطوء بين سماسرة فلسطينيين وإسرائيليين.
كما تنطوي هذه الظاهرة على انتهاك صارخ لاتفاقية العمل الدولية رقم (101) التي لا تجيز حصول العامل على فرصة عمل مقابل المال، وتنطوي على إخلال واضح بالمادة رقم 37 من اتفاقية باريس التي حددت سلفا مكاتب الاستخدام كجهات مختصة حصرياً باصدار تلك التصاريح، لكن إسرائيل ضربت بكل ذلك عرض الحائط وفضلت منح هذه الصلاحية لرجال مخابراتها ومعاوينهم من الجانب الفلسطيني.
وأمام هذه الحقائق طالب سعد من بعثة التقصي أن تمنح هذه الجزئية التي تستحقها؛ والعمل على قطع دابر هذه الظاهرة بشكل كلي ونهائي.
وتابع "لقد انتجب هذه الظروف معطيات في منتهى التعقيد وتضاهي الجبال في علوها، حيث أصبح لدينا 400000 عاطل عن العمل، معظمهم من الخريجين والخريجات؛ أي أن هناك 320000 أسرة فلسطينية تعيش تحت خط الفقر الوطني، وهذه حقيقة تقدم تفسيراً لبواعث ارتفاع عدد العاملين في إسرائيل والمستعمرات بنسبة 15% خلال الشهور الثلاثة الأولى من عام 2018م مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017م، ليصل إلى 128.8 ألف عامل وعاملة في إسرائيل".
وأوضح سعد للوفد الأممي بأن هذه الزيادة تعد واحدة من أدوات تحكم إسرائيل وهيمنتها على الاقتصاد الفسطيني، وجعله تابعاً لإقتصادها بالكلية، وهو الذي يعاني أصلاً من الضعف والهشاشة القصوى، ولا يستطيع الاستجابة لاحتياجات القوى الفلسطينية التي تطلب العمل، كما أن 95% من المنشآت الاقتصادية في الضفة وغزة فاقدة للقدرات التشغيلية الحقيقية، أخذين بعين الاعتبار أن العمال الذين يعملون في إسرائيل حالياً من الممكن أن يصبحوا عاطلون عن العمل في حال قررت إسرائيل إغلاق الحدود بوجوههم، ما سيتسبب برفع نسب البطالة في الضفة الغربية من 27% إلى 32%.
وتابع حديثه قائلاً "إن الفجوة الكبيرة في الأجور بين الضفة الغربية وإسرائيل دفعت الشبان للعمل في الأخيرة، تاركين خلفهم فرص عمل بأجور منخفضة في مناطق الولاية الفلسطينية، كالفرص المتوفرة في مجال الزراعة والبناء، وهكذا يتحول العمال الفلسطينينون إلى عمال غير مهرة في قطاع الخدمات الإسرائيلي، ويمكن الاستغناء عنهم في أي لحظة، حيث أن متوسط الأجر اليومي في سوق العمل المحلي يتراوح حول (98) شيكل، وفي سوق العمل الإسرائيلي يتراوح حول (216) شيكل، وفي قطاع غزة يتراوح حول (64) شيكل، وهذه حقائق تسهم في مساعدة أرباب العمل الوطنيين التهرب من الالتزام بالحد الأدنى للأجور، حيث تشير الأرقام الوطنية بهذا الخصوص إلى أن (38.1%) أي ما يعادل (134000) عامل وعاملة من مستخدمي القطاع الخاص يحصلون على (1030 شيكل) شهرياً في الضفة الغربية و (770 شيكل) شهرياً في قطاع غزة".
رابعاً - إصابات العمل القاتلة في سوق العمل الإسرائيلي
كما بين سعد أمام لجنة تقصي الحقائق، أن 66% من إصابات العمل في سوق العمل الإسرائيلي هي من نصيب الفلسطينيين، وهذا مؤشر على أن أرباب العمل الإسرائيلين غير مكترثين بتوفير معدات ووسائل الصحة والسلامة المهنية، التي تسهم فيما لو وفرت بتخفيض إصابات العمل الناتجة عن استهتارهم بحياة العمال الفلسطينيين، وعدم معاملتهم على قدم المساواة مع العمال الإسرائيليين أو العمال الأسيويين الوافدين إلى سوق العمل الإسرائيلي.
وهذا تصرف إجرامي مبيت ناتج عن عدم توفير وسائل ومستلزمات السلامة والصحة المهنية لعمالنا داخل ورش العمل والمصانع الإسرائيلية، وهذا مقطع يتصدر واجهة المشهد المأساوي لوضع العمال الفلسطينيين في سوق العمل الإسرائيلي، وأصبح المتسبب الرئيس لتعاظم إصابات العمل القاتلة في صفوفهم؛ وهو نابعاً من تعمد أرباب العمل الإسرائيليين عدم الالتزام المسبق بشروط ووسائل الصحة والسلامة المهنية.
وهذه حقيقة، تابع سعد حديثه قائلاً: "تدفعنا لاتهامهم علنا بقتل عمالنا وعاملاتنا عمداً وعلانا وفي رابعة النهار، وبدون خجل أو وجل أو ذرة من حياء، ضاربين بعرض الحائط كل العهود والمواثيق الدولية التي تحفظ للعامل حقه من رب عمله ومشغله، وهذا ما يجعلهم بنظرنا وبنظر عمال العالم قتلة ومجرمون يستحقون الملاحقة القانونية".
واضاف "التذكير بأن هذا الجرم الإسرائيلي الجديد عمق من مأساوية حياة العمال المثقلة بالعذاب الذي يكابدون يومياته على الحواجز وداخل ورش العمل من أجل الحصول على لقمة عيش شريفة؛ لكنها محفوفة بمخاطر الموت الذي يتربصهم من لحظة مغادرتهم بيوتهم في ساعات الصباح الأولى حتى عودتهم إليها فيما لو حالفهم الحظ بالعودة؛ والنجاة من الموت وبطش الجنود المرابطين على الطرق، نعم إنها ظروف ويوميات حياة لا تطاق وتدمي القلب وتدمع العين؛ وتجبر كل صاحب ضمير حي في هذا العالم على التضامن مع عمالنا وعاملاتنا وعدم تركهم فريسة سهلة لجشع واستغلال أرباب العمال الإسرائيليين".
خامساً - الحواجز العسكرية
كما استعرض سعد أمام البعثة مزيداً من الأرقام التي تعكس حقيقة الكارثة التي يجسدها انتشار الحواجز العسكرية فوق الطرق الفلسطينية، وهي عبارة عن (96) حاجزاً من بينها (57) حاجزاً داخلياً منصوبة في عمق الضفة الغربية، بعيداً عن الخط الأخضر، بالإضافة إلى الشوراع التي يحظر على الفلسطينيين المرور منها أو استعمالها تحت أي ظرف من الظروف.
وهناك (39) حاجزاً من بين الحواجز الثابتة تعتبر نقاط فحص أخيرة قبل الدخول إلى إسرائيل رغم أن معظمها يقع على بعد كيلومترات إلى الشرق من الخط الأخضر، لكن قبل الدخول إلى القدس.
سادساً - البطالة
عرض سعد أمام البعثة الأممية مسببات هذه المعضلة الآخذة في التفاقم والتي تعود جذورها لسياسة الإغلاقات العسكرية المحكمة؛ وتقييد حرية عبور الفلسطينيين من وإلى إسرائيل؛ وخفضت عدد العمال الفلسطينيين في إسرائيل من 110.000 عامل وعاملة، إلى (50.000) عامل وعاملة نظاميين، وكانت نسبة البطالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة في ذلك الوقت تقترب من حدود الــ 24% فقط،لكن نسبة البطالة حسب التعريف الموسع لها وصلت إلى 27% في الربع الأخير من عام 2018م، علمًا أن عدد المشاركين في القوى العاملة في فلسطين وفقاً لأرقام جهاز الاحصاء بلغ حوالي (1.253.600) خلال الفترة نفسها، منهم (812.200) شخص في الضفة الغربية وحوالي (441.400) شخص في قطاع غزة.
سابعاً - الفقر
وعرض سعد أمام البعثة الأممية مسببات هذه المعضلة المزاملة لمعضلة البطالة، وتعد الابن الشرعي لها، حيث يقع 20% من سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة - أي خمس السكان - تحت خط الفقر الوطني، وتعد هذه المشكلة من المعضلات الكبرى التي لم تتمكن السلطة الفلسطينية من التغلب عليها منذ تأسيسها لغاية الآن، بناء عليه، دعا الاتحاد في غير مرة ومناسبة إلى معالجة معضلة الفقر بشكل جذري وإستراتيجي أي ليس من خلال زيادة المدفوعات الحكومية للشرائح المجتمعية، بل من خلال خطط إستراتيجية ثاقبة محورها الاهتمام بقطاعات التنمية الاقتصادية، والبدء بتشييد مشروعات البنية التحتية، وتقديم قروض ميسرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم القطاع الزراعي وزيادة الاهتمام بالبحث العلمي وتحسين مستويات التعليم والصحة .
ثامناً- حصار قطاع غزة
وعرض سعد أمام البعثة الأممية تبعات استمرار حصار قطاع غزة، الذي أكمل عامه الحادي عشر، دون أي بارقة أمل في الأفق تدل على أن الاحتلال الإسرائيلي سيغير ويبدل في سياساته الظالمة نحو غزة، لذا فإنني أطلب من بعثتكم الموقرة ومن منظمة العمل الدولية، مساعدة شعبنا في مسعاه لرفع الحصار عن غزة، وكف يد الاحتلال الإسرائيلي عن قوارب الصيادين، الذين يبيتون فوق المياه بانتظار السمك، الذي لا يأتي أبداً، ليعودوا بشباك خالية من أي صيد، لأن السمك غادر بحر غزة خوفاً من بطش جنود الاحتلال الذين يتربصون السمك والصيادين معاً.
لقد تفاقم هذا الوضع بعد أن قلص الاحتلال الإسرائيلي مساحة الصيد من 12 ميلاً بحرياً إلى أربعة أميال، إن ما يحدث في غزة اليوم يرقى لمرتبة الأساطير، بسبب تحمل الإنسان الفلسطيني في غزة لكل هذا الضغط الناتج عن الحصار، والحروب التي لا تتوقف وما تخلفه من تدمير وتهجير وإعاقات، إنه لأمر فريد فعلاً ويستحق منا أن نمنحه ما يستحق من إدانة للمجرم ومناصرة الضحية، ومن ثم تضامن جاد وفعال يؤدي إلى رفع الحصار عن شعبنا في غزة وتسريع عملية إعادة إعماره وتوفير فرص عمل لشباب وشابات غزة.
وتابع سعد حديثه الموجه لبعثة تقصي الحقائق، قائلاً: "إن الحديث عن الوجع الفلسطيني لا معنى له دون الحديث عن قطاع غزة المحاصر منذ عقد كامل من الزمن؛ وأضيف لهذا الحصار ثلاثة حروب دامية أزهقت أرواح آلاف الشهداء والجرحى، وتركت جراحاً مفتحة في أجساد أطفالنا وشبابنا وكهولنا ونسائنا، ودمرت آلاف المنازل والمصانع، وأضافت عشرات آلاف المواطنين لطوابير طالبي العمل، كما دمرت الحرب الأخيرة في عام 2014م، البنية التحتية في قطاع غزة تدميراً كاملاً، وقتلت وشردت عشرات آلاف الأبرياء، وأضاف هذا البؤس بؤساً جديداً للذي قبله والذي تسبب به حصار قطاع غزة المفروض منذ عقد كامل من الزمن، ما تسبب بزيادة نسبة الفقر في قطاع غزة إلى حدود الـ 51% وتعدت البطالة حد الـ 40 % ".
وفي نهاية اللقاء طلب سعد من البعثة الأممية أن يكون تقريرها لهذا العام مختلفاً عن ما سبقه من تقارير، لأنه يمتلك الدافعيات الكافية لتطوير موقف منظمة العمل الدولية ونقله من طور التشخيص إلى طور الإدانة والملاحقة الدولية للجرائم الإسرائيلية بحق العمال، وتجاه الصيادين في بحر غزة الذين ضاقوا بالحصار والمحاصرين وبمساحة الصيد التي يتحركون داخلها ذرعاً.
