الحكومة المقالة: انتهى عهد الفساد المالي والإداري في المؤسسات الحكومية

غزة-معا- قالت الإدارة العامة للتدقيق الداخلي في وزارة المالية، في الحكومة المقالة ان ظاهرة الفساد المالي والإداري التي استفحلت خلال السنوات الماضية قد تلاشت.

وقالت الوزارة في بيان صحافي أصدره المكتب الإعلامي للأمانة العامة لمجلس الوزراء بغزة اليوم الخميس أنه برزت لدى الوزارات والمؤسسات الحكومية مؤشرات العمل بالموضوعية والنزاهة لخدمة المال العام والمحافظة عليه وانخفاض مستوي الإنفاق العام من خلال سياسة الحكومة لترشيد الإنفاق وتلاشي ظاهرة الفساد المالي والإداري.

واشارت الأمانة العامة للمجلس إلى أنها لمست روح التعاون والمودة مع العاملين حالياً في الوزارات والمؤسسات، بالإضافة لرفع كفاءة عمل الإدارة المالية بشكل كبير رغم قلة خبرات العاملين في الإدارات المالية في الوزارات والمؤسسات.

ونوه البيان،إلى أنه برزت مؤخراً الحاجة لوجود جهة مهنية تعمل على المحافظة على المال العام وتطوير العمل ورفع مستواه في كافة مراكز المسئولية الحكومية، ولقد أنيط ذلك بالإدارة العامة للتدقيق الداخلي في وزارة المالية، وفي سبيل ذلك تم التخطيط لإنجاز مهام التدقيق الداخلي عبر خطة زمنية سنوية تم اعتمادها من قبل المسئولين في وزارة المالية حسب الأصول،لافتاً إلى أنه تم العمل في الإدارة العامة للتدقيق الداخلي حسب الخطة المعتمدة خلال الربع الأول والثاني والثالث من العام 2007م، إلا أن الخطة تعثرت لاستنكاف عدد ليس بقليل من موظفيها عن العمل أو موظفي مراكز المسئولية محل التدقيق خلال الربع الأخير من العام ، وأقتصر العمل خلال الربع الأخير على جزء ليس باليسير من الخطة.

وأشار إلى أن الإدارة تطمح حالياً بالانتقال من نظام المركزية قي التدقيق إلي نظام اللامركزية، الذي سيسهم في تطوير العمل داخل هذه الإدارة، وكذلك مراكز المسئولية الأخرى،منوهاً إلى أن الإدارة قامت بإعداد التقارير اللازمة بالملاحظات التي تم التوصل إليها خلال تنفيذ مهام التدقيق بعيداً عن أي تجاذبات سياسية أو غيرها.

وذكر البيان ،أن الإدارة أوصت بسرعة إخضاع العاملين في الإدارات المالية المختلفة لبرامج تدريب متطورة لرفع مستوى خبراتهم،بالإضافة لسرعة إدخال السلف الممنوحة للوزارات والمؤسسات عبر النظام المالي.

وقال عوني الباشا مدير عام الإدارة العامة للتدقيق الداخلي في وزارة المالية ،أن رسالة ونطاق عمل الإدارة تتمثل في تقديم تأكيد مستقل وموضوعي وخدمات استشارية بغرض إضافة قيمة وتحسين أداء الوزارات والمؤسسات العامة، كما أنها تساعد هذه الوزارات والمؤسسات في تحقيق أهدافها من خلال تطبيق أسلوب منهجي ومنظم لتقييم وتحسين فعالية إدارة المخاطر والرقابة،مشيراً إلى أنها تهدف إلي تكوين رأي وتقديم خدمات استشارية في الإدارة والسياسات التشغيلية ، لا سيما وأن وظيفة التدقيق تعد إحدى أدوات الإدارة التي تم استخدامها بغرض التقييم المستمر للفرص المتاحة لتطوير الإدارة التشغيلية وتنفيذ توصيات هذا التقييم، بالإضافة ما سبق، فان النتائج التي يتم التوصل إليها من خلال عمليات التدقيق تزود الإدارة بأساس مناسب لإصدار التقارير.

وأكد الباشا،أن الإدارة تساهم في تحسين الإدارة التشغيلية عن طريق فحص واختيار نظم الرقابة على الأنشطة والعمليات الحيوية لوزارة المالية والوزارات الأخرى،موضحاً أنه يمكن توفير تأكيد للادارة بخصوص جودة الإدارة التشغيلية باستخدام طريقة عمل ممنهجة.

ونوه إلى أن الإدارة ستقوم بتنفيذ عمليات فحص للإدارة والسياسات التشغيلية، على اعتبار أن اختيار الجوانب التي سيتم فحصها وتحديد أولويات هذا الفحص يعد مسئولية الإدارة، وبذلك يمكن تكوين أساس مناسب بناء على تحليل المخاطر،كما وستقوم بتأكيد صحة القوائم المالية للوزارة محل التدقيق ، و تنفيذ الإجراءات والأنشطة التي سوف تستخدم لهذا الغرض،مشيراً إلى أن النزاهة والموضوعية،والتطوير المستهدف، والحساسية التنظيمية ستكون هي المبادئ الأساسية التي تقوم عليها أعمال التدقيق.

وأوضح الباشا أنه بناء على نطاق عمل دائرة التدقيق الداخلي، سوف يتم تحديد إذا ما كانت إدارة المخاطر والرقابة مصممة ويتم تنفيذها بشكل يسمح بالتأكيد من أنه يتم تحييد وإدارة المخاطر بشكل ملائم،وأن التفاعل مع المؤسسات الرقابية الأخرى يتم كما هو مخطط له،وأن المعلومات المالية والإدارية والتشغيلية الهامة دقيقة، يمكن الاعتماد عليها، ويتم الحصول عليها في الوقت المناسب ، ويجب أن يتم الإفصاح عن مصادر هذه المعلومات وطبيعة الاختبارات التي تم تنفيذها للوصول للرأي،مشدداً على ضرورة التأكد من أنه يتم إصدار تقارير مالية عادلة متوافقة مع معايير المحاسبة الدولية،وتنفيذ المنح والهبات والعقود مع الجهات المانحة والمؤسسات الدولية،والتزام الموظفين بالسياسات والمعايير والإجراءات والنظم والقوانين المطبقة التي تحكم العمل في مختلف الوزارات والمؤسسات العامة ،وأنه قد تم تحديد المسائل القانونية والتنظيمية التي تؤثر على الوزارات والمؤسسات العامة وأن التعامل معها يتم بالشكل المناسب،والحصول على الموارد بطريقة اقتصادية ، وأن إداراتها تتم بكفاءة و يتم حمايتها بشكل مناسب،وأن الأصول الثابتة بحالة جيدة و يتم حمايتها بواسطة إجراءات رقابية محددة،و يتم تحقيق البرامج والخطط والأهداف ،وأن نظم الرقابة المطبقة في الوزارات والمؤسسات العامة المختلفة تشجع على تحسين الجودة والتطوير المستمر.

وأشار الباشا ،الى أنه أثناء عملية التدقيق، يمكن تحديد فرص تطوير كل من نظم الرقابة، والكفاءة والفاعلية وصورة الوزارات والمؤسسات لدى الأطراف الخارجية، على أن يتم إيصال النتائج إلى المستوى الإداري الملائم،لافتاً الى أن نطاق التدقيق الداخلي يتمحور بشكل أساسي حول اختيار وتقييم درجة كفاءة وفعالية نظم الرقابة الداخلية، ومقدرة الوزارة على الوفاء بالمسئوليات الملقاة على عاتقها بالجودة المطلوبة من خلال فحص النظم المطبقة بغرض التأكد من الالتزام بالسياسات، الخطط، الإجراءات، القوانيين والنظم التي يكون لها أثر كبير على العمليات والتقارير وإذا ما كانت ملتزمة بها من عدمه،وفحص درجة الاعتماد على المعلومات المالية والتشغيلية وتكاملها والطرق المستخدمة بتحديد قياس وتصنيف والتقرير عن هذه المعلومات،وفحص الطرق المستخدمة للمحافظة على الأصول والتحقق من وجودها ، وتقييم كفاءة وفعالية الاستفادة من الموارد المتاحة،وفحص العمليات أو البرامج للتأكد من توافق النتائج التي تم التوصل لها مع الأهداف المخططة، وإذا ما كان يتم تنفيذ هذه العمليات والبرامج كما هو مخطط.

وقال الباشا،أن الهدف الأساسي للإدارة هو تزويد الإدارات العليا بتأكيد معقول وتقديم النصح بخصوص درجة الإعتماد علة قانونية وكفاءة وفعالية الإدارة التشغيلية والمسائلة عنها،منوهاً إلى أن الأهداف قصيرة المدى للإدارة تتمثل في صناعة القرار والاتصالات المتعلقة بالمهام الموكلة لدائرة التدقيق الداخلي، هيكليتها، العلاقة مع أعضاء التدقيق والمراقب، الموظفين ، التوجيه، والتعاون مع الشركاء والمدققين في الوزارة،وصناعة القرار والاتصالات المتعلقة بمسار النمو المتوقع ،وعمل ملف كامل عن دائرة التدقيق الداخلي ،وتطوير أساس مناسب لتحليل المخاطر بإستخذام مؤشرات استشارية يمكن استخدامه مستقبلاً لإعداد برامج تدقيق،و إعتماد وتنفيذ برامج تدقيق متكامل مالى وتشغيلي.

وذكر أن الأهداف طويلة المدى للإدارة تشمل توسيع نطاق العمل من مجرد تنفيذ عمليات قبل الصرف في وزارة المالية وبعد الصرف في الدوائر الأخري إلي تنفيذ عمليات تدقيق شامل تضع في الاعتبار جميع المخاطر المحيطة التي تتعرض لها الوزارة وجميع جوانب نظام الرقابة الداخلية وهذا النطاق يجب أن يغطى نظام الرقابة الداخلية بالكامل والإجراءات الرقابية المالية وغير المالية المتبعة والعمليات الرئيسية والمساعدة،وتزويد الإدارة بتقييم موضوعي عن تصميم وتشغيل نظم الرقابة والمعلومات،وإتمام تكوين دائرة التدقيق الداخلي من خلال تطوير وتنفيذ إجراءات التدقيق الأساسية ، ووضع البرامج وتحليل المخاطر موضوع التنفيذ، والأهم من ذلك قدرة دائرة التدقيق الداخلي على الحصول على دعم كاف من الجهات المختلفة، ويعتمد بشكل أساسي على العلاقة الرأسية (الإدارة العليا في وزارة المالية/ الجهات محل التدقيق والمديرين التنفيذيين) والأفقية (جهات التدقيق الأخرى، الموظفين ، والمراقبين الماليين).

وقال الباشا،انه في المدى الطويل سوف يتم دراسة إذا ما كان ينبغي دمج جهات التدقيق المستقلة عن وزارة المالية مع دائرة التدقيق الداخلي التابعة لوزارة المالية سواء عن طريق وضع برامج مشتركة أو دمج هذه الوحدات،وتقييم الواجبات بغرض تكوين صورة عن درجة الكفاءة في تنفيذ العمل ،ورفع درجة المهنية وقياس النتائج وإعداد مؤشرات قياس معيارية للأداء.

وحول إنجازات الإدارة خلال عام 2007م،ذكر الباشا أنه تم تنفيذ برامج التدقيق على أنشطة

بعض مراكز المسئولية في السلطة الوطنية من خلال نظام العينات الإحصائية وفقاً لخطة التدقيق.

وأوضح أنه تم استكمال أنشطة التدقيق والمتابعة ومناقشة التقارير لـ 26 وزارة ومؤسسة حكومية، كما كلف كادر متخصص بتدقيق ودراسة واقتراح التوصيات بشأن بعض الملفات الخاصة التي أوكل إليه تدقيقها،مشيراً إلى أن الإدارة شاركت في العديد من اللجان المهنية المشكلة في الوزارة وخارجها ، كما وعقدت العديد من الدورات التدريبية بالتعاون مع الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية ودائرة التنمية البشرية.