قرار "النقل" لمواجهة قرصنة الأموال الفلسطينية

رام الله- معا- أصدر مدير عام سلطة الترخيص يحيى عكوبة، وبناء على تعليمات وزير النقل والمواصلات، قرارا يقضي بترخيص مركبات الموظفين العمومين والعسكرية بمدى ستة اشهر، اذا رغب الموظفون بذلك، حيث بإمكان الموظفين ترخيص مركباتهم للتخفيف من الأزمة المالية لدفع نصف الرسوم السنوي نتيجة الأزمة المالية التي تمر بها دولة فلسطين نتيجة سياسة الاحتلال في قرصنة عوائد الضرائب.
وقال عكوبة ان سلطة الترخيص تتجه الى تنظيم ترخيص المركبات للموظفين العمومين والعسكريين، في اطار التخفيف عليهم نتيجة قرصنة أموال الحكومة من قبل الاحتلال الاسرائيلي.
وأضاف عكوبة ان هذا الاجراء في اطار ترخيص المركبات للموظفين، بحيث ان النظام المتعارف ان الترخيص يقوم المواطن يقوم بدفع الرسوم سنوي حيث سيقوم الموظف بدفع رسوم ستة اشهر على ان يقوم بتجديد الترخيص بعد انتهاء الستة اشهر.
وأكد عكوبة ان الوزارة ستقوم بعمل كافة الإجراءات لتسهيل على المواطنين والموظفين في اطار مواجهة القرصنة الاسرائيلية للأموال الفلسطينية.