نشر بتاريخ: 13/03/2019 ( آخر تحديث: 13/03/2019 الساعة: 23:22 )
اثينا - معا - اعرب سفير دولة فلسطين لدى اليونان مروان طوباسي في بيان صحفي صدر اليوم عن السفارة عن بالغ القلق الفلسطيني من الاخبار المتداولة عن نية مشاركة شركات يونانية بعطاء بلدية الاحتلال بالقدس لتنفيذ مشروع قطار الخط الأخضر والذي سيربط مدينة القدس المحتلة بعدد من المستوطنات الاستعمارية المقامة على أراضي دولة فلسطين المحتلة عام ٦٧ بما تشكله هذه المشاركة أن صحت من مخالفات صريحة للقانون الدولي و لقرارات هيئة الأمم المتحدة و مجلس الأمن الدولي و تحديدا قرار ٢٣٣٤ و التحذيرات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي بالخصوص.
وقال السفير طوباسي أن اي مشاركة في تنفيذ هذا المشروع يعني خدمة المشروع الاستيطاني الإسرائيلي و الاعتداء على أراضي دولة فلسطين و إلحاق الضرر بمصالح الشعب الفلسطيني بما يشكله من عمل عداءي لا ينسجم مع سياسة ومواقف الحكومة و الشعب اليوناني الصديق المؤيدة لحقوق شعبنا و المنددة بالاستيطان الكولنيالي وخاصة المواقف الرسمية و الشعبية الداعية إلى انهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية و عاصمتها القدس الشرقية على حدود ما قبل ٤ حزيران ٦٧ و مواقف دولة اليونان من التصويت الإيجابي لصالح قضايا شعبنا بالمحافل الدولية.
وأضاف ان مثل تلك المشاركة في هذا العطاء تشكل ضررا لعلاقات الصداقة التاريخية بين اليونان وفلسطين وتعرض الشركات المشاركة لعقوبات قانونية و تبعات التعويضات المالية بموجب أحكام القانون الدولي و إدراج الشركات على القائمة السوداء للشركات الدولية العاملة بالمستوطنات او تلك التي تقدم الخدمات فيها او تسهل العمل كوسيط بما يلحق الضرر أيضا بمصالح دولة و شعب اليونان الصديق.
وقال السفير طوباسي انه قد تقدم بمذكرة استفسار حول الأمر لوزارة الخارجية اليونانية حول الأمر كذلك فقد التقى عدد من نواب البرلمان اليوناني و ممثلي عدد من الأحزاب السياسية لإبراز المخاطر كافة من مثل تلك المشاركة بعطاء تتفيذ هذا المشروع الاستيطاني مبرزا الخرائط و الوثائق المتعلقة بالمشروع من جانب بلدية و سلطات الاحتلال و للضغط من أجل انسحاب اي شركة من اي مشاركة مفترضة بالعطاء قبل ١٨ آذار.
وقال السفير طوباسي أن 20 نائبا من اعضاء البرلمان اليوناني قد تقدموا اليوم بمذكرة استجواب عاجلة لوزير المواصلات اليوناني حول هذا الأمر ومن المنتظر أن يقدم الوزير اجاباته.
وشكر السفير طوباسي النواب و لجنة الصداقة البرلمانية مع فلسطين و الاحزاب على مواقفهم الثابتة الرافضة للاحتلال وسياسات الاستيطان الكولنيالي و التمييز العنصري الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية و الذي يرتقي إلى جرائم ليس بحق فلسطين فقط و إنما بحق القانون والمجتمع الدولي.