فتح تحقيق باستشهاد 11 مواطنا في مظاهرات غزة

بيت لحم- معا- أمر المدعي العام العسكري الإسرائيلي اللواء شارون أفيك، الشرطة العسكرية، بفتح تحقيق جنائي في ظروف استشهاد 11 مواطنا فلسطينيا في المظاهرات على حدود قطاع غزة، في خمس حالات مختلفة، وفقا لما أكده الجيش الإسرائيلي، أمس الأربعاء، بعد نشر تقرير لوكالة أسوشييتد برس حول هذا الموضوع.
وذكرت صحيفة "هآرتس" أن الشرطة العسكرية الإسرائيلية كانت قد حققت، حتى الآن، في ثلاث حالات قتل لفلسطينيين في المظاهرات، لكن اتضح الآن أن هناك ثماني حالات أخرى يجري التحقيق فيها.
وخلافا لمنشورات سابقة، تم فيها التبليغ عن أسماء الشهداء وظروف وفاتهم، فإن بيان الجيش الإسرائيلي، أمس، لم يذكر تفاصيل حول هوية الشهداء الآخرين الذين سيتم التحقيق في استشهادهم.
بالإضافة إلى التحقيقات التي أجريت في استشهاد المسعفة رزان النجار وعبد النبي وعثمان حلس، أصبح من الواضح الآن أن الشرطة العسكرية تحقق في استشهاد ثلاثة فلسطينيين آخرين سقطوا في المظاهرة في 30 آذار/ مارس، كما يبدو في نفس المنطقة التي استشهد فيها عبد النبي، ويجري تحقيق آخر باستشهاد ثلاثة فلسطينيين شرق جباليا في 20 نيسان/ أبريل، وتحقيق آخر في استشهاد اثنين من الفلسطينيين شرق البريج في 15 أيار/ مايو.
وقد استشهد عبد النبي برصاص قوات الاحتلال خلال مظاهرة بالقرب من السياج الإلكتروني في 30 آذار/ مارس 2018، وعقب المظاهرة نشر الجيش الإسرائيلي قائمة بأسماء الشهداء الذين زعم أنهم من "الإرهابيين"، وكان من ضمنهم عبد النبي، لكن أسرته نفت أنه كان من المقاومة، بينما زعم الجيش أن ادعاءاته مدعومة بمعلومات استخبارية.
وقالت عائلة عبد النبي إنه ألقى الحجارة خلال المظاهرة، وقال شقيقه محمد عبد النبي لصحيفة واشنطن بوست: "لم يكن لديه مسدس ولا زجاجة مولتوف، كان يمسك بإطار سيارة، وهو لم يذهب في اتجاه الجانب الإسرائيلي، بل ركض في الاتجاه الآخر". قال مصور كان هناك إن عبد النبي أصيب في الظهر عندما كان على بعد مئات الأمتار من السياج.
أما عثمان حلس، 51 عاما، فقد استشهد بالقرب من معبر كارني في شهر تموز/ يوليو، وقد أصيب بجروح خطيرة في مظاهرة بالقرب من السياج في قطاع غزة، وتوفي متأثرا بجروحه بعد فترة وجيزة، ولم يتضمن تحقيق الجيش الإسرائيلي الذي فحص جميع الحوادث التي استشهد فيها فلسطينيون، توصية بفتح تحقيق في استشهاد عبد النبي وعثمان، وقرر المدعي العسكري الإسرائيلي أفيك، عمل ذلك بعد الاشتباه في أن الجنود أطلقوا النار في انتهاك لقواعد فتح النار.
واستشهدت النجار في مظاهرة جرت في حزيران/ يونيو الماضي. وفي حالتها، أمر أفيك، أيضا، بفتح تحقيق جنائي، على الرغم من أن تحقيق الجيش ادعى أنه لم يتم إطلاق النار عليها عمدا، وأن الجنود أطلقوا عددا صغيرا من العيارات على متظاهرين آخرين، ولكن ليس على النجار، وكشف التحقيق أن النجار شوهدت بالقرب من السياج وأنها كانت تسعف الجرحى الذين أصيبوا بنيران جيش الاحتلال.
وبعد بضعة أشهر من استشهاد النجار، نشرت صحيفة نيويورك تايمز تحقيقا في ظروف استشهادها، اعتمد على تحليل مقاطع الفيديو والصور والشهادات. وكتبت الصحيفة أن النجار لم تعرض الجنود للخطر، ووفقا للتحقيق، فقد كان إطلاق النار عليها متهورا ويمكن اعتباره جريمة حرب.