الائتلاف المدني يدين الانتهاكات بحق المدنيين بغزة

رام الل- معا- ادان الائتلاف المدني لتعزيز السلم الاهلي وسيادة القانون قمع الاجهزة الامنية في قطاع غزة للمواطنين، الذي حدث على إثر حراك "بدي اعيش"، الذي طالب فيه المواطنين بتحسين الظروف المعيشية التي تزداد سوء في القطاع.
وطالب الائتلاف المدني الجهات المسؤولة في قطاع غزة احترام القانون الأساسي الفلسطيني المعدل ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ 5ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 26 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ، وبضرورة إنهاء الانقسام ومعالجة كافة آثاره، والافراج عن كافة المعتقلين المتظاهرين والصحفيين، وسحب المسحلين من الشوارع والساحات العامة.
وفي ذات السياق، اكد الائتلاف المدني على ضرورة تمكين الناس من التعبير عن قضاياهم واحترام القانون الذي كفل حق التجمع للمواطنين، ومنع التعرض لهم وللصحفيين والناشطين الحقوقيين بمداهمة منازلهم والضرب والاعتقال سيما ما حدث مع العاملين في الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، فهي حدث خطير في نهج الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين العزّل.
وعبر الائتلاف عن قلقه تجاه تراجع حالة احترام الحقوق المدنية للمواطنين واستمرار قمع المظاهرات والتجمعات السلمية، مطالبا الائتلاف الجهات المسؤولة في القطاع لضرورة تحمل مسؤولياتهم لمعالجة ومتابعة قضايا المدنيين وعدم التعرض لهم، مؤكدا ضرورة الاحترام المطلق للحقوق والحريات الفردية والجمعية وحق التظاهر السلمي للناس ونؤكد على إدانتنا لكافة أشكال القمع.
وهدف الائتلاف المدني لتعزيز السلم الأهلي وسيادة القانون الى النهوض بواقع الانسجام الاجتماعي، والعمل على تهيئة الظروف الموضوعية للتجسير بين المكونات المجتمعية المختلفة، والعمل على تعزيز الحوار كوسيلة جمعية وضابطة للانسجام الاهلي، وفرض تطبيق سيادة القانون لتحقيق ذلك، حيث يعمل الائتلاف بالشراكة مع الاجهزة الرسمية للدولة والمؤسسات الأهلية المختلفة لضمان تعزيز التعددية والمساواة.