دائرة المرأة باتحاد نقابات العمال تشارك بجلسة تشاورية في غزة

غزة- معا- شاركت دائرة المرأة والنوع الاجتماعي في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، في الجلسة التشاورية التي نظمتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية في مدينة غزة في إطار البرنامج الإقليمي المشترك "تعزيز فرص العمل المنتجة والعمل اللائق للنساء في فلسطين والأردن ومصر" الممول من السويد والذي تبلغ مدته أربع سنوات لمناقشة واقع وأولويات النساء في تعزيز فرص العمل المنتجة وفرص العمل اللائقة، وشارك في الجلسة "هبة الزيان" مديرة البرامج في هيئة الأمم المتحدة للمرأة، و "هيلدا مارس" منفذة هيئة الامم المتحدة للمرآة، و "رشا الشرفا" مدير البرامج والمشاريع في منظمة العمل الدولية، و "هديل ناصر" مديرة برنامج التمكين الاقتصادي في هيئة الامم المتحدة للمرأة عبر الفيديوكونفرنس.
وشارك في الجلسة التشاورية العديد من أرباب العمل، ودائرة المرأة النوع الاجتماعي في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، والمؤسسات الحكومية ممثلة بوزارة العمل، ومؤسسات المجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية والمتخصصة بالبحوث والمجالس واللجان المحلية والقطاع الخاص، والمجموعات الشبابية.
وناقش هؤلاء سبل تحديد أولويات خطة عمل وتدخلات البرنامج المشترك في فلسطين من عام 2019م – 2022م الذي يتطلع إلى تعزيز العمالة المنتجة والعمل اللائق للمرأة من خلال تطبيق قوانين وسياسات عمل مراعية للنوع الاجتماعي وتمويلها، ودعم القطاع الخاص ليصبح أكثر استجابة لمتطلبات النوع الاجتماعي، بما في ذلك تحدي القوالب النمطية المجتمعية المتعلقة حول مسؤوليات المرأة والرجل فيما يتعلق بالرعاية غير مدفوعة الأجر والعمل المنزلي.
إلى ذلك، قدمت "هديل ناصر" عرضاً مفصلاً لمحتويات البرنامج شمل على معيقات المشاركة الاقتصادية للنساء والأطر والتشريعات القانونية غير العادلة وعدم تمثيل النساء في مواقع صنع القرار ووضع النقابات العمالية والنظرة المجتمعية النمطية لعمل المرأة وعدم التصرف بالأصول التي تمتلكها النساء وتباطؤ عملية النمو الاقتصادي، وتم عرض نظرية التغيير التي تهدف الى توفير فرص اقتصادية شاملة وعادلة للمرأة في فلسطين من خلال الحد من المعيقات التي تحول دون وصول المرأة إلى العمل اللائق ونتائج النظرية.
كما فتح باب النقاش والمداخلات حيث قدمت منسقة دائرة المرأة والنوع الاجتماعي "اعتماد أبو جلالة" ملاحظاتها حول تطبيق قانون العمل الفلسطيني والعمل على اعتماد التعديلات والملاحظات التي تحمي حقوق العاملات، وإيجاد الطرق لتطبيق الحد الأدنى للأجور في محافظات غزة، وإقرار قانون التنظيم النقابي الذي يعد القاعدة الاساسية للعمل النقابي وضرورة العمل على إيجاد برامج لتشجيع النساء للانتساب للنقابات، وبرامج تثقيف وتوعية للعاملات وطالبات الجامعات بالعمل النقابي ومهامه والعمل على إيجاد طرق للحد من البطالة التي انعكست على قبول العاملات بأدنى الحقوق في العمل، وضرورة مشاركة المرأة في كافة اللجان الخاصة بقضايا العمال كلجنة الاجور ولجنة سياسات التشغيل ومسح السوق وغيرها وخاصة في المحافظات الجنوبية.
وتحدثت النقابية "ولاء النجار" حول تجربة دائرة المرأة خلال الحملة الوطنية للعمل اللائق والحق في التنظيم النقابي التي تنفذها الدائرة وأهمية النظر إلى النساء العاملات وتشجيع المشاريع الصغيرة والتركيز على أهمية التدريب المهني غير النمطي للخريجات.
واختتمت الجلسة بالتأكيد على أهمية العمل نحو تمثيل النساء الرياديات والنقابيات في الحوار الوطني الرامي لتعديل وتطبيق القوانين والعمل على توعية طالبات الجامعات حول قانون العمل الفلسطيني، وأهمية التركيز على برنامج يعتمد أهمية الحوار الثلاثي من أجل بناء ظروف عمل آمنة ولائقة للنساء، ما يساهم بشكل أكبر في تقدم التمكين الاقتصادي للمرأة في فلسطين .