تجمع الشخصيات المستقلة يجتمع مع رئيس الوزراء المكلف

وجاء هذا الاجتماع في سياق عملية التشاور التي تسبق تشكيل الحكومة المرتقبة، حيث استمع وفد التجمع لشرح وافي من طرف الدكتور اشتية للتوجهات العامة لسياسات الحكومة المرتقبة، ودار نقاش جدي ومسؤول يتعلق باحتياجات المواطن الفلسطيني وما هو المطلوب من الحكومة للخروج من الواقع الحالي.
وتعقيبا على هذا الاجتماع قال منيب المصري إن هناك تطابقا فيما طرحه الدكتور اشتية وما عرضه "التجمع" خلال الاجتماع، مشيرا إلى أن "التجمع" قدم للدكتور اشتية مذكرة حول رؤية "التجمع" فيما يتعلق بتشكيل الحكومة والوضع الفلسطيني بشكل عام، واصفا في ذات الوقت بأن تكليف الدكتور اشتية لرئاسة الحكومة بأنه الشخص المناسب في المكان المناسب في الوقت المناسب.
وقال المصري ان المذكرة التي قدمها "التجمع" والتي تتطابق مع ما طرحه الدكتور اشتية من توجهات وسياسات تؤشر على أن القادم فيه بصيص من الأمل في تحسين الواقع المعاش والخروج من حالة الترهل والضياع التي نعيشها في كل مناحي الحياة، متمنيا للدكتور اشتية التوفيق والنجاح، مشددا على ما قاله الدكتور اشتية بأن هذه الحكومة هي حكومة الكل الفلسطيني.
وضمت المذكرة عدد من النقاط ذات العلاقة بأهمية التحضير لإجراء الانتخابات العامة وفق الاتفاقيات السابقة، وإنهاء الانقسام، ودعم صمود القدس، وفك الحصار وإعادة إعمار قطاع غزة، والدمج المؤسسي والقانوني والإداري وتوحيد أجهزة الأمن، وإعادة الاعتبار لمنظومة العدالة، وكف تدخل أجهزة الأمن خارج نطاق صلاحياتها القانونية، وصون الحريات العامة، وتحسين الخدمات الطبية الحكومية، والاهتمام برفع جودة التعليم والاهتمام بالبحث العلمي. وضرورة تأسيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي، والتصدي للأزمات والتحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والتنموية القائمة والمستجدة.
كما نصت المذكرة على ضرورة أن تقوم الحكومة بسلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية وفق مجموعة من الاولويات مثل مواجهة تحديات بناء الاقتصاد الوطني الفلسطيني وتصحيح مساره وتحريره من التبعية للاقتصاد الإسرائيلي وهذا يتطلب العمل على زيادة الاستثمار في البنية التحتية والصناعة والزراعة، وتشجيع وحماية الصناعة الوطنية، والتوسع في القاعدة الإنتاجية، وفتح المجال أمام التصدير الزراعي والصناعي، ودعم البناء والاستثمار في القدس ومناطق (ج)، والتخفيف من حدة البطالة والفقر، مما سوف يساعد في تحقيق تنمية الصمود من خلال الاكتفاء الذاتي ما أمكن. و العمل على تعزيز الروابط الاقتصادية ولاسيما التجارة الداخلية والاستثمار بين الضفة الغربية - بما فيها القدس - وقطاع غزة وذلك على طريق إعادة الدمج الاقتصادي ومعالجة التشوهات التي نتجت عن الانقسام بمختلف مستوياته الاقتصادية. و إصلاح السياسات المالية بشقيها سياسة الانفاق العام والسياسة الضريبية بما يتوافق مع البرنامج الاقتصادي والطموحات السياسية للشعب الفلسطيني وبما يدعم ويعزز تطبيق تنمية الصمود والانعتاق من التبعية. والعمل على إنجاز وتشغيل منظومة الحماية الاجتماعية المتكاملة بما فيها التأمينات المتعلقة بالشيخوخة، العجز، الأمومة، إصابات العمل، والتأمين الصحي، والبطالة. والعمل على صياغة وتنفيذ استراتيجية وطنية للتشغيل خصوصاً فئة الخريجين والخريجات من الشباب. والعمل على تقليص الاعتماد على المساعدات الدولية التي شكلت ومازالت تشكل أحد مصادر الضغط والابتزاز السياسي التي تمارسه بعض الدول المانحة على الشعب الفلسطيني وقيادته. وبهذا الصدد فإن على الحكومة أن تعمل على الدفع باتجاه تنفيذ التزامات الدول العربية في إطار توفير شبكة الأمان المالي والتي تم إقرارها في القمم والاجتماعات العربية المتعاقبة استجابة للمطلب الفلسطيني في دعم الاستقلالية والصمود. و تعزيز وتوسيع دائرة المشاركة، ومأسسة الشراكة الفعلية بين القطاعين العام والخاص وباقي مكونات المجتمع المدني في رسم السياسات المالية والاقتصادية والاجتماعية وتحديد الأولويات والاحتياجات الحقيقية بما يحقق العدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية في المجتمع. وإعادة اللحمة للحاضنة الوطنية داخل الوطن وفي الشتات، وتعزيز دور الشتات في دعم توجهات منظمة التحرير الفلسطينية وحكومتها في الصمود ومواجهة التحديات المصيرية التي تستهدف الكل الفلسطيني.
وقالت المذكرة إنه وحتى تستطيع الحكومة امتلاك المقومات والممكنات لتحمل مسؤولياتها وتنفيذ برنامجها في مواجهة هذه التحديات فإنه لا بد من ملائمة الخبرة والكفاءة لطبيعة مهام التكليفات الوزارية مع مراعاة الشفافية العالية في اختيار الوزراء، التمتع بالأهلية الأخلاقية والقانونية، واعتماد آليات التشاور المنهجي والواسع في اختيار وزراء الحكومة لضمان تعبيرها وتمثيلها للإرادة الشعبية.
وختمت المذكرة بالقول أنه وعلى الرغم من أهمية خطوة تشكيل الحكومة فإن الالتزام بتنفيذ البنود ادناه هو في صلب المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني وخاصة فيما يتعلق بـــتفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية من خلال الانتخابات، و البدء الفعلي بتنفيذ قرارات المجلس المركزي التي صدرت عام 2015، و2018، وتهيئة المناخات وتوفير الإمكانيات المطلوبة لإنهاء الانقسام السياسي والجغرافي، و ضمان وصيانة الحريات العامة والشخصية وفق ما نص عليه القانون الأساسي الفلسطيني.