الإثنين: 25/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

الخارجية: قرار نتنياهو وتصريح فريدمان يكشفان زيف الإدعاء الأمريكي

نشر بتاريخ: 19/03/2019 ( آخر تحديث: 19/03/2019 الساعة: 14:59 )
الخارجية: قرار نتنياهو وتصريح فريدمان يكشفان زيف الإدعاء الأمريكي
رام الله- معا- أدانت وزارة الخارجية والمغتربين قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو البدء ببناء 840 وحدة إستيطانية جديدة في مستوطنة اريئيل وذلك خلال جولته الإستفزازية لمحافظة سلفيت.
كما أدانت الوزارة التصريحات العنصرية التي أدلى بها السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان لصحيفة يمينية تصدر في العاصمة واشنطن، والتي من خلالها يؤكد من جديد على أنه يلعب دور الناطق الرسمي باسم الإحتلال وممثل متجول لمصالحه وسياساته الإستعمارية.
ورأت الوزارة أن تزامن تصريح فريدمان مع قرار نتنياهو يعكس عمق الغطاء الذي توفره إدارة الرئيس ترامب وسياساتها الشرق أوسطية لعمليات نهب الأرض الفلسطينية المحتلة وتعميق الإستيطان الإستعماري التوسعي، ويكشف مجدداً عن قرار أمريكي منحاز يقضي بتوفير وإضاعة كل ما يلزم من وقت حتى يتمكن اليمين الحاكم في إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو من تنفيذ خارطة مصالحه الإستعمارية الظلامية في أرض دولة فلسطين المحتلة، فما يقوله فريدمان وغيره من الفريق الأمريكي المُتصهين، تنفذه الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة وجرافاتها.
وأكدت الوزارة أن الإنحياز الأمريكي الكامل للإحتلال والإستيطان وبشكل يتناغم مع مخططات وبرامج اليمين الاسرائيلي يكشف زيف الادعاءات الامريكية بشأن خطة حقيقية لتحقيق السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وأن الحديث عن ما تسمى ب (صفقة القرن) ما هو الا ملهاة وسخرية واستخفاف بالمجتمع الدولي وبمنطقة الشرق الأوسط.
ورأت الوزارة أن صمت المجتمع الدولي والدول التي تدعي الحرص على الشرعية الدولية وقراراتها وتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، والإكتفاء بانتقادات خجولة للسياسات الأمريكية المنحازة للإحتلال، تعبر عن تخاذل دولي مؤسف، وتراجع عن أهمية توفير الحماية والإسناد للشرعية الدولية وقراراتها، إن لم يكن للنظام الدولي برمته.
وطالبت الوزارة مجلس الأمن الدولي الخروج عن صمته والدفاع عن ما تبقى من مصداقيته تجاه الحالة في فلسطين المحتلة، واتخاذ ما يلزم من التدابير التي يفرضها القانون الدولي لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، وفي مقدمتها القرار رقم 2334.
وفي ذات الوقت دعت الوزارة الدول التي تحترم مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف لسرعة التحرك لانقاذ النظام الدولي من مخاطر وتبعات السياسات الأمريكية عامة، وبشكل خاص تلك المتعلقة بالشرق الأوسط.