استطلاع: تراجع شعبية حماس بسبب قمع المواطنين لصالح فتح وابومازن

تم إجراء المقابلات وجهاً لوجه مع عينة عشوائية من الأشخاص البالغين بلغ عددها 1270 شخصاً وذلك في 127 موقعاً سكنياً وكانت نسبة الخطأ /-3%.

النتائج الرئيسية
تشير نتائج الربع الأول من عام 2019 إلى ارتفاع في نسبة تأييد حل الدولتين لكن النسبة الأكبر لا تزال تعارض هذا الحل. كما ترتفع نسبة تأييد المفاوضات كطريق أنجع لقيام دولة فلسطينية وتتراجع نسبة الاعتقاد بأن العمل المسلح هو الطريق الأنجع. ومع ذلك فإن عدم الثقة بنوايا إدارة ترامب ترتفع ويرتفع معها نسبة الاعتقاد بأن خطة ترامب للسلام لن تشمل دولة فلسطينية، ولا عاصمة للدولة في القدس الشرقية، ولا التأكيد على حدود 1967، ولا الدعوة لحل عادل لمشكلة اللاجئين، ولا الدعوة لإنهاء الاحتلال وانسحاب الجيش الإسرائيلي، وتقول نسبة تبلغ حوالي 80% أن على القيادة الفلسطينية رفض الخطة الأمريكية عند عرضها.

تشير النتائج أيضاً إلى أن حوالي ثلاثة أرباع الجمهور يطالبون بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة وفي الضفة والقطاع معاً، وتقول نسبة مماثلة أنها تعارض إجراء انتخابات تشريعية فقط وفي الضفة الغربية فقط، وتقول نسبة أكبر من 60% أنها تعارض إجراء انتخابات تشريعية فقط حتى لو أمكن إجراؤها في الضفة والقطاع. ولو جرت انتخابات تشريعية في الضفة فقط فإن أقل من 30% يقولون بأنهم سيشاركون فيها.

كما تشير النتائج إلى أنه لو جرت انتخابات رئاسية اليوم فإن الرئيس عباس سيفوز ضد إسماعيل هنية بأغلبية الأصوات وذلك على عكس النتائج التي حصلنا عليها قبل ثلاثة أشهر والتي كان هنية سيفوز بها. قد يعود السبب وراء ارتفاع شعبية عباس إلى دوره في المواجهة الأخيرة مع إسرائيل حول مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء والاقتطاع من أموال المقاصة. وقد يعود السبب وراء هبوط شعبية هنية لاستخدام حماس للقوة في قمع المظاهرات الجماهيرية التي جرت مؤخراً في قطاع غزة. كذلك، لو جرت انتخابات تشريعية اليوم فإن فتح ستحصل على نسبة أعلى من تلك التي ستحصل عليها حماس حيث تهبط نسبة تأييد حماس وترتفع نسبة تأييد حركة فتح في هذا الاستطلاع مقارنة بالوضع قبل ثلاثة أشهر. وقد يعود السبب وراء هذا التغيير للأسباب المذكورة أعلاه.

كما تشير النتائج إلى أن الجمهور منقسم حول مسألة تكليف محمد اشتية بتشكيل حكومة جديدة إلى قسمين شبه متساويين، قسم راض عن ذلك والآخر غير راضي.

وتقول النسبة الأكبر من الجمهور أن حكومة برئاسته لن تنجح في توحيد الضفة والقطاع، ولن تتمكن مع إجراء انتخابات جديدة، ولن تتمكن من تحسين الأوضاع الاقتصادية. ويُبدي الجمهور بأغلبية كبيرة تشاؤماً حول قدرة السلطة الفلسطينية على دفع الرواتب للقطاع العام وذلك على خلفية اقتطاع إسرائيل لجزء من أموال المقاصة ورفض السلطة لاستلام تلك الأموال. كما تقول الأغلبية أن عدم دفع الرواتب سيعني انهياراً محتملاً للسلطة.

1) الانتخابات الرئاسية والتشريعية:
نسبة من 43% فقط تعتقد أن انتخابات تشريعية أو تشريعية رئاسية ستجري قريباً في الأراضي الفلسطينية فيما تقول نسبة من 46% أنه لن تجري انتخابات.
تقول الغالبية العظمى (72%) أنها تريد إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية معاً فيما تقول نسبة من 10% فقط أنها تريد انتخابات تشريعية فقط وتقول نسبة من 13% أنها لا تريد إجراء أي انتخابات.
تقول الغالبية العظمى (72%) أن إسرائيل لن تسمح بإجراء انتخابات فلسطينية في القدس الشرقية وتقول نسبة من 15% أنها ستسمح بذلك. وتقول نسبة من 53% أن حماس لن تسمح بإجراء انتخابات في قطاع غزة إذا اقتصرت هذه على الانتخابات التشريعية وتقول نسبة من 33% أنها ستسمح بها حتى لو كانت الانتخابات تشريعية فقط.

لو جرت انتخابات تشريعية ورئاسية معاً في الضفة والقطاع فإن نسبة تبلغ 66% تريد من حماس المشاركة بها والسماح بإجرائها في قطاع غزة فيما تقول نسبة من 26% أنها لا تريد من حماس المشاركة بها أو السماح بإجرائها في قطاع غزة. أما لو كانت الانتخابات تشريعية فقط، فإن 59% فقط يريدون من حماس المشاركة بها والسماح بإجرائها في قطاع غزة فيما تقول نسبة من 32% أنها تعارض ذلك.

حوالي ثلاثة أرباع الجمهور الفلسطيني (74%) يعارضون و19% فقط يؤيدون إجراء انتخابات تشريعية فقط وفي الضفة الغربية فقط. كذلك فإن 61% يعارضون و31% يؤيدون إجراء انتخابات تشريعية فقط حتى لو جرت في الضفة والقطاع.

أغلبية من 54% تقول أنها لن تشارك في الانتخابات إذا كانت تشريعية فقط وتقول نسبة من 41% أنها ستشارك بها. كذلك تقول نسبة من 62% أنها لن تشارك في الانتخابات إذا كانت تشريعية فقط واقتصرت على الضفة الغربية فقط فيما تقول نسبة من 29% أنها ستشارك بها.
50% يقولون أنه لو جرت انتخابات تشريعية فقط وفي الضفة الغربية فقط ولكن كان العديد من أعضاء المجلس المنتخب هم من سكان قطاع غزة، فإن المجلس التشريعي المنتخب سيكون في هذه الحالة ممثلاً للضفة والقطاع. فيما تقول نسبة من 34% أنه سيكون ممثلاً للضفة الغربية فقط. وبين سكان قطاع غزة، تقول النسبة الأكبر (48%) أن هذا المجلس سيكون في هذه الحالة ممثلاً للضفة فقط وتقول نسبة من 45% أنه سيكون ممثلاً للضفة والقطاع.
54% يقولون أنهم غير راضين عن حل المجلس التشريعي فيما تقول نسبة من 37% أنها راضية عن حله. من المفيد الإشارة إلى أنه قبل ثلاثة أشهر، أي قبل حل المجلس التشريعي، قالت نسبة من 47% أنها تؤيد حله فيما قالت نسبة من 43% أنها تعارض ذلك. كذلك، تقول نسبة من 53% أنها ترى في حل المجلس التشريعي خطوة غير قانونية وغير دستورية فيما تقول نسبة من 33% أنها خطوة قانونية ودستورية.
64% قلقون و 34% غير قلقين من تدهور الأوضاع الداخلية الفلسطينية نحو الأسوأ في حالة غياب الرئيس عباس. لكن 47% يقولون أنه في حالة غياب الرئيس، فإن القوى السياسية الفلسطينية ستتمكن من الاتفاق على إجراء انتخابات رئاسية في الضفة والقطاع خلفاً للرئيس عباس وتقول نسبة من 45% أنها لن تتمكن من ذلك.

نسبة من 60% تقول أنها تريد من الرئيس الاستقالة فيما تقول نسبة من 35% أنها تريد من الرئيس البقاء في منصبه. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 64% أنها تريد استقالة الرئيس. تبلغ نسبة المطالبة باستقالة الرئيس 55% في الضفة الغربية و68% في قطاع غزة. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة المطالبة باستقالة الرئيس 55% في الضفة و77% في قطاع غزة.

نسبة الرضا عن أداء الرئيس عباس تبلغ 34% ونسبة عدم الرضا 62%. نسبة الرضا عن عباس في الضفة الغربية تبلغ 40% وفي قطاع غزة 24%. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة الرضا عن الرئيس عباس 32% (38% في الضفة الغربية و23% في قطاع غزة).
لو جرت انتخابات رئاسية جديدة اليوم وترشح فيها اثنان فقط هما محمود عباس واسماعيل هنية، يحصل الأول على 51% من الأصوات ويحصل الثاني على 41% (مقارنة مع 42% لعباس و49% لهنية قبل ثلاثة أشهر). في قطاع غزه تبلغ نسبة التصويت لعباس 47% (مقارنة مع 36% قبل ثلاثة أشهر) وهنية 51% (مقارنة مع 62% قبل ثلاثة أشهر)، أما في الضفة فيحصل عباس على 55% (مقارنة مع 46% قبل ثلاثة أشهر) وهنية على 33% (مقارنة مع 41% قبل ثلاثة أشهر). أما لو كانت المنافسة بين مروان البرغوثي وهنية فإن البرغوثي يحصل على 64% وهنية على 33%.
لو لم يترشح الرئيس عباس للانتخابات فإن مروان البرغوثي هو المفضل بين مجموعة من المرشحين لتولي منصب الرئيس حيث تفضله نسبة من 35%، يتبعه اسماعيل هنية بنسبة 19%، ثم محمد دحلان بنسبة 7% (2% في الضفة الغربية و16% في قطاع غزة)، ورامي الحمد الله (4%)، ثم خالد مشعل وصائب عريقات ومصطفى البرغوثي (3% لكل منهما)، ثم سلام فياض (2%).

لو جرت انتخابات برلمانية جديدة بمشاركة كافة القوى السياسية فإن 70% سيشاركون فيها، ومن بين هؤلاء تحصل قائمة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس على 32%، وفتح على 39%، وتحصل كافة القوائم الأخرى مجتمعة على 8%، وتقول نسبة من 18% أنها لم تقرر بعد لمن ستصوت. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة التصويت لحماس 34% ولفتح 35%. تبلغ نسبة التصويت لحماس في قطاع غزة 39% (مقارنة مع 39% قبل ثلاثة أشهر) ولفتح 32% (مقارنة مع 31% قبل ثلاثة أشهر). اما في الضفة الغربية فتبلغ نسبة التصويت لحماس 26% (مقارنة مع 29% قبل ثلاثة أشهر) ولفتح 45% (مقارنة مع 39% قبل ثلاثة أشهر).

أغلبية من 54% يرون في منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني و42% لا يرونها كذلك. من الجدير بالذكر أن نسبة الاعتقاد بأن المنظمة هي الممثل الشرعي والوحيد كانت قد بلغت 58% قبل تسعة أشهر.

2) رئيس وزراء جديد:
نسبة من 38% تقول أنها راضية عن اختيار محمد اشتية ليشكل حكومة جديدة ونسبة من 40% تقول أنها غير راضية. ترتفع نسبة عدم الرضا لتصل إلى 52% في قطاع غزة.
النسبة الأكبر (48%) تعتقد أن حكومة جديدة برئاسة محمد اشتية لن تتمكن من تحقيق المصالحة وتوحيد الضفة والقطاع فيما تقول نسبة من 35% أنها ستتمكن من تحقيق ذلك.
كذلك، تقول النسبة الأكبر (44%) أن حكومة جديدة برئاسة محمد اشتية لن تتمكن من إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في الضفة والقطاع فيما تقول نسبة من 40% أنها ستتمكن من إجرائها.
وتقول نسبة من نصف الجمهور (50%) أن حكومة برئاسة اشتية لن تتمكن من تحسين الأوضاع الاقتصادية في مناطق السلطة الفلسطينية فيما تقول نسبة من 36% أنها ستتمكن من تحسين هذه الأوضاع.

3) الأوضاع الداخلية:
الغالبية العظمى (69%) يخشون توقف دفع الرواتب لموظفي السلطة بعد اقتطاع إسرائيل لجزء من أموال الضرائب ورفض السلطة لاستلام بقية الأموال فيما تقول نسبة من 25% أنها لا تخشى ذلك. كذلك، تقول أغلبية من 54% أنها تخشى أن يؤدي وقف دفع الرواتب لانهيار السلطة الفلسطينية فيما تقول نسبة من 40% أنها لا تخشى ذلك.
نسبة التقييم الإيجابي لأوضاع قطاع غزة تبلغ 4% في هذا الاستطلاع ونسبة التقييم الإيجابي لأوضاع الضفة الغربية تبلغ 20%.
وفي سؤال مغلق سألنا الجمهور من هو الطرف المسؤول عن سوء الأوضاع في قطاع غزة، هل هو إسرائيل، أم حماس، أم السلطة والرئيس عباس، أم مصر، أم أطراف أخرى؟ قالت النسبة الأكبر (37%) أنها إسرائيل، وقالت نسبة بلغت 25% أن المسؤول هو السلطة أو الرئيس وحكومته، وقالت نسبة من 21% أنها حماس، وقالت نسبة من 4% أنها مصر، وقالت نسبة من 9% أنها أطراف أخرى. من المفيد الإشارة لاختلاف الإجابات بين سكان الضفة والقطاع حيث تقول نسبة من 41% من سكان القطاع، مقارنة بـ 16% فقط من بين سكان الضفة، أن السلطة والرئيس وحكومته الوفاق هم المسؤولون، وتقول نسبة من 27% من سكان القطاع، مقارنة ب 17% فقط من بين سكان الضفة، أن حماس هي المسؤولة.
نسبة الإحساس بالأمن والسلامة الشخصية في قطاع غزة تبلغ 64% ونسبة الإحساس بالأمن في الضفة الغربية تبلغ 57%. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة الإحساس بالأمن في قطاع غزة 55% وفي الضفة الغربية 47%.
تقول نسبة تبلغ 29% من الجمهور الفلسطيني أنها ترغب في الهجرة بسبب الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية الراهنة وترتفع هذه النسبة لتبلغ 43% في قطاع غزة وتنخفض إلى 20% في الضفة الغربية.
نسبة من 32% فقط من سكان الضفة الغربية تعتقد أن الناس يستطيعون اليوم انتقاد السلطة في الضفة الغربية بدون خوف ونسبة من 65% منهم تعتقد أن الناس لا يستطيعون ذلك. أما في قطاع غزة فإن نسبة من 41% تعتقد أن الناس في القطاع يستطيعون انتقاد السلطة في القطاع بدون خوف و53% من سكان القطاع يعتقدون أن سكان القطاع لا يستطيعون ذلك.
نسبة الاعتقاد بوجود فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية تبلغ 82%.
الجمهور منقسم حول السلطة الفلسطينية، حيث تقول نسبة من 47% أنها قد أصبحت عبء على الشعب الفلسطيني وتقول نسبة من 47% أنها إنجاز للشعب الفلسطيني.
سألنا الجمهور عن المحطة التي شاهدها أكثر من غيرها خلال الشهرين الماضيين. تشير النتائج إلى أن نسبة مشاهدة قناة الجزيرة هي الأعلى حيث تبلغ 18%، تتبعها فضائيتا فلسطين والأقصى (14% لكل منهما)، ثم فضائيتا معاً وفلسطين اليوم (12% لكل منهما)، ثم العربية (6%)، ثم الميادين (5%).

4) المصالحة وحكومة الوفاق:
30% متفائلون بنجاح المصالحة و67% غير متفائلين، قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 29% أنها متفائلة.
يرفض الجمهور موقف الرئيس عباس القائل بأن على حماس تسليم القطاع بالكامل لحكومة الوفاق بما في ذلك الوزارات والأمن والسلاح حيث تقول نسبة من 38% فقط أنها توافق على ذلك وتقول أغلبية من 58% أنها لاتوافق على ذلك. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 34% أنها تؤيد موقف الرئيس عباس.
وعند السؤال بوضوح أكبر حول تأييد أو معارضة الجمهور لوجود كتائب مسلحة في قطاع غزة جنباً إلى جنب مع قوى الأمن الرسمية التابعة للسلطة، فإن 71% يقولون أنهم مع بقاء الكتائب المسلحة وتقول نسبة من 24% فقط أنها ضد بقاء الكتائب المسلحة. من الملفت أن الفروقات بين مواقف سكان الضفة والقطاع من هذه المسألة ضئيلة.
كذلك تطالب الغالبية العظمى (82%) السلطة الفلسطينية رفع الإجراءات المتخذة ضد القطاع مثل خصومات الرواتب أو تقليل ساعات الكهرباء. في المقابل تقول نسبة من 14% فقط أنها تؤيد رفع هذه الإجراءات ولكن بعد تسليم حماس القطاع للسلطة بشكل كامل.

5) عملية السلام:
نسبة من 48% تؤيد و50% تعارض فكرة حل الدولتين، وقد عرضت هذه الفكرة على الجمهور بدون إعطاء تفاصيل هذا الحل. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة التأييد لهذا الحل في سؤال مماثل 43% فقط.
لكن عند الطلب من الجمهور أن يختار بين حل الدولتين، وحل الدولة الواحدة، وحل آخر ثالث لم يتم تحديده، قالت نسبة من 49% أنها تؤيد حل الدولتين، وقالت نسبة من 17% أنها تفضل حل الدولة الواحدة، وقالت نسبة من 23% أنها تفضل حلاً آخر. من الضروري الإشارة هنا إلى أننا قد عرّفنا حل الدولتين في هذا السؤال على أنه يعني "دولة مستقلة تقوم إلى جانب دولة إسرائيل على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية". أما حل الدولة الواحدة فعرّفناه على أنه "يشمل كافة مناطق إسرائيل والضفة والقطاع وتتساوى فيه حقوق الفسلطينيين والإسرائيليين اليهود في كافة المجالات". قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 45% أنها تؤيد حل الدولتين وقالت نسبة من 22% أنها تؤيد حل الدولة الواحدة وقالت نسبة من 23% أنها تفضل حلاً ثالثاً آخر.
تعتقد نسبة من 58% أن حل الدولتين لم يعد عملياً بسبب التوسع الاستيطاني لكن نسبة من 37% تعتقد أنه لا يزال عملياً. كذلك، تقول نسبة من 77% أن فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل خلال السنوات الخمس القادمة ضئيلة أو ضئيلة جداً وتقول نسبة من 21% أن الفرص متوسطة أو عالية.
للخروج من الأوضاع الراهنة تقول نسبة من 39% أنها تفضل التوصل لاتفاق سلام مع إسرائيل، فيما تقول نسبة من 30% أنها تفضل شن كفاح مسلح ضد الاحتلال الإسرائيلي، وتقول نسبة من 11% أنها تفضل شن مقاومة شعبية سلمية ضد الاحتلال. لكن نسبة من 17% تقول بأنها تفضل الحفاظ على الوضع الراهن. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 34% أنها تفضل التوصل لاتفاق سلام وقالت نسبة من 34% أنها تفضل شن كفاح مسلح.
كذلك، ينقسم الجمهور حول دور المفاوضات والعمل المسلح في قيام دولة فلسطينية حيث تقول نسبة من 37% أن المفاوضات هي الطريق الأكثر نجاعة لقيام دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل، فيما تقول نسبة من 36% أن العمل المسلح هي الطريق الأكثر نجاعة، وتقول نسبة من 22% أن المقاومة الشعبية السلمية هي الأكثر نجاعة. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 28% أن المفاوضات هي الأنجع وقالت نسبة من 44% أن العمل المسلح هو الأنجع.
في ظل توقف مفاوضات السلام تقول نسبة من 55% أنها تؤيد المقاومة الشعبية السلمية، وتقول نسبة من 47% أنها تؤيد العودة للانتفاضة المسلحة، والمواجهات، وتقول نسبة من 41% أنها تؤيد حل السلطة الفلسطينية، وتقول نسبة من 31% أنها تؤيد التخلي عن حل الدولتين والمطالبة بقيام دولة واحدة للفلسطينيين والإسرائيليين. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 54% فقط أنها تؤيد العودة لانتفاضة مسلحة وقالت نسبة من 47% فقط أنها تؤيد حل السلطة الفلسطينية.
65% يؤيدون قرار المجلس المركزي الفلسطيني بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل و31% يعارضونه ذلك. لكن 78% يقولون بأن قيادة السلطة والأجهزة الأمنية الفلسطينية لن تقوم بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل.
أكثر من ثلاثة أرباع الجمهور (76%) يقولون أنه لو قامت إسرائيل بمنع الصلاة في باب الرحمة في المسجد الأقصى فإن الاحتجاجات الفلسطينية ستنجح كما نجحت في السابق في إعادة فتح تلك المنطقة للصلاة فيما تقول نسبة من 21% أنها لن تنجح.
تقول الأغلبية (64%) أن زيارات مسؤولين إسرائيليين لدول عربية تضر في حل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي. فيما تقول نسبة من 8% أنها تفيد وتقول نسبة من 26% أنها لا تضر ولا تفيد.
غالبية الجمهور (51%) تتوقع فوز اليمين ونتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية الشهر المقبل فيما تقول نسبة من 22% أن الوسط واليسار سيفوزان. لكن ثلاثة أرباع الجمهور تعتقد أنه حتى لو فاز الوسط واليسار فإن الأوضاع ستبقى كما هي اليوم أو ستصبح أسوأ فيما تقول نسبة من 10% أن الأوضاع ستتغير إيجابياً.

6) خطة ترامب للسلام:
تقول الغالبية العظمى بين الفلسطينيين (83%) أن الإدارة الأمريكية ليست جادة في إطلاق عملية سلام قريباً وتقول نسبة من 12% فقط أنها جادة.
تقول أغلبية كبيرة من 79% أنه لو عرضت إدارة ترامب خطة للسلام فإن هذه الخطة لن تدعو لقيام دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل فيما تقول نسبة من 15% أنها ستدعو لذلك.
كذلك تعتقد أغلبية مماثلة (81%) أن الخطة لن تدعو لقيام عاصمة فلسطينية في القدس الشرقية فيما تقول نسبة من 14% أنها ستدعو لذلك.
كذلك تعتقد الأغلبية (78%) أن الخطة لن تدعو لتحديد حدود دولة فلسطين على أساس خطوط عام 1967 مع تعديلات طفيفة متبادلة وتقول نسبة من 17% أنها ستدعو لذلك.
وتقول أغلبية ساحقة (84%) أن الخطة لن تدعو لحل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين فيما تقول نسبة من 10% فقط أنها ستدعو لذلك.
كذلك، تقول أغلبية مماثلة (84%) أن الخطة لن تدعو لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وانسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967 فيما تقول نسبة من 11% أنها ستدعو لذلك.
تقول أغلبية كبيرة من 79% أنه ينبغي على القيادة الفلسطينية رفض الخطة الأمريكية عند عرضها فيما تقول نسبة من 14% أن عليها قبولها.
أما لو شملت الخطة الأمريكية على بنود مثل قيام دولة فلسطينية، وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حدود عام 1967، وحل عادل لقضية اللاجئين، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق المحتلة عام 1967، فإن أغلبية الجمهور (52%) تدعو إلى رفضها فيما تدعو نسبة 43% إلى قبولها. ترتفع نسبة الدعوة لقبولها في قطاع غزة حيث تبلغ 55% وترتفع نسبة الدعوة لرفضها في الضفة الغربية حيث تبلغ 59%.
تقول أغلبية من 64% أنها تعارض وتقول نسبة من 23% أنها تؤيد عودة الاتصالات التي كانت القيادة الفلسطينية قد أوقفتها مع الإدارة الأمريكية بعد اعتراف إدارة ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل في كانون أول (ديسمبر) الماضي.