الوزير غنيم يوقع عقد تصميم خط وادي السمن

الخليل- معا- وقع رئيس سلطة المياه مازن غنيم، يوم الاربعاء، بحضور وزير الاشغال د.مفيد الحساينة عقد خط وادي السمن ضمن مشروع إدارة المياه العادمة في الخليل، والذي إستكملت سلطة المياه كافة الإجراءات اللازمة لتوقيع العقد الخاص بتصميم خط وادي السمن بطول 14 كم بحضور ممثلي الشركة الألمانية وممثلين عن الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الدولي والإتحاد الأوروبي ومحافظة الخليل ورئيس وأعضاء بلدية يطا.
واكد م. غنيم على ان هذا المشروع يعتبر هاما جدا حيث عملت الحكومة الفلسطينية على رصد مبلغ 30 مليون شيقل من أجل تنفيذ مشروع الخط الناقل الذي يعتبر من الاولويات القصوى لسلطة المياه للاعوام 2019-2021 ليكون الواد خالي نهائيا من المياه العادمة نهاية 2021، فسيل المياه العادمة يتدفق بشكل مباشر من جانب المنازل مما يؤدي إلى تهديد حياة المواطنين بخطر انتشار الأمراض المعدية إلى جانب الخطر المحدق بالمنطقة نتيجة قدم البنية التحتية وترهلها، مشيرا الى ان هذا المشروع سيتم العمل به بالتوازي مع العمل في محطة معالجة الخليل.
واضاف الوزير غنيم ان سلطة المياه كثفت جهودها من أجل تذليل كافة الصعوبات التي تحول دون البدء في تنفذ المشروع والتي تم التغلب عليها بوعي كبير من كافة الاطراف وهنا لا بد لنا الا ان نشكر كل من ساهم في المضي قدما بهذا المشروع الحيوي، فالجميع يعلم ان الآثار البيئية المترتبة عن تدفق المياه العادمة عبر وادي السمن لا تتوقف عند حدود مدينة يطا جنوب مدينة الخليل فقط بل تطال المحافظة بأكملها. وتؤثر المياه العادمة الاراضي الزراعية. الى جانب الاضرار الناجمة من انبعاث الروائح الكريهة وانتشار الحشرات الضارة وتلويث البيئة.
من جانبه هنأ وزير الاشغال الحساينة اهالي يطا بشكل خاص ومحافظة الخليل بشكل عام على انطلاق العمل بهذا المشروع الذي سيلمس المواطنين اثاره الهامة والتي تنعكس على الاهالي والاراضي والبيئة، مضيفا ان هذا المشروع ياتي ليعكس اهتمام الحكومة مناطق الجنوب لتحسين المعيشة فيها وتعزيز صمود المواطنين لمواجهة التضييقات الاسرائيلية عليهم وتحديدا في قضية المياه.
ومن الجدير ذكره ان هذا المشروع يأتي ضمن برنامج إدارة المياه العادمة في الخليل والذي يتكون من عدة مشاريع وهي مشروع الخط الناقل لمياه وادي السمن، ومشروع إعداد الخطة الريادية الشاملة للمياه والصرف الصحي في المحافظة ومشروع بناء المؤسسات لادارة قطاع المياه ومشروع تحديث دراسة تقييم الآثار البيئية والصحية والاجتماعية والموروث الثقافي ومشروع إعادة استخدام المياه المعالجة في الزراعة والصناعة إضافة إلى مشروع محطة تنقية المياه العادمة.