عشراوي تبحث مع المستشار القانوني للخارجية البريطانية الوضع السياسي

وجرى بحث الوضع السياسي العام وتناول القضايا السياسية في إطارها القانوني إضافة إلى مناقشة التغييرات الدولية والإقليمية.
واستعرضت عشراوي بداية اللقاء التحديات الكبيرة التي تواجه القضية الفلسطينية والممارسات الإسرائيلية المنافية للقوانين والأعراف الدولية، ومتطلبات إيجاد وسائل جديدة للدفاع عن حقوق شعبنا غير القابلة للتصرف، والوصول إلى حل عادل وشامل لمواجهة الهجمة الشرسة التي تواجه عدالة القضية من مختلف المناحي.
وقدمت في هذا السياق الرؤية الفلسطينية حول خطورة الإجراءات والقرارات الأمريكية الأخيرة ودخول الإدارة الحالية في تحالفات مع أشد الحكومات تطرفا وعنصرية في إسرائيل.
وقالت إن الجانب الفلسطيني يتمسك بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وحقوق الإنسان كونه يشكل الأساس للوصول إلى العدالة، وإن المطلوب في هذه المرحلة الخطيرة التمسك بحقوق شعبنا المشروعة وعدم القبول بطروحات اقتصادية، وإيجاد آليات جديدة وفاعلة لتطبيق هذه الحقوق، والمطالبة بالتغيير الايجابي وليس السلبي، وضمان العدالة في أي حل.
وأشارت عشراوي في نهاية لقائها إلى أن النظام العالمي المبني على سيادة القانون الدولي والعمل الاممي المشترك يواجه تهديدا من العقلية الشعبوية العنصرية والمتطرفة التي بدأت تتفشى دوليا.
وطالبت في هذا الصدد المجتمع الدولي بضرورة العمل على وقف التدهور الخطير الذي جاء نتيجة هذه العقلية والقيام بمساءلة ومحاسبة إسرائيل على جرائمها وتوفير الحماية الدولية العاجلة للشعب وضمان احترام السلام العادل.