الخارجية: جريمة إعدام مناصرة إمتحان للجنائية للوفاء بالتزاماتها

وادانت الخارجية الصمت الدولي على هذه الجريمة ومثيلاتها، مضيفة "هذا الصمت الذي لا نجد له أي تبرير سوى تخلي المجتمع الدولي عن أخلاقياته وقوانينه ومبادئه، وتمسكه بسياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع القضايا الدولية". 

وطالبت الوزارة المجالس والمنظمات الحقوقية والانسانية الأممية المختصة تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية اتجاه مسلسل الاعدامات الميدانية بحق الشعب الذي ترتكبه قوات الاحتلال دون أي مُبرر.
وفي ذات الوقت، اكدت الوزارة أن جرائم الاعدامات الميدانية تتحدى قدرة المحكمة الجنائية الدولية على الإسراع في فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال وقطعان المستوطنين.
واضافت ان قتل والاعدام الميداني خارج أي قانون بشري يستهدف المواطنين أينما كانوا على أرض وطنهم، داخل منازلهم ومدارسهم وفي مستشفياتهم وعلى مفترقات الطرق، يعكس إصرار جنود الاحتلال وعناصره على استباحة حياة المواطن الذي لا يشكل أي خطر أو تهديد عليهم، حيث تحول عناصر الإحتلال الى آلة قتل متحركة حولت الفلسطيني الى هدف للرماية والتدريب والتسلية، وذرائع الاحتلال ومبرراته جاهزة لاتحتاج الى أي عناء أو تفكير ويتم اجترارها في كل حالة اعدام ميداني.