السفير طوباسي يسلم رسالة من المالكي لنظيره اليوناني

أثينا- معا- سلم سفير دولة فلسطين لدى اليونان مروان طوباسي، مذكرة خطية من وزير خارجية دولة فلسطين رياض المالكي إلى نظيره اليوناني حول مشروع خط الغاز "ايست ميد" الجاري بحثه بين اليونان وقبرص وإسرائيل وتأثيراته على الاستقرار والسلم بالمنطقة طالما يتجاهل الحقوق في مياه البحار والمناطق الاقتصادية الخالصة لكل من دولة فلسطين وجمهورية لبنان نتيجة انتهاكها والاعتداء عليها من جانب إسرائيل، خاصة وأن إسرائيل ليست طرفا في ميثاق الأمم المتحدة لقانون البحار.
كما التقى السفير طوباسي، حسب بيان للسفارة اليوم الأربعاء، نائب رئيس البرلمان اليوناني تاسوس كوراكيس والنائب انيتا كافاديا، وتم البحث في المخاطر السياسية والقانونية المترتبة على مشاركة شركات "يونانية" في إطار اتحاد تجاري مع شركة صينية وإسرائيلي في عطاء تنفيذ مشروع القطار الرابط بين القدس المحتلة وعدد من المستوطنات الإسرائيلية، حيث ابرز السفير طوباسي أمامهم المخاطر والتداعيات السياسية والقانونية والأخلاقية الناجمة عن المشاركة بهذا العطاء الذي يخدم المشروع الاستيطاني الكولنيالي وما يمثله من اعتداء علي حقوق شعبنا وسيادته على أرضه بما فيها القدس المحتلة.
وأوضح السفير طوباسي المخالفات والانتهاكات المترتبة على ذلك للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن وتوصيات الاتحاد الاوروبي بل ومخالفتها لمواقف الحكومة اليونانية الثابتة من معارضة الاستيطان واعتبار القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، الموقف الذي يعبر عنه وباستمرار رئيس الوزراء اليكسي تسيبراس.
وطالب بسرعة تدخل البرلمان والعمل مع وزارة الخارجية اليونانية لوقف مشاركة الشركات اليونانية "ستاسي" و"جيك تيرنا" بالعطاء وضرورة انسحابها الفوري منه.
وشكر السفير طوباسي أعضاء كتلة الحزب الحاكم "سيريزا" البرلمانية على الموقف المعارض لتلك المشاركة واستجوابهم لوزير المواصلات بخصوص تلك المشاركة وتبيان مخاطرها وما قد يترتب عليها من الاساءة للعلاقات الثنائية اليونانية الفلسطينية التي يحرص عليها الجانبين وما قد يعرض الشركات لعقوبات وفق ما نصت عليه قرارات المقاطعة خاصة وأن إحدى تلك الشركات تعمل في عدد من الدول العربية .
كما استقبل السفير طوباسي في مكتبه اليوم اعضاء من كتلة الحزب الشيوعي اليوناني البرلمانية وبحث معهم آخر التطورات السياسية إضافة إلى الإستجواب التقدم من طرفهم لوزير المواصلات و الخارجية حول الأمر نفسه واستعرض معهم مخاطر مشاركة الشركتين اليونانيتين بالعطاء و ضرورة سحب مشاركتهما بما يتفق مع مصالح الشعب اليوناني، وقد كرر ممثلي الحزب أيضا مواقف حزبهم الثابتة في تأييد حقوق شعبنا الفلسطيني ومعارضة سياسات الاحتلال والاستيطان.
وكان السفير طوباسي قد عقد خلال هذا الأسبوع سلسلة اجتماعات عاجلة مع مسؤولين في وزارة الخارجية اليونانية للغرض نفسه حيث وجه احتجاجا شديدا بخصوص الأمر وطالبهم بسرعة الرد والايضاح على المذكرة المرسلة من طرفه بتاريخ 28 شباط حول الموضوع.