المالكي: حِراك دبلوماسي لفضح انتهاكات الاحتلال ضد الاسرى

واوضح أن سلطات الاحتلال تصعد من إجراءاتها وتدابيرها الإستفزازية بحقهم وتعمل على تركيب أجهزة تشويش تطلق اشعاعات مُسرطنة تعرض حياة الاسرى للخطر، مُحذراً ما تقوم به وحدات القمع من عمليات ضرب واستخدام للغاز المسيل للدموع والتفتيشات الليلية الإستفزازية وغيرها.
وإعتبر المالكي الاعتداءات بحق الأسرى إنتهاكات جسيمة للقانون الدولي والقانون الانساني الدولي واتفاقيات جنيف، ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، مُحملاً الحكومة الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياة الاسرى، محذراً من مغبة إقدام وحدات القمع التابعة لمصلحة سجون الاحتلال على ارتكاب مجازر بحقهم.

وطالب الوزير الهيئات والمنظمات والمجالس الأممية المتخصة ممارسة أقوى الضغوط على سلطات الاحتلال لوقف جرائمها بحق الاسرى، مُطالباً بشكل خاص منظمة الصليب الأحمر الدولية سرعة زيارة سجن النقب الصحراوي والإطلاع على ما يتعرض له الاسرى هناك وتحمل مسؤولياتها القانونية والاخلاقية اتجاه معاناتهم.
وأكد المالكي، أن توجيهات الرئيس محمود عباس بشأن الأسرى والمعتقلين واضحة باعتبارهم خطوطاً حمراء، وعليه تضعهم وزارة الخارجية والمغتربين على رأس تحركاتها الدبلوماسية على الأصعدة كافة، مشيراً الى ان الوزارة لن تدخر جهداً في اثارة هذا الموضوع وطرحه في كافة المحافل والإجتماعات، بدءاً بمجلس حقوق الإنسان، مروراً بالمحكمة الجنائية الدولية وتعريجاً على الأمم المتحدة بكافة مؤسساتها في نيويورك من جمعية عامة ومجلس أمن.

وكشف المالكي، أنه سيتم الطلب من المفوض السامي لحقوق الإنسان تحمل مسؤولياته ازاء هذا التصعيد الخطير بحق الأسرى في سجون الإحتلال، بالإضافة الى المقررين الخاصين لقضية الأسرى والمعتقلين.

وشدد على أن موضوع الأسرى سيكون حاضرا وبقوة في مداولات وزراء الخارجية العرب المجتمعين بعد عدة أيام في تونس تحضيرا للقمة العربية، والعمل على رفع هذه القضية لتبنيها ضمن مشاريع القرارات الخاصة بفلسطين واعتمادها من قبل القادة العرب في قمة تونس.