إدارة جامعة الأزهر تواصل تعليق الدراسة وتتواصل مع أمين عام الرئاسة والنيابة العامة

غزة - معا - تواصل جامعة الأزهر إغلاق أبوابها أمام الطلبة والعاملين لليوم السابع على التوالي عقب الحادث المؤسف والمشين الذي تعرضت له الجامعة ظهر الثلاثاء الماضي الموافق11/10 من قبل مجموعة مارقة خارجة عن القانون.

وأكد مجلس الجامعة أن الجامعة ستواصل إغلاق أبوابها وتعليق الدراسة بها إلى أن يتم ملاحقة ومعاقبة المعتدين وتغليب المصلحة العامة وسيادة القانون على المصلحة الخاصة وحالة الفوضى والانفلات الأمني.

بدوره أكد الأستاذ الدكتور عدنان الخالدي رئيس جامعة الأزهر أن الجامعة مصرة على تنفيذ قراراتها التي تطال المعتدين على حرمتها وأساتذتها مهما كلف الأمر، وأنها ستواصل النضال من اجل إنفاذ سلطة القانون على الجميع وتطبيق العدالة والمساواة على جميع الطلبة، وقال إننا سنواصل تعليق الدراسة ولن نفتح الجامعة إلى أن تأخذ العدالة مجراها وتتحقق مطالب وقرارات مجلس الجامعة التي اتخذها بحق المعتدين على حرمة ومجلس الجامعة.

هذا وكان وفد من مجلس الجامعة برئاسة الدكتور الخالدي قد التقى اليوم بالسيد أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم، وناقش الوفد ما آلت إليه الأوضاع في قضية الاعتداء على جامعة الأزهر وأساتذتها ورئيسها. واطلع أمين عام الرئاسة عن مسببات الحادث والرؤية التي يقدمها مجلس الجامعة كسبيل مناسب لحل الأزمة.

من جانبه قدم وفد جامعة الأزهر رؤيته كاملة لحل الأزمة مستنداً إلى ضرورة تطبيق القانون واحترامه في داخل الحرم الجامعي ، وطالب الوفد بضرورة مساعدة مجلس الجامعة على تنفيذ قراراتها بحق من اعتدوا على الجامعة والذين اقتحموها من خارجها ومحاسبة ومعاقبة الذين يعملون في الأجهزة الأمنية الذين تورطوا في الاعتداء على الجامعة ومنعهم من دخول الحرم الجامعي.

وفي إطار استمرار إطلاع الجهات المعنية في السلطة الوطنية الفلسطينية على تطورات الأوضاع في قضية أحداث 11 أكتوبر ضد الجامعة التقى الوفد برئاسة الدكتور الخالدي بالنيابة العامة وناقشوا مع المعنيين تفصيلات قضية الاعتداء على الجامعة وما آلات إليه الأمور مؤكدين أن مجلس الجامعة مصر على تنفيذ قراراته وإحالة القضية إلى جهات الاختصاص والنيابة العامة من بينها.

وأعرب الوفد عن أسفه الشديد لإغلاق الجامعة طوال هذه الفترة دون أن تتخذ أي من الإجراءات القانونية بحق المعتدين مشددين على أن الجامعة وإدارتها تشعر بضيق شديد و ألم كبير من تحميل الطلبة ثمن وضريبة الانفلات الأمني وحالة الفوضى المنتشرة بالبلد مؤكدين للنيابة العامة انه من حق كل طالب أن يأخذ فرصته في التعليم كباقي الطلبة.

وحمل الوفد المسؤولية الكاملة لأجهزة السلطة القانونية والتنفيذية التي لم تبادر إلى هذه اللحظة إلى إجراءات تطبيقية على الأرض بحق من اعتدوا على حرمة الجامعة والذين اقتحموا مقر الجامعة في وقت سابق منتصف الأسبوع الماضي.مؤكدين على تطبيق القانون والمساواة وملاحقة واعتقال كل من يشارك بالفوضى وحالة الانفلات الأمني.