عيسى: 43 عاما على يوم الأرض والعالم لا يحرك ساكنا

القدس- معا- قال الدكتور حنا عيسى الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، "ان ثلاثة وأربعين عاما قد مرت على ذكرى يوم الأرض، واليوم يحييه شعبنا الفلسطيني ويستذكر الأحداث التي وقعت عام 1976 بعد أن صادرت السلطات الإسرائيلية آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية.
وأكد، "يوم الأرض الفلسطيني يعيد للأذهان مجددا بأن الأمم المتحدة خطت خطوات ناجحة في إنشاء قواعد قانونية تعتبر في جوهرها مصادر إسترشادية يمكن الإعتماد عليها دوما في مساندة حقوق الفلسطينيين على صعيد القانون الدولي المعاصر.
وأضاف" ثلاثة وأربعون عاما على يوم الأرض يمر والعالم لا يحرك ساكنا، وتأتى هذه الذكرى الخالدة في ظل تصاعد مصادرة الأراضي وبناء وتوسيع المستوطنات في القدس والضفة الغربية واستهداف الوجود الفلسطيني".
وأوضح" انتفاضة الشعب الفلسطيني في الثلاثين من شهر آذار سنة 1976 في داخل أراضي الــ 48 انعكست بصورة إيجابية على النضال الفلسطيني من خلال تكريسها للنضال الشعبي العارم والرافض لسياسة إسرائيل في مصادرة الأراضي الفلسطينية والذي بدأت فصولها منذ العام 1948م حتى جاءت اللحظة الحاسمة عندما انتفض الشعب الفلسطيني في الجليل رافضا مصادرة أراضي قريتي أقرت وبرعم، وهبت الجماهير في كافة المناطق الفلسطينية لرفض ما تقوم به إسرائيل من مصادرة الأراضي و الاستيلاء عليها".
وأشار" السياسة التي قامت بها إسرائيل أنذاك كانت تستهدف بالأساس تفريغ الأرض الفلسطينية من سكانها وتهويدها لصالح اليهود على حساب سكانها الأصليين الفلسطينيين".
ونوه" هبة الجماهير الفلسطينية انعكست لصالح القضية الفلسطينية وتعاظم الدور الدولي في دعم الفلسطينيين وصدرت العشرات بل المئات من القرارات الدولية التي أدانت فيها السلطات الإسرائيلية وأكدت على الحقوق العربية الفلسطينية المشروعة، -علما بأن الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة سنة 1975 إعتبرت الصهيونية حركة عنصرية وتمييز عنصري-".
وتابع" هذا أثار غضب الإسرائيليين آنذاك وحاولوا فرض أمر واقع برفضهم قرارات الأمم المتحدة عن طريق القوة والتي باءت بالفشل في مصادرة الأراضي الفلسطينية علما بأن الأمم المتحدة توصلت إلى استنتاج مفاده أن إسرائيل دولة احتلال وتمييز عنصري وبالتالي يجب رفض كافة الإجراءات التي تقوم بها وبالأخص مصادرة أراضي الفلسطينيين في أراضي الــ48".
ولفت" القرار الذي صدر عن الجمعية العامة لسنة 1947 تحت رقم 181 نص على إقامة دولتين عربية ودولة يهودية، وبما أن إسرائيل نفذت الشق الأول المتعلق بها ولم ينفذ الشق الثاني المتعلق بقيام دولة فلسطين العربية يبقى الوضع مطعون به بقيام دولة إسرائيل على حساب الدولة العربية الفلسطينية، ويجب قانونا على هذا الأساس مراجعة الوضع القانوني لدولة إسرائيل والتي ما زالت ترفض قيام الدولة الفلسطينية ليتسنى لأعضاء الأمم المتحدة تحقيق العدالة الدولية بما يتعلق بالشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة".