تقرير: خسائر الحصار المستمر على غزة فاقت 400 مليون دولار

غزة-معا- أصدرت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار تقريرا شاملا بعد حوالي تسعة أشهر من اشتداد الحصار الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة وإغلاق المعابر التجارية والبرية، مستعرضة ما خلفه الحصار على كافة النواحي والقطاعات وعلى مليون ونصف مليون فلسطيني يقطنون القطاع.

واكد رامي عبده الناطق باسم اللجنة انه وحسب نتائج التقرير النهائية فإن إجمالي الخسائر المباشرة حتى نهاية شهر فبراير عام 2008 بلغت حوالي 400 مليون دولار، حيث تقدر الخسائر المباشرة بحوالي 48 مليون دولار شهرياً، وتتوزع على قطاع الصناعة بمعدل 16 مليون دولار شهرياً بنسبة 34%، وعلى قطاع الزراعة بمعدل 10 مليون دولار شهرياً بنسبة 20 % وعلى القطاعات الأخرى، التجارة والإنشاءات والخدمات والصيد بمعدل 22 مليون دولار شهرياً بنسبة 45% .

ومع نهاية شهر فبراير من عام 2008 يكون الحصار الخانق على قطاع غزة على أبواب شهره العاشر منذ تاريخ 12-6-2007، هذا الحصار الذي يتزامن مع تصاعد عدوان الاحتلال واستهدافه لكل اشكال الحياة في القطاع، ليجعل من حياة قرابة المليون ونصف المليون فلسطيني جحيم لا يطاق.


وقال التقرير :"اليوم تطل النتائج الكارثية للحصار برأسها في كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية لتجعل من قطاع غزة منطقة منكوبة، حيث لا زال الحصار يشل حركة الأفراد البضائع من والى القطاع وقضى على أيه تبادلات تجارية بشكل يخالف كافة التفاهمات والتعهدات التي قطعها الاحتلال أمام المؤسسات الدولية باتخاذ ما من شأنه أن يسهل حركة البضائع والأشخاص داخل وخارج المناطق الفلسطينية طبقا لثلاث اتفاقيات كان آخرها اتفاقية الحركة والعبور في شهر نوفمبر من عام 2005، ومع استمرار تلك الإجراءات الاحتفالية نستطيع القول أن تلك الإجراءات قضت على أي أمل في الإنعاش المستدام للاقتصاد في القطاع وقضى على ما تبقى من أسس للاقتصاد الغزي الضعيف أصلا من تراكمات الاحتلال الإسرائيلي.


القطاع الذي يعتمد بشكل شبه كامل على استيراد البضائع من و عبر إسرائيل، منذ حصاره لم يسمح الاحتلال بإدخال أي من المواد الخام إلى القطاع، ولم يسمح بتصدير أي من منتجات القطاع، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى نسبة 85% حسب بعض التقديرات، فيما تصل النسبة حسب تقديرات البنك الدولي إلى ارتفاع المستوى من نسبة 35% مع نهاية عام 2006 إلى أكثر من 66% مع نهاية نوفمبر 2008، إضافة إلى الازدياد الحاد في مستوى البطالة ليصل إلى مستوى 65% الأمر الذي حد من قدرة المواطنين الغزيين على تلبية احتياجاتهم الإنسانية الأساسية بجانب انخفض حاد في مستوى دخل المواطن ليصل ما دون 650 دولار سنويا.


القطاع الخاص:
يشكل القطاع الخاص في الأراضي الفلسطينية بشكل عام وفي قطاع غزة على وجه التحديد محركا أساسيا في عملية التنمية والتطور الاقتصادي حيث يولد 53% من كافة فرص العمل، وعلى مدار سني الاحتلال كان هذا القطاع هدفا لممارسات تعسفية وهدامة حدت من قدرة هذا القطاع على النمو وعلى البقاء عند ادني مستويات الإنتاجية قبولا.


فقد انخفضت القدرة الإنتاجية للقطاع الخاص في القطاع من نسبة 76% قبل بداية انتفاضة الأقصى إلى نسبة 31.1% خلال الربع الأول من عام 2001، واستعادت بعضا من زخمها لتصل في الفترة الممتدة ما بين كانون الثاني 2006 ويونيو 2007 إلى معدل 46%، إلا انه ومنذ فرض الإغلاق الشامل على قطاع غزة منصف شهر يونيو 2007 انخفضت الطاقة الإنتاجية مباشرة إلى معدل 11%، وتعود أسباب هذا التراجع بشكل أساسي إلى وقف الاحتلال العمل بالكود الجمركي الخاص بقطاع غزة الأمر الذي منع من توفر أية نوع من المواد الخام حيث أن جميع المؤسسات الفلسطينية المنتجة لا يمكنها الحصول على أكثر من 10% من مستلزمات الإنتاج مع الإشارة هنا إلى أن إمكانية الحصول على هذه النسبة تأتى بصعوبة تزيد في مجملها من تكلفة الإنتاج، يضاف إلى ذلك صعوبة تسويق وتصريف المنتجات المحلية بسبب الإغلاق.


وتشير الإحصاءات الأولية إلى أن أكثر من 43% من مؤسسات القطاع الخاص قامت بوقف أنشطتها التجارية بالكامل في حين أن أكثر من 55% من تلك المؤسسات خفضت أنشطتها التجارية بنسبة تتجاوز 75%.


قطاع الصناعة:
يعتمد القطاع الصناعي بشكل شبه كلي على المواد الخام المستوردة حيث تعتمد نسبة 80% على استيراد الآليات وقط الغيار للصيانة. ويتم تصدير معظم المنتجات المصنعة في القطاع الصناعي، وخلال أعلى فترات الإنتاج (أيار-حزيران)، يمكن تصدير ما معدله 748 حمولة شاحنة من المنتجات المصنعة في الشهر الواحد (بما يتضمن الأثاث، منتجات غذائية، ملبوسات ومنتجات زراعية).


منذ بداية الحصار ألغى الاحتلال العمل بالكود الجمركي لقطاع غزة بجانب منعها لأي من المواد الخام للمرور إلى القطاع الأمر الذي أدى إلى توقف كامل لعمل قطاع الصناعة الذي يعتمد في إنتاجه على استيراد أكثر من 85%من المواد الخام من أو عبر (إسرائيل) والإحصاءات تشير إلى إغلاق أكثر من 96% من المنشآت الصناعية البالغ عددها 3900 منشاة صناعية، وعدم تصدير أي من بضائعها، الأمر أدى إلى انضمام أكثر من 33,500 عامل في هذا القطاع إلى أعداد العاطلين عن العمل، فقد بلغ عدد العاملين في القطاع الصناعي يشغل ما يقرب من 35,000 عامل لغاية الاغلاقات في منتصف شهر حزيران 2007وبعد الإغلاق لا يتجاوز عدد العاملين في هذا القطاع أكثر من 1500 عامل.


وتشير التقديرات الصادرة عن الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية أن الخسائر الشهرية المباشرة للقطاعات الصناعية منذ بدء الحصار المشدد على قطاع غزة تبلغ حوالي 15 مليون دولار حيث بلغ صافي عائدات القطاع الصناعي في غزة العام الماضي إلى 500,000 دولار أمريكي في اليوم، وهو ما يعني ما مجموعه 97.5 مليون دولار حتى نهاية العام 2007، فيما تشير البيانات الصادرة من القطاعات الاقتصادية إلى بلوغ الخسائر أكثر من 200 مليون دولار، فعلى مستوى القطاعات المتضررة تشير البيانات انه وبعد الأحداث لم يتم تصدير أي من منتجات الأثاث بجانب توقف 95% من ورش الصناعات الخشبية بحيث انخفض عدد المنشآت العاملة من 600 منشاة إلى 30 منشأة مما أدى إلى خسائر تتجاوز 76 مليون دولار ( 8 مليون في يوليو، 10 مليون في سبتمبر، 12 مليون في شهر أكتوبر، 13 مليون في نوفمبر، 12 مليون في ديسمبر، 10 مليون في يناير، 11 مليون في فبراير) بجانب فقدان أكثر من 6500 عامل إلى وظائفهم، هذا و يقدر عدد الشاحنات المطلوبة للتصدير شهريا بحوالي 400 شاحنة.


أما فيما يخص قطاع النسيج والملبوسات فتشير التقديرات إلى إغلاق كافة المنشآت العاملة في هذا القطاع والبالغ عددها أكثر 960 مصنع التي تنتج سنويا حوالي 5 مليون قطعة ملبوسات ويتم تصدير 95% منها إلى إسرائيل.


بجانب فقدان أكثر من 25 ألف عامل لوظائفهم وبلغ مجموع خسائر ناتج عن توقف الصادرات أكثر من 22 مليون دولار، هذا و يقدر عدد الشاحنات المطلوبة للتصدير شهريا بحوالي 245 شاحنة.


فيما تشير المعلومات إلى اغلاق كافة مصانع البناء 13 مصنع بلاط، 30 مصنع اسمنت، 145 مصنع رخام، 250 مصنع طوب) مما سبب فقدان 3500 وظيفة عمل.

القطاع الزراعي:
يتمتع قطاع غزة بما مجموعه 70,000 دونم من الأراضي الزراعية مع قدرة لإنتاج 280,000 إلى 300,000 طن من المنتجات الزراعية في العام، وثلث هذه المنتجات تكون عادة محاصيل للتصدير. ويوفر القطاع الزراعي وظائف دائمة ومؤقتة لأكثر من 40,000 مواطن في غزة (بما يمثل 12,7% من القوى العاملة) ويوفر الغذاء والحياة المعيشية لربع السكان في قطاع غزة


منذ فرض الحصار الشامل على قطاع غزة منع الاحتلال تصدير أي من المنتجات بما فيها الزراعية خارج القطاع، بجانب ذلك لم يسمح الاحتلال بإدخال أي من البذور والأسمدة والمستلزمات الزراعية الأخرى، الأمر الذي أدى إلى تكبد القطاع الزراعي خسائر كبيرة تتجاوز حسب التقديرات الأولية منذ منصف شهر يونيو حتى نهاية فبراير عام 2008 مبلغ 85 مليون دولار، وحسب بيانات وزارة الزراعة فان معدل الخسائر اليومي نتيجة عدم قدرة المزارعين على تصدير منتجاتهم يبلغ 150 ألف دولار يوميا، وهو ما يعني مجمل خسائر ناتجة عن عدم القدرة على التصدير خلال أشهر الحصار الماضية 42 مليون دولار، وقد اتلف ما يقرب من 25,000 طن من البطاطا وأكثر من 10,000 طن من محاصيل أخرى أو تم بيعها في السوق المحلي بأسعار أقل بكثير من أسعار التصدير (الأسعار المحلية كانت 10% إلى 15% فقط من أسعار التصدير). في حين واجه مزارعو المحاصيل خسارة مباشرة من البيع في الأسواق المحلية وتأثر مزارعون آخرون بسبب إغراق السوق المحلي بالبضائع التي كانت مخصصة للتصدير، ويتوقع أن يصل إجمالي المنتجات في الموسم الأخير إلى ما يقرب من 20% إلى 30% أقل من الموسم السابق، وتقدر الخسائر الشهرية المباشرة بما قيمته 10 مليون دولار شهريا.


يشار هنا أن الحصار دمر موسم إنتاج زراعي يمتد من الفترة الممتدة ما بين 15نوفمبر من العام الحالي حتى منتصف شهر مايو من عام 2008 .
ويقدر عدد العاملين في هذا الموسم أكثر من7500 مزارع يعتمد إنتاجهم البالغ قيمته حوالي 14مليون دولار بشكل كامل على التصدير, حيث تزرع ما مساحته 3130 دونم من الأراضي الزراعية بالفراولة والقرنفل والطماطم.


من ناحية أخرى وكنتيجة مباشرة لتقييد الاحتلال لحركة الصيد البحر في القطاع فان التقديرات تشير إلى فقدان أكثر من 3 آلاف عامل صيد بحري لوظائفهم وخسائر شهرية تقدر بحوالي 3 مليون دولار.


قطاع الصحة:
تعرض القطاع الصحي منذ قيام الاحتلال بفرض الحصار الشامل على القطاع إلى ضربة كبيرة مست بقدرته على تقديم أبسط الخدمات الصحية الأساسية للمواطنين، وعلى الرغم من دخول كميات لا باس بها من الادوية من وعبر جمهورية مصر العربية أثناء انهيار الجدار الحدودي الا ان شركات القطاع الخاص الدوائية تشير إلى رفض الاحتلال إدخال أية أصناف لمخازنها وفروعها في القطاع منذ تاريخ 17 يناير من هذا العام، وتشير تقارير وزارة الصحة الى نفاذ عدد كبير من الأدوية الأساسية تجاوز أكثر من 76 صنفا ونفاذ أكثر من 120 صنف من المهمات الطبية حتى تاريخ إعداد هذا التقرير، وان أكثر من 120 صنف من الأدوية على وشك النفاذ خلال الأيام المقبلة، بجانب تعطل أكثر من 90 جهاز طبي بسبب عدم توفر قطع الغيار اللازمة لإصلاحها. يضاف إلى ذلك عدم قدرة المواطنين على مغادرة القطاع لتلقي العلاج في الخارج ، حيث تشير البيانات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية أن مئات الحالات المرضية الحرجة والتي تحتاج إلى عمليات جراحية متخصصة وتحديدا المخ والأعصاب والعظام وعلاج من أمراض مثل السرطان والكلى والقلب لم تتمكن من السفر للخارج لغرض العلاج حيث أكدت المنظمة أن الاحتلال رفض السماح لحوالي 1150 مريض للمغادرة لتلقي العلاج منذ بدء الحصار حتى نهاية فبراير ، فيما تشير بيانات وزارة الصحة إلى أكثر من 1300 مريض بحاجة للعلاج خارج القطاع منها 210 حالة مرضية حرجة، وسجلت وزارة الصحة عشرات حالات الوفاة من مرضى لم يتمكنوا من السفر للعلاج خارج القطاع، ومنذ بدء عمل اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أواخر شهر أكتوبر سجلت اللجنة 105 حالات وفاة كنتيجة مباشرة للحصار.


قطاع البناء و البنية التحتية:
منذ إعلان الاحتلال وقف التعامل بالكود الجمركي لقطاع غزة ومنع إدخال المواد الخام ومن بينها مواد البناء مثل الاسمنت والحديد الصلب عانى قطاع البناء في قطاع غزة من الشلل وأغلقت كافة مصانع البناء 13 مصنع بلاط، 30 مصنع اسمنت، 145 مصنع رخام، 250 مصنع طوب) مما سبب فقدان 3,500 وظيفة عمل.
بجانب توقف كل المشاريع الإنشائية والتي تقدر قيمتها بأكثر من 350 مليون دولار أمريكي، حيث قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بوقف كافة عقود الإنشاء للبنى التحتية مثل تأهيل الشوارع والمياه والصرف الصحي وبقيمة تقديرية 60 مليون دولار أمريكي، فيما أوقفت وكالة الغوث الدولية برامج خلق فرص عمل بلغت قيمتها 93 مليون دولار و يستفيد مناه بشكل مباشر أكثر من 16000 شخص.

المواد الغذائية
سمحت إسرائيل منذ فرضها للحصار المشدد بمرور المواد الغذائية الأساسية وبشكل متقطع, إلا انه وبعد اعتبار إسرائيل غزة كيانا معاديا فقد سمح الاحتلال بمرور قائمة أساسية من المواد الغذائية لا تتجاوز أكثر من 14 نوع من المواد الغذائية، الأمر الذي أدى إلى نقص ملحوظ في المواد الغذائية واختفاء عدد كبير من الأصناف الغذائية وأدى إلى ارتفاع حاد في أسعارها بجانب عوامل أخرى.


وتشير تقديرات برنامج الأغذية العالمي انه تمت تلبية ما يقرب من 41% من احتياجات الواردات من الأغذية والمواد التجارية في الفترة ما بين 1 أكتوبر و4 نوفمبر من عام 2007 ويوجد نقص كبير في المواد الأساسية مثل القمح، الزيت النباتي، منتجات الألبان وحليب الأطفال.
وقد حصل ارتفاع كبير على أسعار كثير من المواد منذ شهر يوليو 2007 كنتيجة لهذا النقص بالرغم من هبوط أسعار الفواكه والخضار بشكل كبير بسبب تجميد عملية التصدير ولأن المزارعين اضطروا إلى "إلقاء" هذه المنتجات التي كانت معدة للتصدير في الأسواق المحلية.


وإن عوامل الفقر والبطالة ونقص تدفق السيولة النقدية أدت إلى رفع العديد من الأسعار - حتى أسعار الفواكه والخضار المحلية التي انخفضت - بحيث لا يستطيع قطاع كبير من السكان شراء هذه المواد. طبقا لبرنامج الأغذية العالمي، من مجموع 62% من الأسر التي صرحت عن انخفاض في الإنفاق، نسبة 93,5% منهم تحدثوا عن تخفيض إجمالي على شراء الغذاء، مما أدى إلى تخفيض بنسبة 98% في شراء اللحوم وانخفاض بنسبة 86% في شراء منتجات الألبان.
هذا وتشير التقديرات أيضا إلى أن قطاع غزة يستهلك يوميا أكثر من 867 طن يوميا من الدقيق و153 طن من السكر و110طن من الأرز و75 طن من الزيوت و49 طن من البقوليات.