مركز شؤون المرأة يناقش التحديات التي تواجه النساء في الوصول للعدالة

غزة- معا-  عقد مركز شؤون المرأة في غزة طاولة نقاش مستديرة حول" التحديات التي تواجه النساء في الوصول الى العدالة "، بحضور د. حسن الجوجو رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي والشرطة القضائية، ولفيف من العاملين/ات في القضاء الشرعي والمحامين/ات، والمؤسسات الحقوقية، وعدد من ممثلي/ات الشرطة والشرطة النسائية من كافة محافظات قطاع غزة، وذلك ضمن مشروع " تعزيز التمكين القانوني والحماية النساء والفتيات المهمشات" بالشراكة مع برنامج سواسية.
وقالت آمال صيام مديرة المركز، "إن جملة العوامل السياسية والاقتصادية، أدت بشكل واضح إلى تردي أوضاع قطاع السكان وخاصة النساء؛ نتيجة لاستمرار الحصار والانقسام الأمر الذي أدى إلى سوء أوضاع الكل الفلسطيني"، مضيفة: "أن هناك ارتفاع واضح في معدلات البطالة في قطاع غزة على صعيد الإناث؛ لتصل إلى قرابة (88%) وهي الأعلى عالمياً، متزامنة هذه الأوضاع مع تزايد معدلات العنف ضد النساء بدءاً من العنف داخل المنزل وانتهاءً بالعنف في الحيز العام".
وأوضحت صيام أنه رغم الجهود المبذولة من عدة أطراف، لكن هناك ضعف المشاركة السياسية للنساء وحصول النساء على حقوقهن في الميراث، وتزايد حالات التزويج المبكر؛ لتصل إلى حوالي (21.6%) من المتزوجات الذين تزوجن ما دون سن 18 عاماً حسب إحصاءات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
وفي ذات السياق أثنى د. حسن الجوجو، على جهود المركز في دعم ومساندة المرأة الفلسطينية في القضايا القانونية للنساء كالنفقة، التفريق والمشاهدة والحضانة والمسكن، مؤكداً على ضرورة التعاون في العملية القضائية؛ لإصدار قانون أحوال شخصية موحد بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وتشكيل ائتلاف من المؤسسات للدفاع عن حقوق المرأة ومناقشة قضاياها.
وأوصت سهير البابا محامية في العيادة القانونية التابعة للمركز، بضرورة رفع سن الزواج إلى سن (18) عاماً، رفعاً للضرر الواقع على الفتاة من التزويج المبكر، وعدم تعارضه مع القوانين الدولية التي تعتبر الطفل/ة حتى سن (18) عاماً.
كذلك أشارت هالة نبهان محامية في العيادة القانونية في المركز، إلى أن أهمية هذا اللقاء؛ لتوضيح المعيقات والتحديات التي تواجه المحامين/ات والنساء في الوصول للعدالة ومناقشتها مع صناع القرار، ووضع آليات للحد منها، موصية بضرورة تخفيض الرسوم القضائية التي تشكل عبء كبير على المواطن/ة في ظل هذه الظروف الصعبة، كما طالبت الحضور بتكثيف مثل هذه اللقاءات مع القضاة والشرطة بشكل دوري؛ حتى لا تصبح مشاكل النساء عالقة دون حل.
وخرج هذا اللقاء بمجوعة من التوصيات أهمها، ضرورة اشراك المؤسسات الحقوقية في حل عدة مشاكل؛ كتقديم التبليغات والدعاوي وسرعة التنفيذ للأوامر القضائية، ووجود خط ساخن بين المؤسسات الحقوقية النسوية والشرطة؛ لتقديم الشكاوى، ورفع سن الحضانة للمرأة المطلقة أسوة بالأرملة واحتفاظها بالأطفال في حالة عدم زواج المرأة المطلقة، وتفعيل صندوق النفقة، واعداً د.الجوجو بالعمل المشترك على هذه التوصيات؛ لخدمة مصلحة النساء والأطفال؛ للحد من ظاهرة العنف، مع وعود من قبل الشرطة النسائية بتحسين ومتابعة عمل الشرطة النسائية والتبليغات القضائية.