أبو دياك: فلسطين بحاجة لشبكة أمان سياسية عربية

رام الله- معا- قال وزير العدل علي أبو دياك في تصريحات خاصة للدستور، إن 29 قمة عربية سابقة لم تتمكن بقراراتها وبياناتها الختامية من وضع حد لاستمرار الاحتلال والاستيطان والجرائم التي يرتكبها بحق الشعب والانتهاكات المتواصلة للقانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية، والعدوان المتواصل على المقدسات وتهويد القدس ومحاولة طمس وتزوير تاريخها ومعالمها وتراثها وثقافتها وحضارتها وهويتها العربية.
جاء ذلك تعقيبا على المطلوب من القمة العربية الثلاثين التي تنعقد في تونس يوم الأحد المقبل من شهر مارس الجاري برئاسة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، والتي تتصدر جدول أعمالها القضية وتهويد القدس والتعاون العربي في مكافحة الارهاب.
وأشار إلى أن هذه القمة تشكل فرصة أمام الدول العربية لتستحضر تاريخها ومصالحها وتستجمع قوتها وعراقتها وتوظف طاقاتها ومواردها وامكانياتها وتستخدم قوة وإرادة شعوبها للدفاع عن المصالح والحقوق المشروعة والقضايا المشتركة، واتخاذ موقف موحد وانتهاج طريق واحد يتأسس على المصالح والحقوق العربية دون مواربة أو انتقاص.
وأضاف أبو دياك بأنه يجب أن يتحدث الجميع بجرأة وشجاعة وصراحة وبلغة واحدة، ترقى الى مستوى التحديات وطموح الشعوب وهموم الأمة بعيدا عن تقاليد المجاملة والمحاباة، وأن يتمحور النقاش حول مبادئ وأساليب ووسائل وآليات مواجهة هذه المرحلة بما تتضمنه من تحولات وتداعيات ومستجدات وتهديدات ومخاطر محدقة وتجاهل للشرعية الدولية وتنكر لحقوقنا التاريخية القانونية والسياسية والوطنية المعرضة للشطب والإلغاء.
وأكد أبو دياك على أن الشعب لم يعد بحاجة لشبكة أمان مالية فقط وإنما أصبح بحاجة ماسة لشبكة أمان سياسية عربية تقوم على التزام الدول العربية بصفتها الفردية والجماعية بمبادئ المشروع الوطني الفلسطيني وبضمان الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني والتمسك بالشرعية الدولية كقاعدة ومرجعية وحيدة لحل القضية واستخدام أدوات القانون الدولي والمنظمات والمحاكم الدولية لمساءلة ومقاضاة دولة الاحتلال، والتصدي للقوانين العنصرية التي تصدرها إسرائيل والقرارات العدوانية الاستعمارية التي يصدرها ترامب في محاولاته المتواصلة لتقويض قواعد الشرعية الدولية، وتكريس وشرعنة الاحتلال والاستيطان، وفرض الحصار على شعبنا وقيادتنا وعلى رأسها الرئيس محمود عباس الذي يقف بكل صلابة وثبات في مواجهة صفقة ترامب التي تهدف لنهب وسلب واستباحة الحقوق العربية المشروعة وتصفية القضية.
وأضاف آن الأوان لتصويب مسار العلاقة مع الإدارة الأمريكية على قاعدة العدالة الدولية والالتزام بالشرعية الدولية واحترام المصالح والحقوق العربية المشروعة ومبدأ التعامل بالمثل، وتصويب العلاقة مع دولة الاحتلال على أساس أن لا حل ولا قبول ولا اعتراف ولا تطبيع ولا علاقة مع إسرائيل قبل إنهاء الاحتلال من كافة الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967 وفي مقدمتها القدس والجولان، وتمكين الشعب من الحصول على حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف وفقا لمبادئ الشرعية الدولية وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية الواحدة الموحدة كاملة السيادة على كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأن تكون القدس عنوان القمة الثلاثين.
وبالإشارة إلى ملف مكافحة الارهاب الذي أصبح بندا ثابتا على جدول أعمال القمة ومجالس وزراء الجامعة العربية، أكد أن فلسطين تقف مع كافة الدول العربية ضد الارهاب والجماعات الارهابية وتسعى لتعزيز العمل العربي المشترك ومأسسة التعاون القانوني والقضائي في مجال مكافحة الارهاب، إلا أنه يجب أن يكون واضحا بأن الاحتلال الاسرائيلي بحد ذاته هو أخطر أنواع الارهاب، وبأن إسرائيل بكافة مكوناتها وسلطاتها التنفيذية والتشريعية والقضائية تمارس أبشع أشكال العنصرية والارهاب المنظم وإرهاب الدولة ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، وتسعى لتحريف مفهوم الارهاب في محاولتها لتبرئة الاحتلال من جرائمه العدوانية الارهابية البشعة المتراكمة، وسلسلة الإعدامات الميدانية التي يرتكبها الاحتلال والتي تصنف ضمن جرائم الحرب والعدوان والجرائم ضد الانسانية، ولصق تهمة الارهاب بضحايا الاحتلال من الشهداء الذين تعرضوا لجرائم القتل البشعة المتعمدة والاعدامات الميدانية، والأسرى البواسل الذين تعرضوا للاعتقالات التعسفية ويعانون أقسى الظروف الاعتقالية والاهمال الطبي والمعاملة غير الانسانية خلف أسوار المعتقلات الاسرائيلية، وكل أبناء شعبنا الذين يقفون في خندق الصمود والتصدي لجرائم الاحتلال ويناضلون بالوسائل المشروعة من إجل الحرية وإنهاء الاحتلال ويدفعون الثمن أمام ارهاب قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين.