الاتحاد الليبرالي العربي: قرار الجولان مخالف للقانون

واستنكر الاتحاد تدخّل الولايات المتحدة في شؤون سوريا الداخلية وفي أمور لا تخصها مما سيزيد من خطر الحروب والدمار في منطقة الشرق الأوسط. وهذا القرار الغير منصف ليس الأول لهذه الإدارة الأمريكية، فقد سبق وأن أخذت قراراً مشابها بنفس المنطق الغير سليم بالاعتراف بضم القدس الشرقية لإسرائيل ونقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، تمهيداً لصفقة القرن التي تهدف إلى تصفية القضية، ونتيجة تلك القرارات أصبحت مواقف هذه الإدارة الأمريكية غير مؤهلة كوسيط نزيه وحيادي بين العرب والاسرائيليين.
وقال ان إن الجولان أرض سورية احتلتها إسرائيل عام 1967، وأعلنت ضمها عام 1981، ولا يُغيّر من صفتها المحتلة قرارا لرئيس دولة أو دولتين، فالشرعية الدولية المتمثلة في جميع قرارات الأمم المتحدة وخاصة قرارات مجلس الامن تنص على أنها أرض سورية محتلة وجزء لا يتجزأ من الجمهورية العربية السورية، حيث تنص بشكل واضح وصريح على عدم جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة. ونذكّر هنا بقرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981 الذي "رفض قرار إسرائيل ضم الجولان المحتل وأكد عدم شرعية فرض إسرائيل قوانينها وإدارتها على الجولان السوري المحتل واعتبر القرار الإسرائيلي باطلا ولاغيا".
وامل الاتحاد أن تعود الإدارة الأمريكية إلى رشدها وتتوقف عن إصدار مثل هذه القرارات الغير صائبة التي تضع المنطقة على حافة أزمة وتوترات جديدة تهدد بزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط على نحو خطير. 

واكد على ضرورة التوصل لحل يحفظ وحدة سوريا وتماسكها، ويعيد لها أمنها واستقرارها ودورها في منظومة العمل العربي المشترك، وإيجاد الظروف الكفيلة بعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم حتى يسهموا في إعادة إعماره.