المبادرة تعتذر عن المشاركة في الحكومة

البيرة- معا- أعلنت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، اليوم الخميس، عن المشاركة في الحكومة الثامنة عشرة مع التنويه إلى أن المبادرة لم تشارك من قبل الا في حكومة الوحدة الوطنية.
جاء ذلك في اطار المفاوضات التي أجراها رئيس الوزراء المكلف د. محمد اشتية مع قوى و فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، التقى وفد حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية برئاسة الأمين العام د. مصطفى البرغوثي وبمشاركة د. محمد العبوشي ورجا شحادة مع رئيس الوزراء المكلف وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح د. محمد اشتية، وعزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح.
واستمع وفد المبادرة الوطنية الى شرح تفصيلي وواف من د. اشتيه لرؤيته وللخطوط العامة لبرنامج حكومته المقترحة، والذي يركز على تحقيق الصمود المقاوم، ويستند الى خطاب تكليف الرئيس بشأن انهاء الإنقسام، واستعادة الوحدة الوطنية، و التحضير لإجراء الانتخابات العامة.
وعبرت المبادرة عن شكرها للدكتور محمد اشتية على الجهود التي بذلها في التشاور الواسع مع مختلف مكونات المجتمع الفلسطيني السياسية، والاقتصادية، والمجتمعية، و اذ تتمنى له النجاح و التوفيق في قيادة حكومته المقبلة، فانها تؤكد أنها ستتعاون مع،وستدعم،كل جهد ايجابي تقوم به حكومته في اتجاه بناء الصمود المقاوم، وحماية القدس، وتنفيذ قرارات المجلسين المركزي والوطني في الانفكاك عن الاحتلال والاتفاقيات معه، وإلغاء كافة الإجراءات التي مست بالمواطنين في قطاع غزة، و درء محاولات فصل غزة عن الضفة الغربية، ومن أجل تحقيق المصالحة الوطنية، واجراء انتخابات ديموقراطية حرة و شاملة تشمل الضفة الغربية وفي مقدمتها القدس وقطاع غزة، وحماية الحريات العامة.
وأعلنت المبادرة دعم جهود حكومة د. اشتية في تحقيق ما كلف به من انهاء للإنقسام واستعادة الوحدة الوطنية، وتعزيز الصمود الفلسطيني في مواجهة صفقة القرن، وتوسيع المقاومة الشعبية و حركة المقاطعة، وفي إجراء الانتخابات الديمقراطية الرئاسية والتشريعية و للمجلس الوطني في كافة انحاء الوطن بما في ذلك الضفة الغربية وعلى رأسها القدس وقطاع غزة، وفي حماية الحريات العامة، وتكريس مبدأ سيادة القانون، واستقلال القضاء وإصلاحه، وتلبية مصالح الفئات الفقيرة والمهمشة وتحقيق أقصى قدر من العدالة الاجتماعية.
وأعربت المبادرة عن أملها أن تتواصل الجهود لتحويل الحكومة الجديدة الى حكومة وحدة وطنية تضم الجميع، على أساس انهاء الإنقسام، وتحقيق المصالحة الوطنية، وإجراء الإنتخابات الديموقراطية.
وأكدت المبادرة أنه، وبعد حل المجلس التشريعي، فان مشاركتها في الحكومة و في تولي أية مسؤوليات حكومية، يجب أن يكون ناتجا عن إرادة الشعب الفلسطيني الحرة من خلال الانتخابات الديموقراطية و العامة، والتي تأمل المبادرة أن تجري الدعوة لها وإجراؤها في أسرع وقت، و إلى أن يتم ذلك فستواصل المبادرة القيام بواجبها كمعارضة بناءة وإيجابية، تدعم كل ما هو إيجابي و تعارض كل ما هو سلبي.
وأكدت المبادرة تلاحمها و تكاتفها مع كافة القوى الفلسطينية ومكونات المجتمع المدني في التصدي لصفقة القرن والمروجين لها، ولكل دعاة مؤامرة " الحكم الذاتي"، ولمحاولات تصفية مكونات القضية الفلسطينية وعلى رأسها حق الشعب الفلسطيني في عاصمته القدس، وحقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة، وإسقاط نظام الأبرتهايد و التمييز العنصري وقانون القومية، وفي وجه كل محاولات التطبيع مع الدول العربية على حساب حقوق الشعب الفلسطيني، أو محاولات تحويل الانقسام الى إنفصال تام بين الضفة و القطاع، أو الترويج لفكرة "دويلة غزة " بديلا لحق الشعب الفلسطيني في انهاء الاحتلال بالكامل، و تقريرمصيره بحرية و كرامة.
وأكدت المبادرة الوطنية أهمية مواصلة الجهود لتحقيق الوحدة الوطنية الشاملة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، وعلى أنها ستناضل بكل حزم ضد محاولات تزوير إرادة الشعب الفلسطيني، أو سلبه الحق في تمثيل نفسه، أوالمس باستقلالية القرارالوطني الفلسطيني المستقل.
وعبرت المبادرة عن رفضها المطلق لما يجري من ترويج لما يسمى " بالحل الاقتصادي" الذي فشل سابقا، كبديل لحق الشعب الفلسطيني في الحرية والعودة وتقرير المصير. كما تؤكد رفضها لمحاولات مقايضة فك الحصار عن قطاع غزة، وتلبية الإحتياجات الانسانية لأهله بحلول سياسية منقوصة.