بحر ينفي اتهامات د. أبو الرب للتشريعي بعدم التعاون ويطعن في شرعيته

غزة - معا - نفت رئاسة المجلس التشريعي ما وصفتها بالاتهامات التي وجهها د. محمود ابو الرب رئيس ديوان الرقابة المالية والادارية للدكتور احمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالانابة والتي قال فيها بأن بحر قد رفض السماح للديوان بالقيام بواجبه الرقابي على المجلس التشريعي في قطاع غزة، وأنه يُسجّل على السلطة التشريعية عدم التعاون مع الديوان في المحافظات الجنوبية، وعدم الرد على المراسلات الموجهة للمجلس التشريعي من قبل الديوان.

وذكرت رئاسة التشريعي الدكتور أبو الرب بالرسالة التي سبق وان وجهها بحر له رداً على رسالته المؤرخة في 19/2/2007م، والتي اكدت له فيها حرصها الكامل على التعاون مع ديوان الرقابة المالية والإدارية في سبيل أداء مهامه على أكمل وجه " في ظل احترام أصول العمل البرلماني.

وكانت رئاسة التشريعي انتقدت قيام الدكتور أبو الرب بمباشرة مهام رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية دون أداء ( اليمين القانونية ) أمام المجلس التشريعي الفلسطيني منذ تاريخ 13/2/2006م ولغاية الآن ما اعتبرته يعد خرقاً سافراً وغير مسبوق لأحكام قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم (15) لسنة 2004م؛ وتحديداً نص المادة (54) فقرة (1) والتي أكدت صراحة على وجوب أن يؤدي رئيس ديوان الرقابة اليمين القانونية أمام المجلس التشريعي، قبل مباشرة عمله.

وقال احمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالانابة في تصريح صحفي :" انه وبمعزل عن الخوض في الدوافع والخلفيات والأجواء السياسية التي سيطرت تماماً على تصريحات الدكتور أبو الرب المنشورة في صحيفة الحياة الجديدة، ومدى انسجامها مع متطلبات الاستقلالية والحياد، فإن رئاسة المجلس تود التذكير أيضاً بنص المادة (8) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية والتي تؤكد على أن التقرير الذي يقدمه رئيس الديوان للمجلس التشريعي عن أعماله وملاحظاته، هو تقرير سنوي، وليس انتقائي، وكذلك ومن حيث المبدأ فإن عرض التقرير السنوي على المجلس التشريعي ينبغي أن يراعي الأصول والتقاليد والأعراف البرلمانية واجبة الإتباع والاحترام".

واضاف :" وفي الوقت الذي تدرك فيه رئاسة المجلس التشريعي جيداً بأن ديوان الرقابة المالية والإدارية قد خالف أحكام نص المادة (26) من قانون ديوان الرقابة لأنه لم يقدم إطلاقاً التقارير " ربع السنوية " إلى المجلس التشريعي عن أعماله وملاحظاته خلال العامين المنصرمين 2006م - 2007م ( ثمانية تقارير دورية ) حسب أحكام النص المذكور، إضافة إلى العمل على انجاز التقرير الربعي الأول عن عام 2008م، ناهيك عن التقارير الخاصة المؤكد عليها في نص المادة (28) من القانون المذكور، فإن رئاسة المجلس التشريعي تتساءل عن سبب التجاهل الكامل لتلك التقارير الدورية في ظل إشادة الدكتور أبو الرب وثقته بحكومة الدكتور سلام فياض التي لم تحصل على ثقة المجلس التشريعي الفلسطيني خلافاً للأصول الدستورية واجبة الاحترام".