التربية تبحث مع المانحين وشركائها الدوليين تعزيز الدعم لقطاع التعليم

رام الله- معا- عقدت وزارة التربية والتعليم العالي من خلال الإدارة العامة للعلاقات الدولية والعامة، اليوم، الاجتماع الدوري مع المانحين والشركاء الدوليين لتعزيز التعاون والشراكة لدعم قطاع التعليم الفلسطيني؛ خاصة في ظل ما يعانيه هذا القطاع من تحديات وهجمة شرسة يقودها الاحتلال.
جاء ذلك بمشاركة وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، ووكيل الوزارة د. بصري صالح، والوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية والأبنية واللوازم م. فواز مجاهد، ومسؤولة التعاون في الممثلية الفنلندية باولا مالان، والقائم بأعمال مدير مكتب اليونسكو في فلسطين جنيد سوروش، وممثلي الدول الأخرى المانحة والشركاء الدوليين والوطنيين وأسرة الوزارة.
وفي هذا السياق، رحب صيدم بالحضور جميعاً من المانحين والشركاء الدوليين والوطنيين، معبراً عن فخره بهذه الشراكة، مقدماً شكره لهم باسم الأسرة التربوية على تعاونهم مع الوزارة والإسناد الدائم لقطاع التعليم الفلسطيني؛ مؤكداً أن الوزارة رفعت شعاراً هو "الأقلام مقابل الرصاص" بما يؤكد أن طلبة فلسطين متشبثون بالعلم بالرغم من كل المعيقات التي يفرضها الاحتلال.
وتطرق الوزير إلى شهادة البنك الدولي الجديدة بأن فلسطين حققت أداءً تربوياً مميزاً بالرغم من كل التحديات، مؤكداً مواصلة الوزارة جهودها التطويرية لتحقيق المزيد من الخطوات النوعية على صعيد تطوير التعليم، بما فيها التعليم ما قبل المدرسي والتعليم المهني والتقني وتعزيز مدارس التعلم الذكي والتحدي والإصرار، لافتاً إلى أن مجلس الوزراء أقر الأنظمة المنبثقة عن قانوني التربية والتعليم والتعليم العالي.
وأشار صيدم إلى الخطوات التطويرية المتلاحقة التي أقرتها الوزارة، مؤكداً مواصلة تحقيق الإنجازات التربوية وحصد المزيد من الجوائز الدولية، والتوسع في برامج الرقمنة والتعلم الذكي وتعليم البرمجة، والإنجازات في ميدان التعليم العالي، والتوسع في مدارس التحدي والإصرار، والاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة لقطاعي التعليم ما قبل المدرسي والتعليم المهني والتقني، مجدداً التأكيد على أن التعليم هو مستقبل فلسطين.
وعلى صعيد الانتهاكات بحق التعليم؛ قال صيدم: إنه لا يكاد يمر يوم إلا وتتعرض فيه مؤسساتنا التربوية وطلبتنا ومعلمينا لاعتداءات من قبل الاحتلال، ونحن نبذل كل ما بوسعنا لصد هذه الاعتداءات خاصة في الخليل؛ والتي انسحبت منها بعثة التواجد الدولي وأصبح المشهد العدائي الذي يفرضه الاحتلال ضد الأسرة التربوية متكرراً بسبب غياب الحماية الدولية"، لافتاً إلى أن هجمة الاحتلال على التعليم في القدس تستعر.
وأكد الوزير مواصلة الخطوات التطويرية في القطاع التعليمي والتنمية؛ التزاماً بأجندة السياسات الوطنية بما يضمن تحسين جودة التعليم وتطوير قدرات العاملين فيه، ودعم المواهب وتعزيز الحضور الفلسطيني في المحافل الدولية وحصد المزيد من الجوائز، معبراً عن فخره بما حققته فلسطين من إنجازات على المستويين الإقليمي والدولي.
من جانبها؛ قالت مالان: "نعمل مع الوزارة للحفاظ على حق الأطفال في التعليم خاصة في قطاع غزة والمناطق المهمشة، بما يخدم قطاع التعليم والقضايا الإنسانية"، مضيفةً أنه؛ مؤكدةً موقف فنلندا الداعم لقطاع التعليم الفلسطيني.
وأضافت مالان: "بالرغم من كل العقبات والمعيقات التي تواجه التعليم الفلسطيني؛ إلا أنه يثبت قدرته على الاستمرار، فالتعليم هو الأساس في تطوير أي مجتمع وبناء الدولة"، مشيدةً بما تحققه وزارة التربية من إنجازات تربوية ملموسة واهتمامها بتحسين جودة ومخرجات القطاع التعليمي، داعيةً إلى الاهتمام بالأولويات وخدمة القضايا الاستراتيجية، مؤكدةً المُضي من خلال هذه المجموعة بالعمل لخدمة التعليم.
من جهته؛ قال سوروش: "يسعدني أن أشارككم في هذه المجموعة المهمة التي ترسم السياسات وتحقق نتائج مثمرة على صعيد التعليم، بالرغم من كل التحديات؛ ونثمن الإنجازات العديدة التي تحققها الوزارة على صعيد تطوير قطاع التعليم.
وأضاف: مهم تكاتف الجهود لدعم التعليم في فلسطين بما ينسجم من أجندة السياسات الوطنية الفلسطينية، وأثمن جهود الوزارة والشركاء في بذل الجهود لتحقيق المزيد من الرقي في العملية التعليمية؛ خاصةً في مجال التعليم المهني والتقني"، مباركاً لوزارة التربية حصولها على عدد من الجوائز الدولية، مؤكداً ضرورة المضي قُدماً في تحقيق المزيد من الإنجازات والعمل على جسر الهوة بين التعليم العام والعالي وتعزيز مهارات الطلبة لجعلهم منافسين أقوياء في سوق العمل.
بدوره، تحدث الوكيل صالح حول خطة الوزارة للعام 2019 وأبرز الخطوات التطويرية في ضوء توصيات الاجتماع السابق مع المانحين، مضيفاً "نحن نعمل من خلال مجموعة العمل القطاعية، ونفتخر جداً بهذه المنهجية، ونعمل من أجل أن يكون لدينا المزيد من الشركاء، والجهود مستمرة لتحسين جودة التعليم ومخرجاته.
وتحدث صالح حول عديد الركائز، وجهود الإصلاح التربوي الشامل، بما فيها تعزيز نوعية التعليم، وتنمية وتطوير البنية التحتية للتعليم وبما يشمل بناء مزيد من المدارس وترميم عدد آخر بالرغم من التحديات، وأن الدفاع عن قطاع التعليم في القدس على رأس الأولويات.
وتابع صالح: اهتمت الوزارة بتنفيذ العديد من البرامج النوعية، متطرقاً إلى اهتمام الوزارة بقطاع التعليم ما قبل المدرسي، والجهود التي تبذلها في سياق التوسع في بناء رياض الأطفال؛ خاصةً في المناطق المستهدفة من قبل الاحتلال، والتركيز أيضاً على تعزيز التوجه نحو قطاع التعليم المهني والتقني، والتوسع في بناء مدارس التحدي والإصرار، وترتيب أوضاع التعليم في قطاع غزة.