بيان التجمع الديمقراطي الفلسطيني حول التغيير الحكومي المتوقع

رام الله - معا - عقدت اللجنة التوجيهية للتجمع الديمقراطي الفلسطيني اجتماعاً خصصته للبحث في الموقف من تشكيل حكومة جديدة برئاسة الدكتور محمد اشتية.
وانطلقت اللجنة التوجيهية من إعادة التأكيد على ما جاء في بيان إعلان التجمع الذي أجمعت عليه مكوناته كافة والذي يشدد على "الالتزام الجاد بالدعوة إلى انتخابات عامة تجري خلال ستة شهور وفق نظام التمثيل النسبي الكامل وفي ظل حكومة وحدة وطنية تؤمن شروط إجرائها بحرية ونزاهة في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وفي قطاع غزة".
كذلك انطلقت اللجنة التوجيهية من نتائج البحث الذي أجرته في مطلع شباط الماضي في الحوارات الجارية حول التغيير الحكومي المطلوب، بما في ذلك الدعوة لتشكيل حكومة فصائلية، حيث جددت التأكيد على موقف التجمع المعلن في بيانه التأسيسي، انطلاقاً من أن الأزمة السياسية القائمة هي أعمق من أن تجد حلها بمجرد تشكيل حكومة، وأن علاجها ومواجهة التحديات الخطيرة المحدقة بقضيتنا الوطنية يتطلب إجراء حوار وطني شامل يفتح الطريق أمام انتخابات عامة للرئاسة والمجلس التشريعي وللمجلس الوطني الفلسطيني حيثما أمكن، وفقاً لنظام التمثيل النسبي الكامل، على أن تشرف على إجرائها حكومة وحدة وطنية تحظى بالتوافق الوطني من قبل القوى الفلسطينية كافة.
وفي ضوء ذلك بحثت اللجنة التوجيهية قرار الرفاق في حزب الشعب الفلسطيني والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) بشأن المشاركة في الحكومة المزمع تشكيلها برئاسة الدكتور محمد اشتية. وأوضح الرفاق ممثلو الحزبين في الاجتماع وجهة نظرهما بهذا الشأن والتي تتلخص في انه، في غياب الإمكانية المباشرة لتشكيل حكومة وحدة وطنية، فإن مشاركة الحزبين في الحكومة تأتي في سياق سعيهما لتعزيز الجهد المبذول من أجل سائر الأهداف التي يجمع عليها التجمع وبخاصة فيما يتعلق بتعزيز الإجماع الفلسطيني على رفض صفقة القرن، وتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي، وصون الحريات الديمقراطية، وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
ومع تأكيد احترامها لاستقلالية الحزبين السياسية والتنظيمية، فقد أعربت سائر مكونات التجمع مجدداً عن قناعتها بان صيغة الحكومة المتوقعة وشروط تشكيلها لا توفر الضمانات للنهوض الجاد بهذه المهمات ولا تلبي متطلبات المرحلة التي تملي التوصل، عبر حوار وطني شامل، إلى حكومة تحظى بتوافق القوى الفلسطينية كافة لفترة انتقالية محدودة زمنياً يجري خلالها تأمين الشروط المناسبة لإجراء انتخابات عامة للرئاسة والمجلس التشريعي ولأعضاء المجلس الوطني الفلسطيني في الوطن، وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، بحيث تتم بحرية ونزاهة وتشمل الضفة الفلسطينية، بما فيها القدس، وقطاع غزة وتكون مفتوحة لمشاركة القوى الفلسطينية كافة.
وجددت اللجنة التوجيهية دعوتها لحركة حماس إلى الامتناع عن اللجوء إلى ردود فعل تزيد من تقويض فرص المصالحة كالعمل على تشكيل لجنة إدارية في قطاع غزة، أو الاستمرار في عرقلة تولي السلطة لصلاحياتها والنهوض بمسؤولياتها في القطاع، وذلك استيعاباً للعبر التي أبرزها التأييد الشعبي الجارف للحراك الاجتماعي "بدنا نعيش". وفي ضوء التصريحات الخطيرة لرئيس وزراء الاحتلال نتنياهو التي كشفت بوضوح معالم الإستراتيجية الإسرائيلية الهادفة إلى تأبيد الانقسام الفلسطيني – الفلسطيني.