سعد يترأس اجتماع الأمانة العامة واللجنة التنفيذية

رام الله- معا- ترأس شاهر سعد أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، اجتماع عمل مشترك للأمانة العامة لاتحاد نقابات عمال فلسطين، واللجنة التنفيذية وأمناء سر الفروع في مدينة رام الله.
وتناول الاجتماع العديد من القضايا التي كانت مثبتة سلفاً على جدول الأعمال ومنها، الانتخابات التي تنفذها النقابات في مختلف محافظات الوطن، تمهيداً لعقد المؤتمر العام السابع للاتحاد.
كما ناقش المشاركون في الاجتماع آخر التطورات المتعلقة بتعديل قانون العمل رقم (7) لعام 2000، ونظام الحد الأدنى للأجور والقصور الذي يعتري تطبيقه ويساهم فيه أرباب العمل لتهربهم من هذا الاستحقاق، والعمال لعدم متابعتهم لحقوقهم والمطالبة بها حتى تمامها، والحكومة التي لا تلاحق أرباب العمل عملاً بأحكام القانون لتقصيرهم وتهربهم من تطبيق هذا النظام.
وهذا ما يستدعي من الجميع التعاضد لمباشرة حملة استنهاض واسعة النطاق لتطبيق النظام، سيما أن المطالبات الوطنية تتمحور منذ بداية هذا العام حول المطالبة برفع حده الجديد ليصبح 2500 شيكل بدلاً من 1450 شيكلاً.
كما ناقش المشاركون في الاجتماع معضلة الصحة والسلامة التي تتسبب بتعاظم إصابات العمل في سوق العمل الفلسطيني والإسرائيلي، بسبب تجاهل أرباب العمل الإسرائيليين للقانون الإسرائيلي، الذين يعملون دون رقابة كافية من قبل وزارة العمل التي من الممكن أن تلزامهم بتوفير معدات ووسائل الصحة والسلامة المهنية للعمال العرب، ما يعد مخالفة للنظم العالمية حول معايير وشروط وظروف عمل العمال وتشغيلهم.
وتوقف المشاركون مطولاً عند مشكلة النقص الكبير في عدد مفتشي العمل المختصين في سوق العمل الفلسطيني والإسرائيلي على حد سواء؛ مقارنة بعديد المنشئات المطلوب زيارتها، ما يعني أن أي منشأة يمكن زيارتها مرة واحدة كل ثلاثة أعوام، وهذا كفيل بمنح التجاوزات ما تحتاجة من وقت ظروف لتتأصل وتصبح عصية على الاجتثاث.
ولفت سعد إلى أن 40% من ضحايا العمل هم من يعملون بشكل غير منظم في سوق العمل الإسرائيلي، وهم العمال الذين لم يحصلوا على تصاريح الدخول المسبقة، فأصبحوا ضحايا لسوق العمالة السوداء؛ الآخذة في الازدهار داخل الاقتصاد الإسرائيلي القائم على نهب مقدرات الآخرين وتشغيل العمالة بمعايير تنحدر لدرك السخرة والاستعباد.
وحذر الأمين العام من قبول بعض المفتشين لرشى أرباب العمل لغض الطرف عن تجاوزاتهم بحق العمال، وهذه ظاهرة وجدنا أكثر من دليل يدل عليها في سوق العمل الإسرائيلي والفلسطيني على حد سواء؛ ما يفسر وقوع هذا الكم المروع من إصابات العمل، حيث شهد الربع الأول من عام 2019م زيادة مقلقة في حوادث العمل القاتلة، وتوفى حتى نهاية شهر آذار 2019 (25) عاملاً، منهم عاملان من غير العرب، وثلاثة وعشرون عاملاً عربياً من سكان الداخل الفلسطيني المحتل والأراضي العربية الفلسطينية المحتلة التي تخضع للاحتلال العسكري الإسرائيلي منذ عام 1967.