"مفتاح" تطلق مؤشر العدالة الضريبية 2018

رام الله- معا- أطلقت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" أمس تقرير مؤشر العدالة الضريبية 2018، الهادف إلى تزويد جمهور المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني بالتحليل الكمي والنوعي وإلقاء نظرة عامة حول جميع مكونات النظام الضريبي الفلسطيني، حيث يقدم التقرير العديد من النتائج والتوصيات لصناع القرار بالتشارك مع الأطراف ذات العلاقة في وضع سياسات وتعديلات مستجيبة لتطلعات المواطنين وتبني نهج جديد في السياسات الضريبية من خلال تعزيز قيم العدالة الاجتماعية.
وافتتح أعمال الورشة السيد يوسف الدجاني، عضو مجلس إدارة "مفتاح" بكلمة، أكد فيها على تطلع "مفتاح" بالتعاون مع شركائها المحليين والدوليين إلى قيادة حوار فاعل وهادف بغية بلورة سياسات مالية واقتصادية مستجيبة لتطلعات واحتياجات المواطنين، وبخاصة الفئات المُهمشة، تناغماً مع هدفها الاستراتيجي المرتبط بتعزيز الحكم الصالح في فلسطين وتبني القيم والممارسات الديمقراطية في إدارة الشأن العام، وانتهاج سياسات حكومية تعزز من قيم الانفتاح على جمهورها ومواطنيها، ويتطلب ذلك توظيفاً حقيقياً وعملياً لنتائج وتوصيات هذا التقرير إلى جانب التقارير والدراسات التحليلية للسياسات المالية والضريبية المعتمدة في فلسطين، التي تم العمل على إصدارها خلال العام 2018.
أضاف:" لا بد لنا من التفكير المعمّق ووضع الاستراتيجيات الفاعلة لمواجهة التحديات من خلال سياسات أكثر استجابة لاحتياجات الناس وأكثر عدالة من خلال الأخذ بالأسباب والعوامل التي تمكن المواطن الفلسطيني من الصمود، والأخذ بعين الاعتبار الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها أفراد المجتمع الفلسطيني، وتحويل هذه التحديات إلى فرصة لتعزيز تكاتف الجهود في توسيع دائرة الحوار ما بين المؤسسة الرسمية والجهات ذات العلاقة، والبحث عن حلول ومقترحات للنهوض بواقع السياسات الاقتصادية والاجتماعية."
بعد ذلك، استعرض الباحث فراس جابر في الجلسة الأولى نتائج وتوصيات التقرير، والتي خلصت إلى ضرورة إعادة هيكلة السياسات الضريبية، والتركيز على الإيرادات الضريبية المباشرة كضريبة "الثروة"، بدلا من الاعتماد على الضرائب غير المباشرة، أي ضرائب الاستهلاك. وركز على أهمية انتهاج سياسة ضريبية تصاعدية من خلال زيادة عدد الشرائح الضريبية للرفع من مستوى الإنصاف الاجتماعي، مع الأخذ بهين الاعتبار الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للسياسات الضريبية كالتعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية.
في حين استعرض الباحث لؤي رجب، نتائج وتوصيات التقرير المختص من ناحية العبء الضريبي من منظور العدالة الاجتماعية، والتي أكدت على ضرورة معالجة الفجوة الواسعة في توزيع العبء الضريبي بين فئات المجتمع المختلفة، ووضع سياسات كفيلة بأخذ الظرف الاقتصادي والاجتماعي بعين الاعتبار للمكلفين ضريبياً، ومعالجة المعدلات المتضخمة من التهرب الضريبي، إضافة إلى مراجعة كل السياسات والإجراءات الضريبية التي تتحكم بها إسرائيل.
وقال حسن محاريق، منسق المشروع في "مفتاح"، إن إطلاق هذا التقرير يأتي انسجاماً مع التوجهات الاستراتيجية ل"مفتاح"، والمتمثلة باستمرار جهود الضغط والمناصرة لضمان العدالة الاجتماعية والمساواة في بلورة السياسات العامة، وتعزيز الحكم الرشيد في فلسطين، حيث يعتبر هذا التقرير الأول من نوعه في فلسطين، ونتطلع إلى تطوير نتائجه إلى مؤشرات وطنية للسياسات المالية في فلسطين.
يأتي إطلاق هذا التقرير، ضمن مشروع "التمويل من أجل التنمية" الذي تنفذه "مفتاح" بالشراكة مع الائتلاف المدني من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" ومعهد الأبحاث التطبيقية- القدس "أريج" وبدعم من منظمة أوكسفام.