خالد يدعو مكاتب المقاطعة العربية لحظر نشاط شركة (إير. بي. إن. بي)

واضاف انها شركة تعمل في مجال السياحة وتتخذ من مدينة سان فرانسيسكو في ولاية فلوريدا مقرا رئيسيا لها وتقوم بالوساطة بتأجير منازل للسياح في مختلف دول العالم.
جاء ذلك على خلفية قيام هذه الشركة بتقديم مساعدات وتسهيلات للمستوطنين في مختلف المستوطنات والبؤر الاستيطانية، التي أقامتها اسرائيل في مختلف محافظات الضفة الغربية بما فيها محافظة القدس من خلال عروضها لتأجير منازل للسياح الأجانب في هذه المستوطنات والبؤر الاستيطانية في مخالفة صريحة وواضحة للقانون الدولي واعتداء صارخ على الحقوق السياسية والانسانية للفلسطينيين، الذين سلبتهم هذه المستوطنات والبؤر الاستيطانية أراضيهم.
وأضاف أن هذه الشركة تقوم بأكبر عمليات احتيال بعد تراجعها تحت ضغط المنظمات الصهيونية الداعمة للمستوطنين وخاصة في الولايات المتحدة الاميركية بعد تراجعها عن إزالة المساكن المعروضة للإيجار في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة من قوائمها لتعيد التعامل مع هذه الأماكن غير القانونية بموجب القانون الدولي ، في محاولة لتسوية الدعاوى القضائية التي رفعت ضدها جراء القرار وتتهرب من مسؤوليتها وخرقها للقوانين الدولية بإعلانها أنها سوف تتبرع بأية أرباح تحققها من مستوطنات الاحتلال لمنظمات الإغاثة العالمية، الأمر الذي أدانته ورفضته منظمات تدافع عن حقوق الانسان في العالم كمنظمة هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية.
ووجه خالد التحية لمجلس قروي جالود جنوب نابلس، ولبلدية عناتا في محافظة القدس اضافة الى فلسطينيين يقيمان في الولايات المتحدة الأميركية هما زياد علوان، ورندة وهبي لرفعهم دعاوى قضائية تعتبر الأولى من نوعها، أمام المحاكم الأميركية ضد هذه الشركة التي تروج للسياحة في المستوطنات التي أقامتها اسرائيل في الاراضي الفلسطينية بعدوان 1967 ودعا الى حظر نشاط هذه الشركة، التي تحاول بناء علاقات وساطة لتأجير المنازل في عدد من مدن الضفة الغربية من بينها أريحا وبيت لحم ورام الله ونابلس وتوعية المواطنين من النشاط الهدام التي تقوم به هذه الشركة.