القاهرة: وزارة العمل تدعو العرب لتجنيد الاموال لصالح فلسطين

القاهرة-معا- دعا وكيل وزارة العمل سامر سلامة وزراء العمل العرب إلى لتنفيذ القرارات المتعلقة بفلسطين وخاصة فيما يتعلق أولا بتجنيد الأموال لتعزيز صمود المواطن الفلسطيني في وجه الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية اليومية بحقه.

كما طالب سلامة في كلمة له خلال حفل افتتاح مؤتمر منظمة العمل العربية (الدورة 46) الذي يعقد في العاصمة المصرية القاهرة اليوم الاحد، بدعم الصندوق الفلسطيني للتشغيل وبرامجه التي تستهدف تمكين الشباب من تطوير أعماله الذاتية، وكذلك دعم برامج التعليم والتدريب المهني وخاصة تلك المتعلقة ببناء مراكز جديدة ودعم إنشاء تخصصات جديدة تتوائم واحتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى دعم المساعي الفلسطينية لدى منظمة العمل الدولية لتحصيل حقوق العمال الفلسطينيين الذين يعملون داخل الخط الأخضر في سوق العمل الإسرائيلي.

وذكر سلامة المجتمعين بالقرار الذي اتخذه مجلس إدارة منظمة العمل العربية في جلسته الأخيرة التي عقدت في الكويت في شهر نوفمبر الماضي حول ضرورة العمل للطلب من منظمة العمل الدولية لإدراج تقرير المدير العام للمنظمة الدولية حول أوضاع العمال العرب في الأراضي العربية المحتلة للنقاش في جلسة خاصة ضمن جلسات مؤتمر منظمة العمل الدولية وترجمة التقرير إلى مجموعة قرارات دولية تلزم دولة الإحتلال بتطبيقها وقد كانت مفاجئتنا أن طلبنا لم يتم إدراجه على جدول اعمال مجلس إدارة منظمة العمل الدولية المنعقد الشهر الماضي في جنيف بسبب تغيب أعضاء المجموعة العربية عن الإجتماع المذكور.

ودعا سلامة إلى مطالبة مدير عام منظمة العمل الدولية بإسم المجموعة العربية لإدراج التقرير الخاص عن ظروف وأوضاع العمال العرب في الأراضي العربية المحتلة على جدول أعمال الدورة القادمة لمؤتمر منظمة العمل الدولية، والتقدم باسم المجموعة العربية لطرح بند خاص يتعلق بالقضية الفلسطينية ليتم إدراجه للبيان الختامي لمؤتمر منظمة العمل الدولية بمناسبة المئوية الأولى لتأسيسها، حيث سيتم صياغة هذا البند بالتشاور مع الجميع ضمن لجنة الصياغة لهذا المؤتمر، كما طالب منظمة العمل العربية بتبني لمبادرة عقد مؤتمر خاص بالمانحين لتجنيد الأموال لدعم خطط وبرامج فلسطين فيما يتعلق بدعم الصندوق الفلسطيني للتشغيل وتطوير منظومة التعليم والتدريب المهني في فلسطين.

وأشار سلامة إلى أن دولة فلسطين تواجه العديد من التحديات على صعيد قطاع العمل، خصوصاً بعد أن وصلت نسبة البطالة في البلاد إلى 29% من مجموع القوى العاملة، وفي صفوف الشباب وخريجي الجامعات تصل إلى 54%، بينما لا تتجاوز نسبة مشاركة المرأة الفلسطينية في سوق العمل ال 20%، بالرغم من أن المرأة الفلسطينية هي الأكثر تعليما، إذ تصل نسبة الخريجات الجامعيات إلى 66% من مجموع الخريجين.

ولفت سلامة إلى أن قدرة الاقتصاد الفلسطيني على توليد فرص عمل جديدة محدودة جدا، إذ لا تزيد فرص العمل الجديدة عن 15 ألف فرصة عمل سنويا في وقت يدخل لسوق العمل أكثر من 40 ألف داخل جديد معظمهم من خريجي الجامعات ومؤسسات التعليم العالي.

وأشار إلى أن وصول الشعب الفلسطيني إلى هذا المستوى من التحدي ليس بسبب عجزنا كفلسطينيين أو عدم قدرتنا على التعامل مع التحديات الإقتصادية أو ضعف في السياسات الإقتصادية العامة لدينا، وإنما ناتج عن سياسات الإحتلال الإسرائيلي الذي يسعى لتدمير إقتصادنا الوطني وإلحاقه بالكامل بالإقتصاد الإسرائيلي، مضيفاً أن سياسة قرصنة أموال المقاصة الأخيرة، وعدم الإلتزام بتطبيق بروتوكول باريس الإقتصادي الموقع في العام 1994، ما هو إلا خير دليل على السياسات الإسرائيلية التي تتعمد تدمير الإقتصاد الفلسطيني.

وقال إن الاحتلال يتعمد تقييد حركة العمال والبضائع بين مناطق الدولة الفلسطينية وتحديداً التجارة البينية بين قطاع غزه والقدس المحتلة والضفة الغربية، اضافة إلى منعنا من الإستثمار وإستغلال الموارد الطبيعية في المناطق المصنفة (ج) والتي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية، وكذلك السيطرة الكاملة على الحدود والمعابر الدولية التي تقيد التجارة الدولية مع الدول المجاورة والعالم.

وأكد أن كل هذه الأسباب وغيرها تحول دون قدرتنا على إحداث التنمية، وبالتالي توليد فرص عمل جديدة للقادمين الجدد لسوق العمل.

وقال وكيل وزارة العمل أن تجاوزات الاحتلال لا تتوقف عند هذا الحد، بل يمارس شكلا جديدا من أشكال العبودية على العمال الفلسطينيين الذين يعملون في سوق العمل الإسرائيلي من خلال نظام بيع تصاريح العمل بحيث يصل ثمن التصريح الواحد إلى 700 دولار شهريا، "كما ويعاني عمالنا الفلسطينيين العاملين في السوق الإسرائيلية من أبشع أساليب التنكيل والاهانة والاذلال على الحواجز الأمنية، وعدم تطبيق معايير السلامة المهنية والعمل اللائق على العمال الفلسطينيين في اماكن عملهم داخل إسرائيل"

وقال إنه وأمام هذه التحديات، وبالرغم من كافة الإجراءات الإحتلالية؛ فإن الحكومة الفلسطينية لا نقف مكتوفة الأيدي، بل عملت على تطبيق سياسات سوق العمل النشط وتشجيع التشغيل الذاتي عبر تعزيز ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة من خلال تسهيل الوصول إلى مصادر التمويل عبر الصندوق الفلسطيني للتشغيل وبكفالة الحكومة، هذا بالإضافة إلى تطوير منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني لجسر الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل.

ولفت الى أن وزارة العمل استطاعت بناء منظومة متكاملة للحوار الإجتماعي تقوم على مبادي الشفافية والإحترام المتبادل.

وقال سلامة: لم نأت هنا كي نثقل عليكم الأحمال أو نطلب ما ليس لنا، وإنما لطلب دعمكم لتعزيز صمود المواطن الفلسطيني وتمكينه من الاستمرار في مقارعة الاحتلال ومخططاته، والذي يسعى ليل نهارا ويوظف كل طاقاته لتدمير حياة الفلسطينيين ليس من أجل القضاء عليهم فقط وإنما من أجل تدمير عزيمتهم الصلبة وصمودهم أمام أقصى وأبشع إحتلال كولنيالي إحلالي عرفه التاريخ.

وأكد سلامة أن القضية الفلسطينية تمر بأخطر مراحلها وخاصة أمام إصرار وعنجهية الإدارة الأمريكية فيما بات يعرف بصفقة القرن، مؤكداً أن الرئيس أبو مازن والشعب الفلسطيني والشعوب العربية ومحبي الحرية والعدالة والسلام في جميع أنحاء العالم قالوا لا كبيرة لصفقة القرن في تحدي واضح وصريح للمؤامرات التي تحاك على قضيتنا العادلة.

وقال إن هذه التحديات الجسام والمؤامرات الكبيرة تتطلب مواقف جريئة وواضحة من الجميع ودعم حقيقي للقيادة والشعب الفلسطيني حتى نتمكن من اجتياز هذه المرحلة الصعبة من تاريخنا.

ولفت سلامة إلى أن المؤتمر وفي حدث غير مسبوق سيعقد جلسة خاصة بفلسطين غداً الاثنين سيلقي خلالها الدكتور نبيل شعث ممثل فخامة الرئيس محمود عباس كلمة هامة.