"التنفيذية" تدعو حكومة اشتية للمباشرة بتنفيذ قرارات الوطني والمركزي

رام الله- معا- أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، دعمها الكامل لبرنامج الحكومة الفلسطينية الثامنة عشرة، ودعتها للمباشرة في تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي، بشأن تحديد العلاقة مع سلطة الاحتلال (إسرائيل).
ودعت اللجنة التنفيذية خلال اجتماعها برئاسة الرئيس محمود عباس، اليوم الأحد، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، الحكومة إلى النهوض بمسؤولياتها تجاه أبناء شعبنا في دولة فلسطين المحتلة.
وطالبت الأشقاء العرب بتوفير شبكة الأمان المالية التي أقرتها القمة العربية في تونس، ووجوب استمرار دعم المجتمع الدولي للحكومة والمؤسسات الفلسطينية، خاصة على ضوء قطع جميع الالتزامات والمساعدات الأمريكية.
وقدم الرئيس شرحاً موسعً عن لقاءاته واتصالاته العربية والإقليمية والدولية، خاصة مشاركته في القمة العربية – الأوروبية الأولى التي عقدت في شرم الشيخ – جمهورية مصر العربية يوم 25/2/2019، والقمة العربية التي عقدت في الجمهورية التونسية يوم 31/3/2019، إضافة إلى لقاءاته واتصالاته مع الملوك والرؤساء العرب والقيادات الاوروبية والإفريقية والآسيوية واللاتينية وروسيا والصين واليابان.
واستعرض سيادته المهام الأساسية للحكومة الجديدة برئاسة محمد اشتية والمتمثلة بتعزيز صمود أبناء شعبنا في دولة فلسطين المحتلة، وتوفير الإمكانات اللازمة لذلك، واستمرار العمل، من أجل إزالة أسباب الانقسام وإنهاء الانقلاب وتحقيق الوحدة الوطنية والجغرافية من خلال التنفيذ الأمين والدقيق لاتفاق 12/أكتوبر/2017 و23/11/2017 والعودة إلى إرادة الشعب بإجراء انتخابات عامة (رئاسية وبرلمانية) حرة ونزيهة في دولة فلسطين المحتلة (الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة).
ورحبت اللجنة التنفيذية بتشكيل الحكومة ضمن ما جاء في كتاب التكليف والذي شكل اساساً لبرنامج عمل الحكومة، كما أعربت عن شكرها وتقديرها للدكتور رامي الحمد الله وحكومته عل جهودهم وخدماتهم للشعب الفلسطيني.
وتوجهت اللجنة التنفيذية بتحية العز والكرامة لأسرانا البواسل الذين يحملون راية الحرية والاستقلال في مواجهتهم وصمودهم الأسطوري أمام السجان (سلطة الاحتلال الإسرائيلية)، مؤكدة وقوف أبناء شعبنا في أماكن تواجده كافة خلفهم ومعهم في معركة العز والكرامة.
وعلى صعيد الانتخابات الإسرائيلية، أكد الرئيس أن متطلبات السلام ترتكز إلى أسس وركائز القانون الدولي والشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لعام (2002)، بغض النظر عن نتائج الانتخابات الإسرائيلية، وغيرها، مشدداً على أن منظمة التحرير الفلسطينية (دولة فلسطين)، أرست دعائم السلام الشامل والدائم والعادل، بما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة، وعلى رأسها قضية اللاجئين والإفراج عن الأسرى تنفيذاً لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة.
وقررت اللجنة التنفيذية، عقد اجتماع للمجلس المركزي الفلسطيني، والطلب من رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، الاعداد لعقد المجلس المركزي الفلسطيني.
وجددت إدانتها ورفض قرارات الإدارة الأميركية المتعلقة باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إليها، وإغلاق القنصلية الأميركية التي افتتحت في فلسطين عام 1844، وإغلاق مفوضية منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، ووقف الالتزامات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) كافة، إضافة إلى قطع جميع المساعدات عن الشعب الفلسطيني واستمرار محاولات إسقاط ملف اللاجئين وشرعنة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، وتدمير خيار الدولتين على حدود 1967، وإسقاط اصطلاح (محتلة) في التقرير الأخير لحقوق الإنسان الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية، إضافة إلى القرار الأخير باعتراف الإدارة الأميركية بسيادة سلطة الاحتلال (إسرائيل) على هضبة الجولان العربي السوري المحتل، واعتبرته اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية كباقي قرارات إدارة الرئيس ترمب، لاغياً وباطلاً لا يخلق حقاً ولا ينشأ التزاماً، ومخالفاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومواثيق جنيف لعام 1949.
وأكدت رفضها القاطع لقانون القومية العنصري، الذي استندت إليه كافة قرارات الإدارة الأميركية، والذي حصر حق تقرير المصير باليهود فقط، واسقط هذا الحق عن الشعب الفلسطيني بما في ذلك حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وحقه في العودة وفقاً لقرار الجمعية العامة (194) ومبادرة السلام العربية.
ودعت اللجنة التنفيذية للعمل على عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات للسلام، استناداً للقانون الدولي ولتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وبمشاركة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن واللجنة الرباعية الدولية وعدد من الدول العربية والأجنبية ذات العلاقة وضمن جدول زمني محدد ورقابة دولية تضمن وقفاً شاملاً للاستيطان الاستعماري الإسرائيلي وتنفيذاً لقرار مجلس الأمن (2334) لعام 2016، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية.
وثمّنت قرارات القمة العربية– الأوروبية الأولى التي عقدت في شرم الشيخ – جمهورية مصر العربية يوم 25/2/2019، والقمة العربية التي عقدت في تونس يوم 31/3/2019، والبيان الصادر عن البرلمان الدولي الذي عقد في الدوحة يوم 9/4/2019، وكذلك قرارات القمة الإفريقية، ومؤتمر وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، ودول عدم الانحياز، ودول أمريكا اللاتينية والكاريبي، وروسيا والصين واليابان، التي أكدت جميعها على رفض قرارات وإملاءات الإدارة الأميركية وتمسكها بحل الدولتين على حدود 1967، استناداً للقانون الدولي والشرعية الدولية.
ورحبت اللجنة التنفيذية بقرار حكومة جنوب افريقيا بناء على القرار الذي اتخذه حزب المؤتمر الوطني في مؤتمرة الأخير، بتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي في إسرائيل، رداً على المواقف والممارسات العنصرية لدولة إسرائيل، ودعماً للحقوق الوطنية المشروعة للشعب العربي الفلسطيني.
وأعرب عن املها أن تشكل هذه الخطوة، تحفيزاً لدول أخرى على اتخاذ هذه الخطوة للضغط على حكومة الاحتلال لحثها على احترام قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.
ودعت اللجنة التنفيذية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته كافة تجاه اللاجئين الفلسطينيين وقضيتهم العادلة، وتوفير كل ما هو مطلوب من دعم مالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين، للنهوض بمسؤولياتها كاملة للاجئين الفلسطينيين في الوطن والشتات إلى حين حل قضية اللاجئين من جوانبها كافة كما نص على ذلك القرارين الأممي (302) لعام 1949، والقرار (194).
كما دعت المجتمع الدولي إلى استمرار العمل لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، مطالبة الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين القيام بذلك بشكل فوري.
وأدانت ممارسات وسياسات الحكومة الإسرائيلية المدعومة بشكل كامل من قبل إدارة الرئيس ترمب فيما يتعلق بمحاولة فرض السيادة الاسرائيلية على القدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين، القدس الشرقية المحتلة، والتي كان آخرها الإصرار على استمرار إغلاق باب الرحمة، ومواصلة جرائم هدم البيوت والتطهير العرقي والاستيلاء على الأراضي وبناء جدار التوسع والضم، واستمرار التهديد بهدم شامل للمجلس المحلي في الخان الأحمر، كذلك الحال بالنسبة للاقتحامات المتكررة للحرم القدس الشريف من قطعان المستوطنين، بقيادة وزراء وأعضاء في الكنيست الإسرائيلي.
وثمنت اللجنة التنفيذية الجهود الكبيرة التي يبذلها الأردن الشقيق بقيادة الملك عبد الله الثاني الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والمغرب الشقيق بقيادة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، الذي وقع مؤخراً مع قداسة البابا فرانسيس وثيقة (نداء القدس).
وأدانت جرائم الحرب المستمرة من قبل سلطة الاحتلال (إسرائيل) ضد مسيرات العودة في قطاع غزة، واستمرار حصاره، وتكثيف النشاطات الاستيطانية الاستعمارية، والإعدامات الميدانية، والاعتقالات، والإعلان عن مخطط لضم الضفة الغربية بدءاً بالكتل الاستيطانية الاستعمارية، وغيرها من الجرائم، بما في ذلك اعتقال الأطفال.
وأكدت اللجنة التنفيذية دعمها الكامل للجهود الكبيرة التي يبذلها الأشقاء في جمهورية مصر العربية، لإنهاء الانقلاب وتحقيق المصالحة الفلسطينية من خلال وضع آليات تنفيذ اتفاق 12/10/2017، بشكل أمين ودقيق، والعودة إلى إرادة الشعب عبر انتخابات عامة حرة ونزيهة تشمل (الضفة والقدس الشرقية، وقطاع غزة)، مشددة على أن هدف ما تروج له الإدارة الأميركية مع الحكومة الإسرائيلية تحت مسمى (صفقة القرن)، ليس إلا ضم الضفة الغربية والقدس الشرقية، مع حكم ذاتي محدود مع إعلان الاعتراف بدولة "مسخ" في قطاع غزة، وأن مواجهة واسقاط هذه المخططات تتطلب إنهاء الانقلاب في قطاع غزة، والاحتكام لإرادة الشعب، حفاظاً على المشروع الوطني الفلسطيني، والحفاظ على الوحدة الوطنية والجغرافية الفلسطينية.
وحيّت الوقفة البطولية الأسطورية لأبناء شعبنا الفلسطيني العربي الأبي في عاصمتنا القدس الشرقية لجميع المخططات والسياسات الإسرائيلية الهادفة لتهويد عاصمتنا الأبدية، مؤكدين أن مصير القدس عاصمة دولة فلسطين لن يحدد من خلال قرارات باطلة ولاغية وظالمة من الإدارة الأميركية أو ممارسات وسياسات ترقى إلى إرهاب الدولة من قبل سلطة الاحتلال (إسرائيل).
كما حيّت اللجنة التنفيذية المرأة الفلسطينية في الوطن والشتات، في يوم المرأة العالمي، حيث أصبحت المرأة الفلسطينية أيقونة للمرأة في كافة بقاع الأرض، فهي الشهيدة، والأسيرة، والمناضلة، والعالمة، والعاملة، وحاملة راية المشاركة الكاملة في إنهاء الاحتلال وبناء مؤسسات دولة فلسطين ناجزة الاستقلال السيدة ذات السيادة