ترامب طلب من نتنياهو تخفيف التعاون مع الصين والا ستتضرر العلاقات

بيت لحم-معا-كشفت القناة الثانية الإسرائيلية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الشهر الماضي، الحد من الاستثمارات الصينية في بلاده.
وحسب القناة 13 الإسرائيلية الخاصة، فإن مطلب ترامب جاء خلال لقائه نتنياهو في واشنطن في السادس والعشرين من مارس الماضي محذرا انه فيما لو يحدث هذا فان العلاقات مع الولايات المتحدة يمكن ان تتضرر.
في الشهرين الماضيين اثار الامريكيون القضية الصينية امام إسرائيل عدة مرات. مستشار الامن القومي في البيت الأبيض جون بولتون طرح الموضوع امام نتنياهو في بداية شهر كانون ثاني/يناير الماضي، وقام وزير الخارجية مايك بومبيو بطرحه امام نتنياهو أكثر من مرة خلال العام.
من جانبه أوضح نتنياهو امام الأمريكيين في الأشهر الأخيرة بان الكابينت الإسرائيلي (المجلس الوزاري المصغر) سوف يصادق على أقامه الية جديدة لمراقبة الاستثمارات الصينية. منذ بداية العام أقيمت جلستين في الكابينت لمناقشة الموضوع لكن دون اتخاذ قرار. وتأخرت العملية بسبب خلافات داخلية بين ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلي ووزارة المالية ووزارة الخارجية.
وخلال الاجتماع بين نتنياهو وترامب في 26 اذار /مارس طرح الرئيس الأمريكي الموضوع مرة أخرى معبرا عن قلقلة من اختراق الصين لإسرائيل وخصوصا من حقيقة ان الصين تقوم بإنشاء مشاريع بنية تحتية ضخمة في إسرائيل مثل الميناء الجديد في حيفا. وكذلك فان الأمريكيين قلقين من إمكانية دخول شركات اتصال صينية مثل "واوي" و"از تي أي" الى مناقصات لإقامة شبكات خلوية من "الجيل الخامس" في إسرائيل.
ووفقا لمصادر مطلعة على فحوى الاجتماع، ترامب لم يضع امام نتنياهو موعدا نهائيا ولم يهدد، لكنه طلب ان يعرف الى أي مدى تقف الأمور. وأوضح ترامب امام نتنياهو انه فيما لم تقم إسرائيل بتحديد علاقاتها مع الصين، فان التعاون الأمني بين إسرائيل والولايات المتحدة يمكن ان يتضرر.
وأشار موظفون إسرائيليون انه لا توجد لنتنياهو أي مشكلة للالتزام امام ترامب عدم السماح للشركات الصينية خوض مناقضات لإقامة البنية التحتية للاتصالات بإسرائيل مثل الشبكات الخليوية. مع ذلك، نتنياهو سيستصعب جدا ان يصدر أوامرا لإلغاء المناقصة التي فاز بها الصينيون لإقامة ميناء حيفا- ولأن العمل هناك قد بدأ بالفعل. الغاء المناقصة بالشروط الحالية ستؤدي الى ازمة شديدة مع الصين.
البيت الأبيض لم ينفي للقناة الثانية ما ورد في التقرير وقال "لا يوجد رد". ديوان رئيس الحكومة قال في تعقيبه "الخبر غير صحيح".