المركز الفلسطيني يطلق تقريره السنوي للعام 2018 حول حقوق الانسان

غزة- معا- أطلق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اليوم الاثنين، تقريره السنوي للعام 2018، وهو التقرير الثاني والعشرين من نوعه الذي يصدره المركز حول حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة. عقد اللقاء في فندق الديرة بمدينة غزة، وحضره عدد كبير من صناع القرار والسياسيين وممثلي منظمات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني والشباب، وسط تغطية إعلامية كبيرة.
وأعلن الدكتور رياض الزعنون، رئيس مجلس إدارة المركز، أن التقرير هو الوثيقة الأهم التي يصدرها المركز سنوياً ويشكل حصاد عمله على مدار عام كامل. وانتقد الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة غير المحدود لدولة الاحتلال وهو ما يشجعها على اقتراف المزيد من الانتهاكات بحق الفلسطينيين، بما في ذلك جرائم القتل والاستيطان والاعتقالات، ومديناً التهديد الامريكي للمحكمة الجنائية ان هي تجرأت على فتح تحقيقات للأمريكيين والاسرائيليين. كما انتقد ما تتعرض له غزة من عقوبات للنيل من كرامتها وصمودها. وقال انه في ظل هذه الاجواء من العتمة والظلام، يشعل المركز شمعة، وأن تقريره يوثق بمهنية عالية انتهاكات حقوق الانسان في الارض الفلسطينية المحتلة. ووجه الزعنون شكرا لكل العاملين في المركز الذين جعلوا من هذا التقرير مرجعاً دولياً للباحثين عن الحقيقة.
من جهته قدم الأستاذ راجي الصوراني، مدير المركز، عرضاً مركزاً لحالة حقوق الإنسان خلال العام 2018. وبدأ الصوراني كلمته بالحديث عن مسيرة العودة الكبرى على الشريط الحدودي لقطاع غزة، ما تواجهه تلك المسيرات من عنف غير مبرر واستخدام مفرط للقوة من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي، خلفت مئات القتلى المدنيين، وآلاف المصابين.
وشدد الصوراني أن تهديدات قوات الاحتلال للمشاركين في المسيرات تلك، بدأت حتى قبل انطلاقها، حيث هدد رئيس أركان قوات الاحتلال باستهداف كل من يشارك فيها. وتطرق الصوراني الى النتائج التي توصلت إليها لجنة التحقيق الأممية بشأن مسيرات العودة، والتي جاءت متطابقة لما أكدته بيانات منظمات حقوق الإنسان على الحق المشروع في التظاهر، وأن تلك المسيرات لم تشكل أي تهديد على حياة جنود الاحتلال.
وأشار الصوراني إلى أن هذه المسيرات جاءت بعد أكثر من 12 عاماً من الحصار الجائر وغير القانوني على قطاع غزة، وما خلفه من آثار كارثية على حياة المدنيين. فقد أدى الحصار الى ارتفاع نسبة البطالة بين الخريجين بمستويات كبيرة، والى ارتفاع نسبة الفقر، والى تفاقم أزمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي وغيرها من الأزمات المتلاحقة التي يكتوي بها المدنيون الفلسطينيون وهم ضحاياها بالدرجة الأولى.
وسلط الصوراني الضوء على الانتهاكات المقترفة بحق المدنيين في الضفة الغربية، وأشار بشكل خاص الى ما يجري في مدينة القدس المحتلة من تطهير عرقي وتهويد لكل أجزائها، وهدم ومصادرة الممتلكات، بما في ذلك البناء بدون ترخيص. وفي الضفة الغربية، بات نحو 70% من أراضيها يطبق فيه بشكل عملي القانون المدني الاسرائيلي، فضلاً عن التوسع الاستيطاني الذي يمارس يومياً على نطاق واسع، ويتوسع أفقياً ورأسياً، وبناء شبكة من الطرق الاستيطانية التي تربط المستوطنات في الضفة بالمدن داخل دولة الاحتلال، فضلاً عن الاقتحامات اليومية للمدن والقرى الفلسطينية وما تمارسه تلك القوات خلال ذلك، من قتل وتدمير واعتقالات واسعة النطاق بحق آلاف الفلسطينيين. وأمام ذلك، بات استمرار وجود السلطة ذاتها موضع شك، خاصة في ظل التهديدات التي أطلقها رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بعدم السماح بقيام دولة فلسطينية غرب النهر.
وقال الصوراني "أننا بتنا اليوم أمام واقع مؤلم ومرير في الأرض الفلسطينية المحتلة. فمن ناحية، غزة تحت حصار جائر وغير قانوني منذ أكثر من 12 عاماً، والضفة الغربية تتوسع عمليات الاستيطان والمصادرة بشكل غير مسبوق، فيما تهود مدينة القدس، وتطهر من سكانها الأصليين. وبناء على ذلك، يمكن القول أن هذا العام هو الاسوأ على الاطلاق منذ الاحتلال الاسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة."
وتطرق الصوراني الى إضراب المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال لليوم الثامن على التوالي، واعتبر أن التضامن معهم ومساندتهم ضرورة واجبة، لأنهم ضمير الأمة التي ساقتهم الأقدار للعيش خلف القضبان، وأنهم أقدموا على هذه الخطوة الجبارة بعد مماطلة سلطات الاحتلال في استرداد حقوقهم، وأنهم اضطروا للنضال بخلايا أجسادهم بعد استنفاد كل السبل.
وأكد الصوراني أن هذه الجرائم التي اقترفتها قوات الاحتلال لم تكن لتتم دون مؤامرة الصمت من قبل المجتمع الدولي، وأشار إلى التهديدات التي تلقتها المحكمة الجنائية الدولية وقضاتها من قبل الادارة الامريكية، بما في ذلك، التهديد بإغلاق حساباتهم البنكية، وإلغاء تأشيرات السفر لأمريكا، واعتقالهم وملاحقتهم، إن تجرأوا على فتح ملفات خاصة بجرائم الحرب في فلسطين وأفغانستان.
وتطرق الصوراني إلى تدهور حالة حقوق الانسان في السلطة الفلسطينية، على مدار العام، حيث أشار إلى استمرار تراجع حالة الحريات العامة، بما فيها حرية التجمع السلمي. وأشار الصوراني على نحو خاص الى الحراك الشعبي الأخير "بدنا نعيش" خلال شهر مارس الماضي، وما واجهته تلك الاحتجاجات من قمع غير مبرر من قبل أجهزة الأمن في غزة. كما تطرق الى الانتهاكات للحق في التجمع السلمي في الضفة الغربية أيضاً. وتساءل الصوراني، كيف لنا أن ندافع عن حقوقنا في المشاركة في المسيرات السلمية على الحدود الشرقية، وفي ذات الوقت لا نسمح بإقامتها في أراضي السلطة الفلسطينية. وأضاف: يجب ألا نكون انتقائيين!!
وتطرق الصوراني الى قرار المحكمة الدستورية الأخير بحل المجلس التشريعي، وأكد على أنها محكمة لم تستكمل إجراءات تشكيلها، كما إنها تخضع للتأثيرات السياسية. وأكد على أن قرارها بحل المجلس التشريعي، غير دستوري، وضعيف، ويعاني من قصور في التسبيب، ويتعارض مع قرار تفسيري صادر عن المحكمة ذاتها في العام 2016. وعرج الصوراني على أزمة استقلال السلطة القضائية، والإطاحة بالنائب العام في الضفة الغربية، بعد جلسة سريعة للمحكمة العليا، وما يؤشر له ذلك، من تدخلات سياسية في عمل القضاء.

كما أشار الصوراني الى انتهاكات الحق في تكوين الجمعيات في السلطة الفلسطينية، وتطرق الى المضايقات التي تتعرض لها مؤسسات المجتمع المدني، خاصة في موضوع التمويل. وأشار الى إصدار اللائحة التنفيذية التي تضيف قيوداً إضافية على مؤسسات المجتمع المدني، وتهدد وجودها. وتحدث عن الإجراءات المعقدة التي اقرها مجلس الوزراء السابق لكي تتمكن الشركات غير الربحية من قبول الحوالات المالية، بما يشمل الحصول على موافقة أجهزة أمنية والوزارة المختصة ومجلس الوزراء نفسه.

ومن الجدير بالذكر أنه تم توزيع نسخة ورقية لملخص التقرير باللغتين العربية الانجليزية، ونسخة إلكترونية للتقرير على الحضور، كما يعمل المركز حاليا على ترجمة التقرير، وسيتم نشره باللغة الانجليزية قريباً على مستوى العالم.